مدار: 06 كانون الثاني/ يناير 2022
يستعد حزب العمال بتونس لتنظيم تحرك ميداني بمناسبة ذكرى ثورة الياسمين في 14 كانون الثاني/ يناير، كما يتخذ من الذكرى 36 لتأسيسه، فرصة لتعميق النقاش في مقررات أجهزته القيادية، مستميتا في العمل من أجل “إسقاط منظومة الحكم الفردي ونزعاته الفاشستية”. جيلاني الهمامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال بتونس، أوضح لـ “مدار” دلالات الذكرى السنوية لتأسيس حزب “نبيل بركاتي” وأبعادها في ظل الوضع السياسي الذي تمر به الجمهورية التونسية، موضحا أن حالة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي تحولت إلى “وضع قار سيمتد على أشهر أخرى إن لم نقل سنوات”، التفاصيل..
احتفل حزب العمال في تونس، بالذكرى السنوية 36 لتأسيسه، يوم 03 كانون الثاني/ يناير، المناسبة التي تأتي في سياق محفوف بالمخاطر، تعيد إلى الأذهان ذكرى “انتفاضة الخبز” التي انتفض خلالها الشعب التونسي ضد الحبيب بورقيبة، وشكلت ذكراها السنوية الثانية محطة لتأسيس الحزب.
وإذا كان ميلاد الحزب جاء في خضم “معارك طبقية وسياسية طاحنة عرفتها البلاد شتاء سنة 1986” فإن جيلاني الهمامي وهو يربط الأمس بالغد، يرى أن النخوة الحقيقية في إحياء ذكرى التأسيس “تكون ضرورة في خضم النضال المستميت من أجل الإطاحة بمنظومة الحكم الرجعية في نسختها الشعبوية”، مشددا على الاستماتة أيضا في “سد الباب أمام عودة إخوان الظلام وزبانية النظام ‘الدستوري’ السابق”.
وبالنسبة لرفاق حمة الهمامي، فإن الذكرى السنوية 36 لتأسيس الحزب تكتسي “أهمية خاصة”، ويوضح لنا جيلاني، أنها على الصعيد الذاتي ذكرى “انبعاث” بعد “جولة من الصراعات الفكرية والسياسية الضارية ضد النزعات الانتهازية والتحريفية التي شقت الحركة الماركسية في تونس وحركة اليسار الجديد”، ما شكل “بصمة مهمة في الحياة السياسية في تونس”.
تأسيس “حزب الطبقة العاملة”، هو انتصار على “النزعات العفوية والشعبوية التي عطلت نضال الماركسيين وحرفته عن الأهداف المركزية المطروحة في بلادنا”، يقول الناطق الرسمي باسم حزب العمال، مبرزا أن هذه المهمة كانت تتحدد في “تنظيم الطبقة العاملة وعموم الشعب، في المعركة الطبقية والسياسية، مع البرجوازية العميلة والهيمنة الامبريالية على بلادنا من أجل التحرر الوطني والاجتماعي”، وزاد موضحا الغاية: “أي إنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية ذات الأفق الاشتراكي”.
عادة ما يغتنم الحزب مناسبة تأسيسه لينكب على تقويم وضبط خطط المستقبل في ضوء المنجزات والنقائص المسجلة واستحقاقات الواقع والمستجد، وفي هذا السياق، أوضح لنا جيلاني الهمامي، أن حزبه دأب على استغلال هذه المناسبة للاشتغال على ملف يقع اختياره انطلاقا من “أولويات النضال السياسي والطبقي” في تونس، البعض من هذه الملفات يكون نظريا والآخر سياسي، وأضاف المتحدث نفسه في خضم تصريحه لـ “مدار” أن ذكرى التأسيس شكلت مناسبة “لخوض معارك نضالية ميدانية قبل سقوط الدكتاتورية وبعد ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي”.
وبالنسبة لحزب العمال، دخلت تونس في مرحلة جديدة بعد يوم 25 تموز/ يوليو 2021، “استولى فيها قيس سعيد على جميع مقاليد الحكم” بعد أن حل البرلمان و “علق العمل بالدستور”، وما يزال رئيس الجمهورية يسعى إلى “تدجين مؤسسة القضاء بعد وضع يده على مؤسستي الجيش والبوليس“، يقول الناطق الرسمي باسم حزب العمال، مبرزا أن حالة التدابير الاستثنائية تحولت إلى “وضع قار سيمتد على أشهر أخرى إن لم نقل سنوات أخرى”، إذ سيجري سعيّد “كل التحويرات من أجل توفير شروط إقامة نظام الحكم الفردي المستبد”، يكشف المتحدث نفسه.
نتذكر كيف اعتبر حزب العمال “وحيدا” وسط التشكيلات السياسية التونسية، أن الإجراءات التي اتخذها آنذاك قيس سعيد تشكل “انقلابا”، فعارضه بقوة، داعيا في بيان إلى “إسقاط ما تبقى من منظومة الحكم الرجعية أي إزاحة قيس سعيد من الحكم” والاستعاضة عن ذلك بـ “حكومة ثورية مؤقتة تتولى إدارة شؤون البلاد على أساس برنامج مرحلي قدم الحزب تصوره في كل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخ…” يضيف جيلاني الهمامي.
وعقدت اللجنة المركزية للحزب اجتماعها الدوري في النصف الثاني من شهر كانون الأول/ ديسمبر، وانعقد بعدها مباشرة المجلس الوطني للحزب في دورته السنوية العادية، “ليؤكد على نفس الموقف من الانقلاب وضرورة العمل من أجل إسقاط منظومة الحكم الفردي ونزعاته الفاشستية”، يقول الناطق الرسمي باسم حزب العمال، موضحا أنه تقرر أن يكون إحياء ذكرى تأسيس الحزب هذه السنة “مناسبة لتعميق النقاش حول مقررات اللجنة المركزية و الهياكل القيادية للحزب من جهة والاعداد للتحرك الميداني بمناسبة ذكرى الثورة يوم 14 جانفي”، وختم بالدعوة لرحيل قيس سعيد، وقال: “لا عودة لما قبل 25 جويلية ولا عودة لما قبل 14 جانفي”.
جدير بالذكر أن حزب العمال بتونس أصدر بيانا بمناسبة الذكرى السنوية 36 لتأسيسه، يوم 03 كانون الثاني/ يناير، مشددا على تمسكه بـ “النضال المتفاني من أجل فرض الديمقراطية الشعبية”، موضحا أن هذا التوجه يأتي في مواجهة من وصفهم بـ “مصاصي دماء” الشعب، و”الديمقراطية البورجوازية المتعفنة”، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة، مرتبطة بالمال والفساد والتحكم والتزوير وتدجين طاقات الشعب ووعيه، وفق تعبيره.
وجدد التنظيم السياسي نفسه الدعوة إلى “القوى التقدمية” من أحزاب وجمعيات وشخصيات، إلى العمل على “توحيد الموقف والممارسة” و”توحيد الصفوف بكل الأشكال الممكنة والواقعية للتصدي للثالوث الرجعي وخياراته وأهدافه” للحؤول دون “تخريب تونس”، حسب ما أشار إليه “مدار” سابقا.
ومنذ إجراءات الاستحواذ على السلطة، التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم 25 تموز/ يوليو، وما تبعه من قرارات إضافية، وتونس تعيش على وقع أزمة سياسية حادة، تضع المكتسبات الديمقراطية للثورة التونسية في خطر شديد، ناهيك عن تداعيات الأزمة الاجتماعية والإجراءات التقشفية التي تلوح في الأفق، حسب ما تناوله “مدار” في تقرير سابق أيضا.
