العالم ينتظر قرار محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في غزة

مدار: 25 كانون الثاني/ يناير 2024

تتوجه أنظار العالم إلى محكمة العدل الدولية، بعد أن أعلنت أنها ستصدر قرارها، غدا الجمعة، بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

يُنتظر من الهيئة القضائية الأعلى في الأمم المتحدة، أن تقرر إذا ما كانت ستطالب إسرائيل بوقف حربها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل تتأسس على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1949، المبرمة كرد عالمي على المحرقة اليهودية.

وتريد بريتوريا من محكمة العدل الدولية أن تصدر ما يسمى بـ “التدابير المؤقتة”، وهي أوامر عاجلة لحماية الفلسطينيين في غزة من الانتهاكات المحتملة للاتفاقية.

ويذكر أن الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ملزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها، غير أن تنفيذها يبقى بيد الدول الأطراف المعنية، ومجلس الأمن الخاضع للتوازنات الدولية.

ويشار إلى أن قرار الغد يتعلق بالإجراءات العاجلة وليس القضية الأساسية بشأن ارتكاب إسرائيل لجرائم الإبادة الجماعية، والتي يمكن أن يستغرق الفصل فيها سنوات.

وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت أمس أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 25 ألف و700، وأزيد من 63 ألف و740 مصاب، وآلاف المفقودين، ودمار هائل في البنى التحتية، المنشآت الثقافية، الدينية، الصحية والمدنية.

أثناء الجلسة الأولى المنعقدة في 11 كانون الثاني/ يناير 2024، قدم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا مرافعته، وفي خضمّها ، قالت عادلة هاشم: “لا يتم الإعلان مسبقًا عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة ميزة الأدلّة التي تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية والتي تُظهر بلا شك نمطًا من السلوك والنوايا التي تبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة”.

وتحظى دعوى بريتوريا بدعم من عدد كبير من الدول ولكن وبشكل أكبر، من الحركات الداعمة للقضية الفلسطينية بمختلف أنحاء العالم.

إذا ما أصدرت المحكمة أمرها الطارئ بوقف الإبادة الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين، فإن ذلك سيكون ضربة كبيرة لإسرائيل، فضلا عن الشرعية المتضائلة لداعمها الرئيسي، الولايات المتحدة الأمريكية.

نقترح عليكم: الجنوب العالمي يجرّ إسرائيل إلى المحكمة: المراسلة الثالثة (2024)