مدار: 05 كانون الثاني/ ديسمبر 2021
احتفل حزب العمال في تونس، بالذكرى السنوية 36 لتأسيسه، يوم 03 كانون الثاني/ يناير، المناسبة التي حلّت في سياق داخلي دقيق، يعيد إلى الأذهان ذكرى “انتفاضة الخبز” التي انتفض خلالها الشعب التونسي ضد الحبيب بورقيبة، وشكلت ذكراها السنوية الثانية محطة لتأسيس الحزب.
وشدّد التنظيم السياسي ذي التوجه الاشتراكي، في بيان صدر بالمناسبة، توصل “مدار” بنسخة منه، على تمسكه بـ “النضال المتفاني من أجل فرض الديمقراطية الشعبية”، موضحا أن هذا التوجه يأتي في مواجهة من وصفهم بـ “مصاصي دماء” الشعب، و”الديمقراطية البورجوازية المتعفنة”، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة، مرتبطة بالمال والفساد والتحكم والتزوير وتدجين طاقات الشعب ووعيه، وفق تعبيره.
ولم يفوت الحزب الذي يقوده حمة الهمامي الفرصة لتجديد موقفه من سلسلة الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، واصفا إياها بـ “الانقلاب” الذي جاء “لتكريس هيمنة جديدة لا تختلف عن الجوهري الطبقي والارتباطات الخارجية” للمنظومات السابقة، لـ 25 تموز/ يوليو.
وبالنسبة لحزب العمال، فإن الحل لمشكلات تونس، لا يمكن أن يكون من خلال الشعبوية، في إشارة لقيس سعيد، ولا “الدساترة” في تلميح إلى عناصر نظام بن علي، ولا “الظلاميين” في ما يرمز إلى حركة النهضة، مشددا على تعبئة الشعب الكادح والطبقات والفئات الوطنية حول “خيار وطني ديمقراطي شعبي مستقل”، مما سيفتح طريق “التحرر الفعلي” للشعب التونسي، حسب الوثيقة ذاتها.
وجدد التنظيم السياسي نفسه الدعوة إلى “القوى التقدمية” من أحزاب وجمعيات وشخصية، إلى العمل على “توحيد الموقف والممارسة” و”توحيد الصفوف بكل الأشكال الممكنة والواقعية للتصدي للثالوث الرجعي وخياراته وأهدافه” للحؤول دون “تخريب تونس”.
ومنذ إجراءات الاستحواذ على السلطة، التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم 25 تموز/ يوليو، وما تبعه من قرارات إضافية، وتونس تعيش على وقع أزمة سياسية حادة، تضع المكتسبات الديمقراطية للثورة التونسية في خطر شديد، ناهيك عن تداعيات الأزمة الاجتماعية والإجراءات التقشفية التي تلوح في الأفق، وفق ما أشار إليه “مدار” في تقرير سابق.
