صورة: DR
مدار + مواقع: 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020
اتهمت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بـ”حشد قواته في اتجاه أكثر من هدف”، أبرزها العاصمة طرابلس، وتخوم مدينة سرت الإستراتيجية.
وتزامن ذلك مع اقتحام عناصر من الميليشيات المسلحة الموالية لحفتر مقر المؤسسة الوطنية للنفط، ومحاصرته بآلياتها الثقيلة.
وقال شهود عيان في طرابلس إن “عناصر من الميليشيات المسلحة كانت أيضاً حول مقر مصرف ليبيا المركزي، بينما اقتحمت “الكتيبة 92 مشاة” التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية مقر البريد المركزي في منطقة شارع الزاوية، حيث سمع دوي إطلاق نار على خلفية خلافات مع قوات الردع الخاصة الموالية أيضاً لحكومة الوفاق”.
من جهة أخرى أعلن مسؤول رفيع المستوى في الجيش التابع للمشير حفتر أن “اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تضم وفد الحكومة استأنفت أمس الثلاثاء أعمالها عبر الدائرة المغلقة”، متجاهلا إعلان قوات «الوفاق» قيامه بـ”حشود عسكرية”، استعداداً لشن هجوم على أكثر من محور.
وكان آمر غرفة عمليات سرت الجفرة، التابعة لقوات حكومة الوفاق، أعلن يوم الإثنين 23 تشرين الثاني، بشكل مفاجئ، عن “تحركات” لمن وصفها بـ”ميليشيات حفتر” في الجنوب وغرب سرت، دون مراعاة للاتفاقات، معتبرا أن “ما يقوم به حفتر محاولة لإفشال الحوار السياسي، ولجنة (5+5) كالعادة”، ومؤكداً أن “قوات الوفاق مستعدة لصد أي هجوم ودحره”.
وتهدد هذه التحركات والاتهامات المتبادلة بنسف الاتفاق الذي وقعه طرفا الاتفاق الليبي في جنيف، يوم الجمعة 23 عشرين الأول/أكتوبر، والقاضي بوقف دائم لإطلاق النار في كل مناطق ليبيا برعاية الأمم المتحدة. وتزامنت هذه التحركات مع انطلاق الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر تقنية التواصل الرقمي، بحضور مبعوثة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، إذ اتفق المجتمعون على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة، كما حددت البعثة الأممية آليات اختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه أحدهما امرأة.
وشارك في الملتقى 75 مكونا ليبيا يمثلون نوابا وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة وأعيانا وممثلين عن أقاليم طرابلس وبرقة وفزان. وفي السياق نفسه انعقد في مدينة طنجة المغربية الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبيين، من أجل توحيد المواقف والرؤى بشأن مخرجات الحوار السياسي، بحضور أزيد من مائة نائب برلماني، متجاوزا النصاب القانوني الذي ينص على 75 نائبا.
وسعى اللقاء إلى توحيد المناصب السيادية المتضمنة في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع سابقا في الصخيرات.
وتتخبط ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في حرب أهلية بين ميليشيات مدعومة من جهات خارجية، إذ تعتبر الحكومة الوفاق الوطني نفسها شرعية، بينما يزعم الجيش الوطني التابع للمشير حفتر دفاعه عن الشرعية؛ ويجري ذلك بتدخلات أجنبية متنوعة أبرزها التدخل التركي القطري الداعم لحكومة الوفاق الوطني بزعامة سراج، ودعم فرنسا وتحالف مصر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للمشير حفتر.
كما تعيث الميليشيات متعددة الولاءات والتابعة لجهات أجنبية فسادا في التراب الليبي، بينما تعجز الأمم المتحدة عن تقديم حلول ناجعة، قابلة للتنفيذ عبر آلية عملية تضع حدا للاقتتال واستعمال السلاح، إذ لا تعمر الاتفاقات طويلا، حيث يسارع طرفا النزاع إلى نقضها واللجوء إلى الحرب.
يذكر أنه مضت على اندلاع الحرب الأهلية أزيد من سبع سنوات، وذلك منذ سقوط نظام معمر القذافي في 20 تشرين الأول/ أكتوبر، على أيدي مجموعة من المتمردين مسنودة بقوات الحلف الأطلسي في مدينة سرت، مسقط رأس القذافي، الذي حكم ليبيا لفترة تمتد إلى 42 سنة.
