نيوز كليك + مدار: 29 حزيران/ يونيو 2021
شهد السبت الماضي مضي سبعة أشهر على انطلاق الاحتجاجات التي نظمها مزارعون وعمال زراعيون في مختلف أنحاء الهند، وتم اعتبار هذا اليوم بمثابة يوم احتجاج في مختلف ربوع البلاد.
وعرفت أكثر من ولاية هندية نزول منظمات المزارعين للاحتجاج يوم السبت الماضي، كما تم تنظيم وقفات أمام منازل المحافظين. وجاءت هذه الخطوة تحت شعار: “أنقذوا الزراعة، أنفذوا الدستور”، ضد قوانين الزراعة المركزية. وأكد قادة الاحتجاج أن هذه الخطوة تحظى بتأييد مختلف فئات المجتمع، مشددين على أن هذا الاحتجاج تعبير متواصل عن أن قوانين الزراعة الجديدة تهدد الأمن الغذائي للبلاد، لاسيما من خلال تفعيل الزراعة التعاقدية؛ كما أن عددا كبيرا من المزارعين سيفقدون مصدر دخلهم الوحيد.
وعبر أشوك داوالي، رئيس منظمة All India Kisan Sabha، في تصريح لنيوز كليك: “لقد كان الاحتجاج ناجحا في أكثر من 20 ولاية ومنطقة اتحادية، بالإضافة إلى المنطقة الشمالية الشرقية، حيث اتجه المزارعون نحو منازل المحافظين في تريبورا ومانيبور. أعتقد أن احتجاج اليوم أظهر أيضا قوتنا، من خلال تعبير المزارعين عن أنهم لن يتراجعوا ولو شبرا واحدا، خصوصا أنهم قضوا ما يزيد عن سبعة أشهر على حدود دلهي. الحكومة هي التي يجب أن تجلس إلى طاولة الحوار كما في حالة كشمير”.
وشهدت الاحتجاجات مشاركة كثيفة من مختلف المنظمات، وتحولت في بعض المناطق والولايات إلى مسيرات قوبلت بعنف من قبل قوات الشرطة؛ ففي البنجاب مثلا نظم ما يزيد عن أربعين ألفا مسيرة انطلقت من جوردوارا أمب، لكن الشرطة أوقفتهم وهم على أعتاب الالتحاق بشكل احتجاجي آخر في شانديغار.
وقال المحتجون في هذا اليوم من خلال مذكرة تم توجيهها إلى الرئيس: “ما شهدناه في الأشهر السبعة الماضية مع كل الأمور التي عانيناها يذكرنا بحالة الطوارئ قبل 46 عاما. إننا اليوم لسنا الوحيدين، باعتبارنا حركة الفلاحين، من نواجه سياسة القمع، لكن هذه السياسة ضمت إلى ضحاياها تحركات العمال والشباب والطلاب والنساء، بالإضافة إلى تجمعات الأقليات والداليت، وهو الأمر الذي لطالما عانى منه السكان الأصليون – الأديفاسي – فمثلما تم أثناء تبني حالة الطوارئ من قمع وانتهاك لحريات الناس، تم في الأشهر الأخيرة الماضية وضع العديد من الوطنيين الحقيقيين في السجون من خلال إساءة استخدام القوانين الصارمة، مثل UAPA (قانون لمواجهة الإرهاب)، ضد كل من يقاومون النظام الاستبدادي. كل هذا في ظل إعلام يكتنفه الخوف والمحسوبية، وقضاء يعيش كل يوم على وقع التعرض للهجومات المتواصلة، بالإضافة إلى حقوق الإنسان التي أصبحت تنتهك بشكل روتيني. حتى من دون إعلان حالة الطوارئ، يتم خنق الديمقراطية كل يوم”.
كما عبر المزارعون من خلال المذكرة عن رفضهم كل المخرجات والاقتراحات التي تم طرحها من مختلف المكاتب والهيئات التي كانت تلعب دور الوسيط، وعن سخطهم إزاء تعاطي الرئيس.
وأضافت الوثيقة ذاتها أن قوانين الزراعة الثلاثة كانت “غير دستورية، لأن حكومة الاتحاد ليست لها سلطة التشريع في مجال الأسواق (الزراعية)”، كما أنها “غير ديمقراطية لأنه لم يتم إجراء أي مشاورات أو حوارات مع المزارعين”؛ كما شددت على أن هذه التشريعات “تم إحضارها سرا على شكل مراسيم وبدون سبب أو مبرر مناسب، كما لم يتم إرسال مشاريع القوانين، بعد طرحها في البرلمان، إلى اللجان من أجل المزيد من الدراسة والمناقشات”، وزادت: “بالإضافة إلى ذلك فقد تم وضع هذه القوانين في البرلمان والتصويت عليها بشكل مقسم”.
ولم تفت المحتجين في آخر المذكرة مخاطبة الرئيس بالقول: “كنا نتمنى أن ترفض، بصفتك الحارس الأول لدستورنا الذي يعد نتيجة سيرورة طويلة ساهم فيها الكثيرون. إن موافقتك على مثل هذه القوانين غير الدستورية وغير الديمقراطية والمناهضة للمزارعين يعتبر وصمة عار”.
وتم تقديم هذه المذكرة في مجموعة من الولايات. وكانت دلهي شاهدة على ذلك، فعلى الرغم من احتجاز مجموعة من المزارعين، من أمام مكتب نائب الحاكم في سيفيل لاينز، لفترة وجيزة، ليتم بعد ذلك نقلهم إلى مركز تدريب شرطة وزيراباد قبل أن يطلق سراحهم؛ لم يثنهم الأمر عن تقديم الوثيقة من خلال ترتيب اجتماع افتراضي قصير مع مسؤولي الولاية.
كما تم في ولايات عدة إلقاء القبض على ممثلي المحتجين الذين كانوا ذاهبين لتسليم المذكرة، وهو ما دفع قادة الاحتجاج إلى التساؤل عن سبب إلقاء القبض على أشخاص لمجرد تسليمهم وثيقة، وهو ما يعيد إلى الذاكرة حسب المزارعين “أوقات الطوارئ والاستبداد غير المعلنة” التي مروا بها سابقا.
لكن بعض الولايات والمناطق شهدت تسليم المذكرة دون أن تكون هناك أي قيود، ففي لكناو قدمها وفد من قادة المزارعين إلى أحد المسؤولين في ولاية ماهاراشترا، وهو الأمر نفسه الذي حدث في هيماشال براديش، حيث التقى وفد من قادة المزارعين مع الحاكم باندارو داتاتريا وأعطوه نسخة من الوثيقة.
