مدار: 27 كانون الثاني/ يناير 2022
طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بنقل الأسير المريض ناصر أبو حميد إلى مستشفى مدني فوراً، لتوفير العلاجات الطبية اللازمة له، لأنّ هناك مخاطر جراء نقله لسجن عيادة الرملة بسبب افتقارها للتجهيزات الطبية المناسبة لحالته الصحية، معتبرة أنّ “نقله من مستشفى “برزلاي” قرار رسمي لإعدامه، وحان الوقت الحقيقي للإفراج الفوري عنه ووقف قتله.
وحمّلت الهيئة، في بيان صحفي، إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد، مُشدّدة على أن إقدام إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي على نقله إلى سجن عيادة الرملة، يزيد الخطورة على حياته.
وأوضح المصدر ذاته، أنّ محامي “الهيئة” كريم عجوة زار السجن لكنه لم يتمكّن من زيارة الأسير أبو حميد، إذ قال: “لقد تقدمتُ بطلب من أجل زيارته فيما يسمى عيادة سجن الرملة، بعد أن تم إبلاغي مساء أمس بأنه تم نقله من مستشفى ‘برزلاي’، وحصلت على الموافقة من قبل إدارة سجون الاحتلال لزيارته، وتوجهت للزيارة لكن وضعه الصحي لا يسمح له بالخروج حتى بواسطة الكرسي المتحرك، حيث تم إبلاغي من قبل الإدارة بأن ناصر غير قادر على النزول لمقابلتي، بسبب وجود جهاز للتنفس يلازمه وبسبب وضعه الصحي”.
يُذكر أن المنظمة نفسها/ تقدّمت منذ مدّة بطلب للإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد، لكن لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، كما تقدمت بالتماسين للمحاكم الإسرائيلية للحصول على معلومات وتفاصيل حول وضعه الصحي، والسماح لعائلته بزيارته، وتم تعيين جلسة بتاريخ 9 شباط/ فبراير المقبل للنظر في الالتماسين.
تجدر الإشارة إلى أنّ الأسير أبو حميد (49 عاماً) من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبع مؤبدات و50 عاماً، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات، وكان تعرض منزلهم للهدم عدة مرات على يد قوات الاحتلال كان آخرها خلال عام 2019، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لعدة سنوات، و فقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم.
