مدار: 15 أيلول/ سبتمبر 2021
تمكنت القوى السياسية الأساسية الهايتية من توقيع اتفاق من أجل “الحوكمة السلمية“، وتشكيل حكومة انتقالية يقودها الرئيس المؤقت للبلاد أرييل هنري، وذلك بعد أسابيع من اغتيال الرئيس السابق جوفينيل مويس؛ ما يشكل فرصة لهذا البلد الفقير لالتقاط أنفاسه بعد أن أرهقته الأزمات.
ووقع الرئيس المؤقت الجديد لهايتي، أرييل هنري، يوم 11 أيلول/ سبتمبر، اتفاقا مع 20 حزبا ومنظمة مدنية وحركات هايتية من أجل “الحوكمة السلمية” إلى غاية تنظيم الانتخابات في السنة المقبلة.
وتنص الوثيقة التي تم التوافق عليها بين القوى الهايتية على تولي الرئيس المؤقت لمهمة رئاسة حكومة مؤقتة سيتم تعيينها في بحر الأسبوع الجاري، كما التوافق أيضا على تشكيل جمعية تأسيسية تتولى مهمة صياغة وثيقة دستورية جديدة للبلد الموجود في منطقة البحر الكاريبي، و ستتكون (الجمعية التأسيسية) من 33 شخصية سيتم تعيينها من المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
وأوضحت قوى المعارضة أن المفاوضات سمحت بلم شمل الهايتيين من خلال تشكيل مجلس انتخابي مؤقت، والإفراج عن المعتقلين السياسيين والالتزام باستتباب الأمن وتفكيك العصابات الإجرامية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى تعزيز النظام القضائي من أجل مكافحة الفساد والتهريب والإفلات من العقاب وتسريع التحقيقات المتعلقة بـالمجازر والإعدامات خارج القانون التي شهدتها هايتي، وفق ما نقله موقع “بيبلزديسباتش“.
وقال أندريه ميشيل الذي يقود الحزب الديمقراطي والشعبي المعارض، إن تنظيمه اتخذ “القرار السياسي والتاريخي بتوقيع الاتفاق السياسي للحكم السلمي والتوافقي لهذه الفترة الانتقالية. لم يكن قرارا سهلا. لكننا فهمنا أن الوقت قد حان لبناء هذا البلد على أساس توافقي للحوار الدائم “، نقلا عن المصدر نفسه.
وتنص الوثيقة على إجراء انتخابات واستفتاء عام في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2022 وتنصيب السلطات الجديدة أوائل سنة 2023.
[COMMUNIQUÉ]
— Primature de la République d’Haïti (@PrimatureHT) September 11, 2021
Signature historique de l’ « Accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire »https://t.co/9fwybYBnih
Le bureau de communication de la #Primature#Haïti pic.twitter.com/oqckuqCCiB
ومن المفترض أن يتيح هذا الاتفاق فرصة لهذا البلد لكي يلتقط أنفاسه، بعد أن أتعبته الكوارث الطبيعية، كان آخرها زلزال مدمر خلف آلاف الضحايا، وأزمة سياسية واجتماعية خانقة، تلاها اغتيال الرئيس السابق جوفينيل مويز، صباح 07 تموز/ يوليو، بينما وجهت أصابع الاتهام إلى عناصر كولومبية في تورطها في الجريمة.
