مدار: 01 تموز/ يوليو 2022
حذّرت الأمم المتحدة من انتهاكات القانون الإنساني الدولي في ليبيا، مبيّنة أن المهاجرين الذين يحتجزون بصورة منهجية فيها يعانون انتهاكات مروعة من قتل وتعذيب واسترقاق وخصوصاً النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب لقاء منحهنّ الطعام والماء.
وأصدرت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا التابعة للأمم المتحدة تقريراً جديداً بعدما قامت بعدة زيارات ميدانية، وكشفت أن عدة مهاجرين أكدوا خلال إفاداتهم أنهم “تعرضوا لأعمال عنف جنسية من قبل المهربين، وفي غالب الأحيان بهدف ابتزاز عائلاتهم”، مشدّدة على أهمية أن يتخذ الانتقال السياسي في ليبيا شكل عملية مستدامة وشاملة تعالج الإفلات من العقاب، وتضمن استقلال القضاء، وتحترم حرية الرأي والاجتماع والفكر وإشراف الدولة على قطاع الأمن.
وتشهد ليبيا توتراً متزايداً ومآزق سياسية مستمرة تساهم في انعدام الأمن والإفلات المستمر من العقاب.
وتجدر الإشارة إلى أن انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي جمعها التقرير تشمل الهجمات المباشرة على المدنيين، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتعذيب، وانتهاكات الحريات الأساسية، والاضطهاد والانتهاكات ضد الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والأقليات، والنازحين داخلياً وانتهاكات حقوق المرأة والطفل.
وقد جمعت البعثة المزيد من الأدلة التي “توفر أسباباً معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية، وخاصة الاسترقاق والتعذيب والاغتصاب، هي جرائم لا تزال ترتكب ضد المهاجرين في ليبيا”، موضحة أن هذه الأدلة تتعلق بأكثر من 27 مكان احتجاز في شرق ليبيا وغربها تحتجز آلاف السجناء، بما في ذلك السجون السرية والخارجة عن القانون. وقد فصلت أكثر من 90 مقابلة مع محتجزين حاليين وسابقين في السجون جرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والتعذيب والسجن والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية منذ عام 2016.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن “البعثة لديها أسباب منطقية تدعو إلى الاعتقاد بوقوع جرائم ضد الإنسانية بحق مهاجرين في ليبيا”، موضحة أنه يتم احتجاز آلاف المهاجرين الذين يصلون إلى ليبيا بهدف الانتقال إلى أوروبا في مراكز يشرف عليها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، داخل منشآت تسيطر عليها مجموعات مسلحة غير تابعة للحكومة أو يحتجزهم مهربون.
وكشفت الأمم المتحدة بأن “المهاجرات بمن فيهنّ القاصرات هنّ الضحايا الأوائل للتعديات الجنسية حتى لو أنها تطال الرجال أيضاً”، وتقول النساء إنهنّ “أرغمن على إقامة علاقات جنسية لقاء طعام أو مواد أساسيّة أخرى”. إذ أن مخاطر العنف الجنسي المعروفة في ليبيا بلغت حداً جعل بعض النساء والفتيات المهاجرات يضعن لولباً في الرحم لمنع الحمل قبل التوجه إليها لتفادي حمل غير مرغوب فيه نتيجة أعمال العنف هذه.
تجدر الإشارة، إلى أن المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة في جنيف، بين رئيسي البرلمانين المتنافسين في ليبيا، انتهت دون اتفاق على إطار دستوري يتيح إجراء انتخابات عامة في البلاد.
وقد أثنت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في تصريح صحفي على ما أحرزه رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة في جنيف. غير أنها أشارت إلى نقطة لا تزال عالقة، مشدّدة على أهمية ألا تتسرع الأطراف في ليبيا “وضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار.”.
وقد عقد رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة اجتماعاً على مدى يومين (28-29 يونيو/حزيران) في جنيف، حيث قاما بمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، آخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة الشهر المنصرم.
