مدار: 26 حزيران/ يونيو 2021
أدانت محكمة مصرية الباحث وطالب الماجستير شعبة الأنثروبولوجيا في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا المصري أحمد سمير سنطاوي، بأربع سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 500 جنيه.
يأتي هذا الحكم حسبما جاء في وسائل الإعلام المصرية بعد إدانة سنطاوي بعدة تهم، من قبيل نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج، والانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، والإضرار بالأمن والنظام العام؛ كما نسبت إليه تدوينات “كاذبة” نشرت في حساب على “فايسبوك” نفى سمير صلته به.
بدأ مسلسل اعتقال سنطاوي في 23 يناير /كانون الثاني، بعد أن قامت عناصر من الشرطة بمداهمة منزل أسرته في غيابه، وأمرت بحضوره إلى مصالح الأمن الوطني دون تقديم أي سبب، وفور التحاقه بها في الأول من فبراير/ شباط عملت قوات الأمن على اعتقاله و”إخفائه قسريا”، إلى أن ظهر في السادس من شباط/ فبراير في قسم التجمع الخامس.
وفي نيابة أمن الدولة العليا، وفي الشعبة المخصصة للجرائم المرتبطة بأمن الدولة، وجهت لسمير تهم ثقيلة منها “تمويل تنظيم إرهابي”. كما ذكر وكيل النيابة أنه تم الاعتماد على ملف تحقيقات سري للأمن الوطني، مُنع سمير ومحاموه من الاطلاع عليه.
وذكر موقع “العربي الجديد” أن وكيلي النيابة استجوبا سمير حول عمله ودراساته وأبحاثه الأكاديمية، خاصة المتعلقة بالإسلام والإجهاض، ما يؤكد أن اعتقاله جاء نظرا لاهتمامه بحقوق المرأة وتاريخ الحقوق الإنجابية بمصر.
وأورد المصدر نفسه على لسان سمير سنطاوي أنه خلال فترة اختفائه القسري تم الاعتداء عليه من طرف موظفي الأمن الوطني، بالصفع والضرب على وجهه وبطنه بينما كان مكبل اليدين ومعصوب العينين؛ وفي جلسة 23 فبراير/شباط صرح بأنه تم حبسه في زنزانة انفرادية باردة دون تمكينه من الحصول على ملابس أو فراش كاف.
ورغم تصريحاته إلا أن نيابة أمن الدولة العليا لم تفتح أي تحقيق في الانتهاكات التي ذكرها المعتقل، ولم تستجب لطلبات محاميه بإحالته على الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة، ومازال محتجزا في الحبس الاحتياطي بسجن ليمان طرة، وفق المصدر ذاته.
وحظيت قضية الباحث سمير سنطاوي بمتابعة مهمة من قبل فعاليات حقوقية وسياسية بمصر، إذ أصدرت في هذا الصدد بلاغات وبيانات لأزيد من 10 هيئات، تطالب بإطلاق سراحه فوريا وإغلاق قضيته حتى يتمكن من استكمال دراسته.
وأعرب حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) في بيان له عن صدمته من الحكم الصادر في حق سمير، مردفا: “من الجدير بالذكر أن أحكام محكمة أمن الدولة العليا لا يمكن استئنافها أو نقضها، أي إن هذا الحكم نهائي ولا يمكن اللجوء إلى أي درجات أخرى من التقاضي للطعن عليه. ونعرب عن تضامننا الكامل مع أحمد سمير سنطاوي ضد كل ما يتعرض له من ظلم وتنكيل غير مبرر”.
كما اعتبر التنظيم نفسه أن التهم الموجهة إلى سمير “واهية” و”محفوظة”، وطالب بالإفراج الفوري عنه وعدم الاستهانة بحياته والتوقف عن التنكيل به وحرمانه من أبسط حقوقه وحريته لمدة أربع سنوات “دون جريمة”.
وفي السياق نفسه وقعت حوالي 74 منظمة حقوقية مصرية محلية وإقليمية ودولية بيانا مشتركا تطالب فيه السلطات المصرية بالإفراج الفوري دون قيد عن أحمد سمير، وأدانت اعتقاله “التعسفي” و”الانتهاكات الصارخة التي شابت اعتقاله من اختفاء قسري وضرب وتنكيل وحبس انفرادي”، ودعت إلى فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة في ذلك.
وينضاف هذا الحكم إلى لائحة أحكام للقضاء المصري تصل إلى حد الإعدام في حق معارضين، فقبل أسابيع، أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام الصادرة في حق معتقلين متهمين بأحداث فض اعتصام رابعة، رغم موجة المطالبة بوقف عقوبة الإعدام دوليا.
وفي ملف انتهاكات حقوق الإنسان في مخافر الاحتجاز وجريمة الاختفاء القسري بمصر، ذكر إحصاء لمركز الشهاب لحقوق الإنسان، وهو منظمة مجتمع مدني مصرية، أن عدد المخفيين قسرا خلال السنوات السبع الماضية بلغ 11224 شخصا، ضمنهم 3045 سنة 2020 فقط، قتل 59 منهم من قبل الدولة بادعاء تبادل إطلاق النار.
كما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صادر مطلع 2021 أن قوات الأمن المصرية قامت باعتقال وإخفاء معارضين قسرا وتعذيبهم، ومن بينهم أطفال أيضا.
