مدار: 14 تموز/ يوليو 2021
تشهد الهند كما هو معروف حتى من قبل أن ترخي الجائحة بظلالها على بلاد غاندي مشاكل ضربت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية، وكانت سببا في تردي الحياة المعيشية لمواطنيها.
ويبلغ عدد سكان الهند وفقا للبنك الدولي 1.38 مليار نسمة، الأمر الذي يضعها في المرتبة الثانية من حيث التعداد السكاني، في حين أن ولايات مثل أوتار براديش يبلغ التعداد السكاني فيها 240 مليونا، وهو العدد الذي يضعها في المركز الخامس عالميا إذا قورنت مع الدول.
وبسبب هذا التعداد السكاني في ولاية أوتار براديش، الذي لم يصاحبه أي تقدم على المستويات الأخرى من أجل مواكبته حسب ما يرشح من تقارير، اقترحت حكومة الولاية تشريعا يهدف إلى ثني الأزواج عن إنجاب أكثر من طفلين، لتصبح الولاية الثانية التي يحكمها حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي التي تقدم على مثل هذا التدبير.
وبموجب مقترح حكومة الولاية الذي تم كشفه يوم السبت الماضي، سوف يستثنى الأزواج الذين يتجاوزون هذا الإجراء وينجبون أكثر من طفلين من الحصول على مزايا أو إعانات حكومية، وسيتم منعهم من التقدم للوظائف الحكومية.
كما أنه في معرض إعلان الإجراءات التي يشملها المقترح، تم التطرق إلى أن هذا القانون يأتي نتيجة محدودية الموارد البيئية والاقتصادية المتاحة للدولة، إلى درجة أصبح لا يمكن توفير الضروريات الأساسية للحياة البشرية.
ويأتي هذا القانون في ظل ما تعانيه الولاية التي يتولى إدارتها الحزب الحاكم من مشاكل فاقمتها الأزمة الحالية، لاسيما أن نصيب الفرد من الدخل في ولاية أوتار براديش أقل من نصف المتوسط الوطني.
تجربة ولاية آسام
سبق لولاية آسام أن طبقت الإجراءات نفسها بعد أن اقترحت عام 2017 حكومة حزب بهارتيا جاناتا التي تدير الولاية قرارا بعنوان: “سياسة تمكين السكان والنساء في ولاية آسام”، من أجل السيطرة حسب مجلس الولاية على تركيز السكان، وهو القرار الذي يقوم على منع الأشخاص الذين لديهم أكثر من طفلين من الحصول على وظائف حكومية وفوائد أخرى، والذي تم التصويت عليه عام 2019. وعام 2021 أعلنت حكومة الولاية أنه اعتبارا من صدور القرار لن يُسمح للأشخاص الذين لديهم أكثر من طفلين بالتقدم للوظائف الحكومية.
ولاقى القرار احتجاجات كبيرة بسبب التشدد الذي شاب تنفيذه من أول عام، لكن بعد ذلك قامت الحكومة بمراجعة التنفيذ من خلال إعلانها الإبطاء في تبني الإجراءات، كإرجاء القبول المجاني للتلاميذ والطلبة في المدارس والكليات وبعض برامج السكن.
لكن ما يميز مقترح ولاية أوتار براديش عما تبنته ولاية آسام هو استبعاد الأشخاص الذين لديهم أكثر من طفلين من خوض انتخابات الهيئات المحلية، والتقدم للحصول على ترقية في الوظائف الحكومية أو أي نوع من أنواع الدعم الحكومي، بالإضافة إلى تحفيز الناس على تبني تنظيم الأسرة من خلال اقتراح أن يحصل موظفو الحكومة الذين يلتزمون بمعايير تنظيم الأسرة على زيادتين إضافيتين خلال فترة خدمتهم، الأمومة أو الأبوة؛ إجازة لمدة 12 شهرًا وزيادة بنسبة 3 في المائة في مساهمة صاحب العمل بموجب نظام التقاعد الوطني.
