مدار: 03 كانون الثاني/ يناير 2022
صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ كبير من إصدارها الأوامر الإدارية بحق الأسرى، خلال العام 2021، والتي وصلت إلى 1600 أمر إداري تقريباً.
وأوضح مركز فلسطين لدراسات الأسرى في تقريرٍ له، أنّ “سلطات الاحتلال تستخدم هذه السياسة كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي قيدت استخدامه إلّا في إطار ضيق”، موضحا أنّه “طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى”.
وأفاد التقرير، أن “الاحتلال كثّف من إصدار الأوامر الإداريّة خلال العام الماضي، نتيجة الاعتقالات الواسعة التي نفذها لمواجهة الهبة الشعبيّة الواسعة التي عمّت الأراضي الفلسطينية، تضامناً مع أهالي القدس والشيخ جراح وقطاع غزّة ،الذي تعرّض لعدوانٍ همجي في شهر مايو/ أيّار الماضي”.
وشهد عام 2021 زيادة بنسبة 45% عن العام 2020 والذي صدر خلاله 1100 قرار إداري. إذ أنّ “1002 قرار تجديد صدرت لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، و598 قراراً إدارياً بحق أسرى لأوّل مرة معظمهم أسرى محررين اعتقلوا سابقاً”.
بدوره، أكّد نادي الأسير الفلسطيني أنّ سياسة الاعتقال الإداريّ تُشكل إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في حقّ الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة للنهوض في المجتمع الفلسطيني.
وبهذا الصدد، وفي خطوةٍ جماعية قاطع نحو 500 أسير معتقل إداري بسجون الاحتلال، محاكم الاحتلال يوم أمس الأحد، معلنين مُواجهة سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، على ضوء جملة من المعطيات الخطيرة التي واجهوها خلال العام المنصرم، حيث أصدرت سلطات الاحتلال 1595 أمر اعتقال إداريّ بحق معتقلين سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، إضافة إلى معتقلين جدد، وذلك بذريعة وجود “ملف سرّي”.
وفي السياق، نشر نادي الأسير، في بيان له، اطلع “مدار” على نسخة منه، معطيات مقتضبة عن سياسة الاعتقال الإداريّ خلال عام 2021، لافتاً إلى أن أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ كانت خلال شهر أيار/ مايو الماضي، ووصلت إلى 200 أمر.
وخاض نحو 60 أسيراً ومعتقلاً إداريّاً إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداريّ، وحقق منهم انتصارات في “معركة الأمعاء الخاوية“، وما يزال الأسير هشام أبو هواش، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 140، إذ “يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة وفق ما أكّدته التقارير الطبية، ويقبع منذ 26 كانون الأول/ديسمبر الماضي في مستشفى “أساف هروفيه” بعد قرار يقضي بتجميد اعتقاله الإداريّ، فيما يواصل الاحتلال تنفيذ جريمته بحقّ المعتقل أبو هواش، وذلك مع رفضه الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ”.
وشدّد “نادي الأسير” على أن المحاكم العسكرية للاحتلال شكّلت الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم “العادلة” منها رفضها اطّلاع المعتقل ومحاميه على التّهم الموجّهة بحقّه تحت ذريعة “ملف سرّي” فهي مجرد محاكم صورية (شكلية). وتمارس المحاكم عملية انتقام إضافية، عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال “الشاباك”، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدّرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ الأسرى المضربين، وشهدت قراراتها تحديداً فيما يتعلق بقضايا المعتقلين الذين نفّذوا إضرابات عن الطعام تحولات خطيرة، بهدف كسر هذه التجربة، كما جاء.
يُذكر أن في عام 1997، نفذ المعتقلين الإداريين مقاطعة لمحاكم الاحتلال، وانخفض عددهم على إثر هذه المواجهة، إلّا أنّه مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، استعادت سلطات الاحتلال السياسة وصعّدت منها، ووصل عدد المعتقلين الإداريين مع بداية عام 2003، إلى ألف معتقل.
وبالتزامن مع اندلاع الهبّة الشعبية في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2015، أعادت سلطات الاحتلال تكثيف سياسة الاعتقال الإداري، حيث قارب عدد المعتقلين الإداريين إلى 800 معتقل، فيما لم يكن عددهم يتجاوز 350 معتقل حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2015.
