مدار + مواقع: 26 حزيران/ يونيو 2021
انتصر عمال مصنع “جنرال ميلز” للمواد الغذائية في أوتي هيل ، نيو ساوث ويلز بأستراليا، بعد ثلاثة أسابيع من الإضراب عن العمل، من أجل المطالبة بتحسين أوضاع العمل والرفع من الأجور.
وكان حوالي 90 عاملا في “جنرال ميلز” للمواد الغذائية، قد دخلوا في إضراب عن العمل منذ الرابع من حزيران/ يونيو الجاري، ضد السياسات التي اتخذها المصنع، والتي كانت وراء طرد زملاء لهم وخفض رواتبهم.
وأعلن الاتحاد النقابي NWS أمس 25 حزيران/ يونيو، عن نجاح الإضراب، وانتصار العمال في إضرابهم الذي دام 21 يوما؛ وقال في تدوينة على الفايسبوك: “عندما يتحد الأستراليون معًا في نقابتهم، يمكنهم تحقيق أماكن عمل أكثر عدلاً وأجورًا وظروفًا أفضل!”، وزاد “مبروك لعمال جنرال ميلز واتحادهم النقابي العمالي الذين أضربوا ضد صاحب عمل قوي وفازوا!”.
وتمتلك شركة جنرال ميلز 47 منشأة إنتاج في كل من كندا، والولايات المتحدة، والمكسيك، وأستراليا، وفرنسا، واليونان، وإسبانيا، والبرازيل، والصين والهند؛ وعلى الرغم من انتشار هذه المصانع في دول مختلفة إلا أنها جميعها شهدت وعلى فترات متقطعة إضرابات واحتجاجات.
واحتلت الشركة المرتبة 169 وفق منصة Fortune 500، التي تقوم بترتيب أغنى الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها من حيث إجمالي الإيرادات، ففي العام الماضي، وبالضبط في 28 فبراير/ شباط، سجلت 18.6 مليارات دولار كصافي مبيعات، بالإضافة إلى أرباح تشغيلية تجاوزت 3.4 مليارات دولار وفق المنصة ذاتها.
كما حققت الشركة في الأرباع الأربعة الماضية زيادة في صافي المبيعات، وزيادة مضاعفة في الأرباح التشغيلية مقارنة بالعام الذي سبق. بالإضافة إلى ذلك فقد شهد الربع المالي الأول من عام 2021 أرباحا تشغيلية أعلى بنسبة 27 في المائة مما كانت عليه عام 2020.
كل هذه الأرقام لم تثن الشركة عن الاستمرار في سياسة التخفيضات في الأجور، لاسيما في فرع الشركة بأستراليا، وهو الأمر الذي لم يتقبله العمال، رافضين بذلك العرض القائم على اقتراح تخفيضات في الأجور والشروط.
كما جاء الإضراب ردا على الخطوات التي تحاول الشركة القيام بها من خلال رغبتها في ما سمتها إعادة الهيكلة العالمية، والتي أعلنت من خلالها أنه سيتم إلغاء ما بين 1200-1400 وظيفة بحلول عام 2023 في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي.
وطوال السنوات الماضية كان يتم توظيف ما يقرب من نصف القوى العاملة في مصنع روتي هيل – المنطقة حيث يقع في سيدني – من قبل شركات توظيف العمالة على أساس غير دائم، ما لا يسمح باستمرار النضالات التي يخوضها العمال الدائمون. وكان يتم ذلك أيضا بتواطؤ النقابات التي كانت تشتغل سالفا حسب العمال المضربين.
وكانت النقابة تطالب بزيادة سنوية في الأجور بنسبة 3% دون تغيير في ظروف العمل.
حسب توم سايرز، مسؤول UWU، في حوار أجراه مع صحيفة The Guardian فإنه بدلا من أن تقوم الشركة بالاعتراف بالعمال الذين واكبوا الجائحة وإدراجهم كعمال أساسيين قامت بمعاقبتهم من خلال إنهاء عقودهم.
كما أن معظم العمال الدائمين، وفق النقابة، يقومون بنوبات عمل لمدة 12 ساعة، بالإضافة إلى نوبات عطلة نهاية الأسبوع، لمواكبة الطلب المتزايد ونقص العمالة أثناء الوباء، لكن هذا الارتفاع في ساعات العمل لم يواكبه أي تحسن في الأجور.
وحاولت الشركة كسر الإضراب من خلال تهديد العمال المؤقتين بفقدان وظائفهم، وأجبرتهم على عدم المشاركة في الاعتصامات؛ كما قامت بالاستعانة بمصادر خارجية للعمل باستخدام شركة توظيف تسمى Chandler Mcleod لتعويض العمال المضربين.
وكان أبرز ما يشتكي منه العمال هو “تفشي الطابع العرضي وانخفاض نمو الأجور”، وظهور نظام أجور من مستويين يبقي الموظفين الجدد عالقين في دوامة الأجور المنخفضة.
وتم توظيف العديد من العمال لمدة خمس سنوات أو أكثر بموجب عقود غير آمنة، كما رفضت الشركة إلحاقهم كعمال دائمين. وينتمي جزء كبير من هؤلاء العمال إلى مجموعات مهاجرة، مثل الفلبينيين الأستراليين.
