مدار + بيبل ديسباتش: 06 يونيو/ حزيران 2023
تعد كل من أفغانستان وميانمار وباكستان من بين بؤر الجوع الساخنة في العالم، وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في 29 ماي/ أيار الماضي، تم نشره بالاشتراك مع منظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة تحت عنوان “نقاط الجوع الساخنة: تحذيرات مبكرة من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي بشأن الانعدام الحاد للأمن الغذائي”.
وحمل التقرير تحذيرات حول 18 نقطة ساخنة للجوع في جميع أنحاء العالم، حيث من المتوقع أن يزداد انعدام الأمن الغذائي الحاد في الفترة من يونيو/ حزيران إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ مشددا على أن هذه النقاط الساخنة ستتسبب في “تدهور كبير” لسكان يعانون مسبقا من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ويشير التقرير إلى العديد من العوامل المتسببة في هذه الكارثة، مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي والعنف المنظم والصراعات القائمة والظواهر المناخية المتطرفة التي تشهدها هذه البلدان، وتم حصرها في 22 بلدا – العديد منها يقع في الجنوب العالمي – من المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية. ومن بين البلدان الأكثر تدهورا، التي صنفها التقرير ضمن “أعلى مستوى من القلق”، هايتي وبوركينافاسو ومالي والسودان.
ومازالت أفغانستان، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في “أعلى مستوى من القلق”، وفق المصدر ذاته، مشيرا إلى باكستان وميانمار اللتين تم تصنيفهما على أنهما منطقتان “تثيران قلقًا شديدًا للغاية”. كما تهدد الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في هذه البلدان بتفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.
هذا وتشير الوثيقة ذاتها إلى أن انخفاض التمويل الإنساني في ظل العقوبات الدولية، الذي يعتبر مصدرا رئيسيا للاحتياطيات الأجنبية لأفغانستان المحرومة من الأموال، إلى جانب ظروف شبيهة بالجفاف، من المرجح أن يعرض 15.3 مليون شخص لخطر انعدام الأمن الحاد في البلاد.
وفي السياق ذاته نبهت الوثيقة إلى أن الأزمات الاقتصادية والسياسية في باكستان المجاورة لأفغانستان وشريكها التجاري الرئيسي ستؤدي إلى تفاقم مشاكل الأمن الغذائي عبر البلدين.
كما سلط التقرير الضوء على الأزمة المالية المتصاعدة في باكستان، والفيضانات الكارثية العام الماضي، كعوامل مساهمة، حيث تواجه الحكومة الحالية في إسلام أباد احتياطيات أجنبية سريعة النضوب وديونا خارجية بقيمة 77.5 مليار دولار أمريكي من المفروض سدادها حتى يونيو 2026.
وأدى الصراع والقمع في ظل المجلس العسكري في ميانمار، بالإضافة إلى الاقتصاد الهش وكوارث المناخ، مثل إعصار موكا الأخير، إلى زيادة مخاطر الأمن الغذائي في البلاد في الأشهر الستة الماضية؛ كما زاد عدد السكان المعرضين للخطر بمقدار 2 مليون عام 2022 مقارنة بعام 2021.
ويخلص التقرير إلى أنه “من المرجح أن يتدهور انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية داخل وخارج المناطق التي تم تحليلها في فترة التوقعات، حيث تعمل الأزمات الاقتصادية والسياسية على تقليل القدرة الشرائية للأسر وقدرتها على تحمل تكاليف الغذاء والسلع الأساسية”.
