مدار: 20 كانون الثاني/ يناير 2022
خرج الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي بالمغرب، بتصريحات مثيرة حول أسباب منع السلطات المغربية لحزبه من الحصول على القاعات العمومية لعقد مؤتمره الوطني الخامس، وقال مصطفى براهمة إن النظام السياسي المغربي منذ أن “فرضت عليه حركة 20 فبراير المجيدة بعض التنازلات، في مجال حقوق الإنسان، ما فتئ منذ 10 سنوات يحاول التراجع عنها واعتبرها مجرد قوس يتم إغلاقه والعودة إلى سنوات الرصاص”.
وسنة 2011، عرف المغرب نسخته من ربيع الشعوب، بقيادة حركة 20 فبراير، التي كانت تطالب بالديمقراطية ومحاربة الفساد والإستبداد، ما دفع الرباط إلى إجراء إصلاحات همت الدستور وبعض المؤسسات، لكن الحركة نفسها اعتبرت هذه الإجراءات التفافا على مطالبها، وعقب ذلك، عادت أوضاع حقوق الإنسان لتعرف تراجعات كبيرة، حسب تقارير منظمات حقوق الإنسان المغربية والدولية.
وأضاف الكاتب الوطني للحزب السياسي المعارض، أن النظام “المخزني”، ضرب “عرض الحائط بالحقوق المدنية والسياسية، وقمع الحريات الديمقراطية، حرية الضمير، الرأي، التعبير، التنظيم، التجمع، التظاهر، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة والشغيلة عموما وإشاعة الهشاشة والفقر”، وجاءت تصريحات براهمة أثناء الندوة الدولية التي نظمها الحزب يوم 15 كانون الثاني/ يناير 2022، وبثتها صفحة الأسبوع العالمي للنضال ضد الإمبريالية على الفايسبوك.
وحسب المسؤول السياسي المغربي، فإن التضييق على حزب النهج الديمقراطي بدأ منذ ما يقرب السنتين، برفض تسلم وثائق تجديد وتأسيس فروعه، ورفض تمكنيه من القاعات العمومية، لمزاولة أنشطته، مبرزا في خضم حديثه، أن تنظيمه السياسي “كان ممنوعا من الإعلام العمومي منذ فترة طويلة”.
وصرح براهمة أن السلطات المغربية منعت حزبه من الحصول على قاعة عمومية لعقد مؤتمره الخامس، كما رفضت تسلم الإشعار بعقده، موضحا أن هذا التضييق يأتي في ظل “تغول النظام المخزني، واعتماده مقاربة قمع الحركات الاحتجاجية واعتقال الصحفيين والمدونين والنشطاء المعارضين، في مقاربة أمنية قمعية وسلطوية تكاد تؤسس للدولة البوليسية”، وفق تعبيره.
جدير بالذكر، أن التنظيم الماركسي نفسه، سبق أن أصدر بلاغا في 14 تشرين الثاني/ نونبر 2021، اطلع “مدار” على نظير منه، كشف فيه أن السلطات تدخلت لمنعه من تنظيم مؤتمره بإحدى مدارس التعليم العالي في مدينة الدار البيضاء، في إشارة يرى متابعون أنها “خطيرة” وتهدد بأيام عسيرة على الحريات السياسية والمدنية في المغرب.
ودعا المتحدث نفسه، ما وصفه بالقوى الديمقراطية في العالم إلى “الضغط” على الدول لكي “ترفع يدها عن دعم النظام في المغرب ومطالبته بإحقاق الديمقراطية بدأ بتمكين النهج الديمقراطي من عقد مؤتمره الوطني الخامس”، موضحا أن “التضامن الأممي كفيل بكسر شوكة النظام القمعي وغطرسته” على حد تعبير مصطفى براهمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الندوة الدولية التي حملت عنوان “التضامن الأممي: الأسباب، الأهداف والوسائل”، عرفت مشاركة شخصيات سياسية وفكرية وازنة، إضافة إلى ممثلين عن منظمات وحركات شعبية وأحزاب يسارية من مختلف أرجاء العالم، أجمعت كلها على تضامنها ودعمها للحزب المغربي ضد ما يتعرض له من انتهاكات وتضييق على أنشطته و مناضليه، وفق ما أشار إليه “مدار” في تقرير سابق.
