مدار+ بيبلز ديسباتش: 01 تشرين الأول/ أكتوبر 2020
بخلاف الوضع في مكسيكو ومقاطعة واكساكا الجنوبية، يظل الإجهاض غير قانوني في بقية البلاد.
نزلت مئات النساء إلى شوارع مكسيكو مطالبات بأن يشمل تقنين الحق في الإجهاض كل أنحاء البلاد، في خطوة تتزامن مع حلول اليوم العالمي للإجهاض الآمن، الذي يوافق يوم الإثنين 28 أيلول/ سبتمبر.
ودعت العديد من المجموعات النسوية في البلاد إلى الاحتجاج، مثل Ciudad Feminista وغيرها؛ بينما عرفت هذه الاحتجاجات اشتباكا لبعض المتظاهرين مع رجال الشرطة الذين كانوا يحاولون ثني المشاركين عن مواصلة مسيرتهم.
ورفعت النساء اللواتي ارتدين ملابس سوداء وحملن عصابات خضراء شعارات تطالب بالحق في الإجهاض الآمن والقانوني، وذلك أثناء اتجاههن نحو “خواريز”، انطلاقا من النصب التذكاري للثورة بالمدينة، من أجل ملاقاة مجموعة أخرى؛ لكن مساعيهن اصطدمت بقوات الشرطة التي اعترضت سبيلهن مما أدى إلى نشوب اشتباكات.
ونظمت حركات ومنظمات نسائية عبر أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تحركات مماثلة في الشوارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تخليدا لليوم العالمي للإجهاض الآمن.
ولطالما كان ومازال النضال من أجل تقنين الإجهاض المجاني والآمن أحد القضايا الرئيسية في المنطقة التي توحد جميع الحركات فيها، نظرا لما تعرفه من قيود شديدة على الوصول إلى الاستفادة من الإجهاض.
المكسيك حالة مثيرة للاهتمام، فرغم أن الإجهاض غير قانوني في معظم أنحاء البلاد، إلا أنه قانوني في العاصمة مكسيكو وولاية واكساكا الجنوبية؛ بينما الحالة الوحيدة التي يسمح فيها بالإجهاض في باقي أنحاء البلاد هي حينما يكون الحمل ناجما عن الاغتصاب.
في الأسبوع الثاني من شهر أيلول/ سبتمبر، عرفت العديد من المباني الحكومية في العاصمة احتلالا من طرف المجموعات النسائية في المكسيك، للمطالبة بالاستجابة الفورية للدولة نظير العنف الأبوي الذي تعاني منه النساء. وفي خطوة تصعيدية تم مؤقتًا تحويل أحد المباني إلى مأوى لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل الإناث.
وعرفت حركة من أجل الحق في الإجهاض انتعاشا ملموسا في ظل تزايد حالات قتل الإناث في البلاد في السنوات الأخيرة، ما أعطاها القدرة على إسماع صوتها؛ وهذا ما حصل في الفترة الأخيرة من خلال انتقاد المجموعات النسائية المتواصل للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بسبب استجابته الباهتة والمحافظة اجتماعيا، مع مطالب باتخاذ إجراءات ضد ارتفاع حالات قتل النساء والقضايا الأخرى المتعلقة بالمرأة في البلاد.
ويتهم المحتجون الرئيس باتخاذ موقف مثالي وغامض يتحدث عن الحاجة إلى “تغيير روحي” في البلاد، بدلاً من اتخاذ أي قرار سياسي حازم ضد الجريمة المتزايدة ضد المرأة.
