مدار: 26 تموز/ يوليو 2021
اعتبر حزب العمال التونسي، أنا ما أقدم عليه رئيس الدولة قيس سعيد، “كان متوقعا انطلاقا من عدة مؤشرات لعل أبرزها إقحام المؤسسة العسكرية في صراع أجنحة المنظومة، هو من الناحية القانونية خرق واضح للدستور ولأحكام الفصل 80 الذي اعتمده ومن الناحية السياسية إجراءات استثنائية معادية للديمقراطية”.
وأوضح الحزب اليساري أن “تصحيح مسار الثّورة لا يكون بالانقلابات وبالحكم الفردي المطلق” موضحا أن الرئيس التونسي تجسم مسعى “احتكار كل السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بين يديه وتدشن مسار انقلاب باتجاه إعادة إرساء نظام الحكم الفردي المطلق من جديد”، وفق بيان صدر صباح اليوم 26 تموز/ يوليو 2021.
وجاء في الوثيقة التي توصل “مدار” بنسخة منها، أن هذا المنعرج “سيفتح على مرحلة جديدة ستزيد من خطورة الأوضاع المتأزمة التي تعاني منها البلاد على جميع الأصعدة بل قد تؤدي إلى سقوطها في دوامة العنف والاقتتال والإرهاب”.
وأكد الحزب الذي يقوده حمة الهمامي أن الشعب التونسي في “حاجة ماسة وملحة إلى تغيير عميق ينتشل البلاد من الأزمة الخانقة والشاملة التي تردت فيها جرّاء الخيارات الرجعية المتّبعة طوال العشرية المنقضية”، وجدد الدعوة إلى “إسقاط منظومة الحكم برمتها، رئاسة وبرلمانا وحكومة”، و “محاسبتهم وفي مقدمتهم حركة النهضة لما تسببت فيه من خراب اقتصادي وإفلاس مالي وتفشي الفساد والإرهاب والاغتيالات السياسية وإغراق البلاد في التبعية والمديونية وتدمير كل أركان حياة التونسيات والتونسيين”، وفق المصدر نفسه.
وأعرب حزب العمال عن قناعته بأنّ “التغيير المنشود لا يمكن أن يكون بمساندة انقلاب قيس سعيد ولا بالتّحالف مع حركة النّهضة بأيّ عنوان كان” موضحا أن ذلك يكون من صنع الشعب التونسي وفي “أفق إرساء ديمقراطية شعبية قوامها الدولة المدنية والسلطة بيد الشعب وسيادة البلاد على مقدراتها وخيراتها وعلى قرارها السياسي المستقل والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين والمواطنات” يوضح البيان.
ودعا التنظيم ذاته، الشعب التونسي إلى مواصلة التعبير عن مواقفه بالأساليب السلمية ورفض دعوات التصادم التي “تدفع إليها مكونات منظومة الحكم مسنودة من المحاور الإقليمية والقوى الدولية خدمة لمصالحها”، وشدد على اليقظة تجاه ما وصفه بـ “نوايا المتربصين بالدولة من أنصار النظام القديم والدولة العميقة ومافيات المال والتهريب”.
وجدد التنظيم الثوري دعوته إلى القوى الديمقراطية والتقدمية، أحزابا ومنظمات وجمعيات وفعاليات وشخصيات إلى “التعجيل بالالتقاء حول آلية للتشاور من أجل صياغة تصور موحد لمواجهة هذه التطورات الخطيرة وتداعياتها التي يمكن أن تزجّ بالبلاد في دوامة العنف والاقتتال الأهلي أو تؤدي بها إلى السقوط مجددا تحت استبداد الحكم الفردي المطلق الذي قدّم الشعب التونسي تضحيات جسيمة للخلاص منه”.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الأحد، تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب ورفع الحصانة عن أعضائه، كما أعلن أنّه سيتولّى السلطة التنفيذيّة. وعقب اجتماع جمع بينه ومسؤولين أمنيين، أعلن سعيّد إنّه قرّر “عملاً بأحكام الدستور، اتّخاذ تدابير يقتضيها (…) الوضع، لإنقاذ تونس، لإنقاذ الدولة التونسيّة ولإنقاذ المجتمع التونسي”، وزاد “نحن نمرّ بأدقّ اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات”، وفق ما أشرنا إليه سابقا.
وأعلن الرئيس التونسي تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، مستندًا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة “الخطر الداهم”، وبعد ذلك، ذكر قصر قرطاج أنّ “تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي سيكون لمدّة 30 يوماً”.
وكانت مجموعات “مجهولة” عبر موقع فيسبوك دعوات إلى التظاهر في 25 تموز/يوليو، الذي يعتبر عيد الجمهوريّة.
ويوم أمس، أعرب حزب العمال عن رفضه لهذه الدعوات، وقال جيلاني الهمامي إن حزبه “لا يمكن أن ينخرط، أو يسير وراء دعوات مجهولة المصدر تقف وراءها أوساط غير معلومة أو مشبوهة بعضها يجري الحديث عن علاقته بالمخابرات الصهيونية أو أوساط يتناقض طرحها السياسي تمام التناقض مع قناعات الحزب ومواقفه”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم حزب العمال، بلاغ توصل “مدار” بنظير منه، إن “حزب العمال يجدد دعوته .. إلى إطلاق حركة موحدة هدفها طرد منظومة الحكم الحالية للتعجيل بإنقاذ البلاد من المصير المخيف المتوقع وإرساء حكومة مؤقتة تجسد مطالب الثورة وأهدافها، تتولى مقاليد الأمور إلى حين إعادة تنظيم مؤسسات الدولة والمجتمع على أسس ديمقراطية وبشكل ناجع وفعال يضع البلاد على سكة مسار البناء والتقدم”.
وكان “مدار” قد نشر تقريرا يبرز تحذير حزب العمال بتونس من مخاطر اللعب بالنار ومن أهوال تدخل الجهاز العسكري، في الصراع السياسي الذي يشق منظومة الحكم، ومخاطر دخول تونس في مسار الانقلابات.
