مدار: 11 كانون الأول/ ديسمبر 2021
في ضوء التطورات الخطيرة التي تحيط بقضية الأسير هشام أبو هواش، وبتجربة الإضراب عن الطعام عموماً، دعا “نادي الأسير” مجدداً كل الفصائل والقوى إلى ضرورة اتخاذ موقف وطني جامع لمقاطعة محاكم الاحتلال، وتحديداً في قضية المعتقلين الإداريين.
وفي السياق، أكّد المحامي جواد بولس أنّ “محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال استجابت في قرار جديد”، صدر صباح أمس، “لطلب النيابة العسكرية المتمثل في إعطائها مهلة لتقديم موقفها إزاء مسألة تعليق أمر الاعتقال الإداريّ من عدمه للأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 116 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداريّ، وقررت إرجاء البت في الأمر حتّى يوم الأحد”.
ويأتي القرار بعد أن كانت المحكمة أصدرت الخميس قراراً يقضي بإرجاء البت في الاستئناف حتى صباح أمس، للحصول على تقرير طبيّ مفصل عن الوضع الصحيّ للأسير، وإن كان سيبقى في المستشفى أم ستتم إعادته إلى السجن، لتعود اليوم مرة أخرى بقرار ترجئ فيه البت مجدداً.
واعتبر المحامي بولس، في بيان لـ”نادي الأسير”، اطلع “مدار” على نسخة عنه، أنّ ما يجري في قضية الأسير أبو هواش “أمر خطير وممنهج، وهو جزء من التحولات الحاصلة التي نقرؤها من خلال قرارات المحاكم بشكلٍ متتابع، فالتأجيل المتكرر ما هو إلًا تسويف، يهدف إلى إيصال المضرب إلى مرحلة الخطر الشديد، والتسبب له في مشاكل صحية مزمنة، عدا عن المردود السلبي الحاصل على تجربة الإضراب عن الطعام”، مجدداّ تأكيده أن “ما تقوم به محاكم الاحتلال هو جزء من العبثية اليومية التي نواجهها في عملنا”.
وكانت إدارة سجون الاحتلال نقلت أبو هواش يوم الخميس إلى مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي، حيث يواجه وضعاً صحياً خطيراً، علماً أن نقله تم بعد عدة مطالبات جرت خلال جلسات المحاكم، وهذا أيضاً يندرج في إطار التحولات الراهنة في التعامل مع الأسير المضرب عن الطعام، إذ كانت إدارة السجون تقوم بنقله إلى مستشفى مدني بعد فترة محددة من الإضراب؛ فيما تفرض اليوم سياسة جديدة، ألا وهي تركه في السجن رغم وضعه الصحي الخطير.
يُذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت أبو هواش في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وأصدرت في حقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداري مدة كل منها 6 شهور. وتم تخفيض الأمر الأخير من 6 إلى 4 شهور قابلة للتمديد.
ويشار إلى أن الأسير ذاته تعرض للاعتقال عدة مرات سابقاً، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات منها 52 شهراً رهن الاعتقال الإداريّ.
