صورة: اعتقلت الشرطة البوليفية قائد ثكنة كوتشابامبا العسكرية، الجنرال ألفريدو كويلار، على خلفية مذبحة مدينة ساكابا في مقاطعة كوتشابامبا في 15 نوفمبر 2019. الصورة: أخبار كاواساشون، DR
بيبلز ديسباتش/ مدار: 27 تشرين الثاني/أكتوبر 2020
ألقت الشرطة البوليفية، يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، القبض على قائد حامية كوتشابامبا العسكرية، الجنرال ألفريدو كويلا، على خلفية المذبحة التي وقعت في مدينة ساكابا في مقاطعة كوتشابامبا في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، ووجهت له تهمة القتل العمد.
وأمر مكتب المدعي العام بإلقاء القبض على كويلار بعد أن أدلى بأقواله في قضية مذبحة ساكابا أمس، وقال مكتب المدعي العام إن مذكرة التوقيف صدرت بسبب وجود أدلّة ضد العسكريين، إضافة إلى خطر عرقلة التحقيق والفرار.
وادّعى محامي كويلار، إدوين باريديس، أن موكله “كان يؤدي وظائف إدارية فقط” خلال أحداث العام الماضي، وقال إنه كان “يستعد لجلسة الإجراءات الاحترازية”.
وأضاف المحامي أن كويلار قدم في بيانه خطة العمل الإستراتيجية العامة المطبقة في نوفمبر 2019، “امتثالاً لمرسوم وأوامر سامية من القائد العام”. وقال باريديس إن موكله “قام فقط بالوظائف الإدارية ولم يتخذ قرارات تنفيذية أبدا”.
وتحقّق النيابة العامة في قضية مجزرة سكابا، التي قتل على إثرها 12 متظاهرا وإصيب أكثر من مائة آخرين، خلال قمع الشرطة والجيش الوحشي لتعبئة سلمية مناهضة للانقلاب على جسر الحويلاني بسكابا السنة الماضية.
وفي 15 تشرين ثاني / نوفمبر 2019 أطلق جنود وضباط شرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية على المتظاهرين الذين كانوا يحاولون السير إلى مدينة كوتشابامبا، رفضًا للانقلاب المدني والعسكري ضد الرئيس السابق إيفو موراليس.
ويزعم أن قوات أمن الدولة تصرفت بناء على أوامر من رئيسة الحكومة الانقلابية، جانين أنيز، التي أصدرت في نفس يوم المجزرة المرسوم الأعلى 4078 الذي يعفي من المسؤولية الجنائية الأفراد العسكريين الذين “يشاركون في عمليات استعادة النظام والاستقرار العام”. كما سمح المرسوم لقوات الأمن باستخدام القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات الاجتماعية، ما يؤشر على تورّطها فعلا في المجزرة.
وجاء اعتقال كويلار بعد يوم من وصول مجموعة من الخبراء المستقلين من لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان (IACHR) إلى بوليفيا، للتحقيق في حوادث العنف وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بعد الانقلاب في ظل حكم أنيز.
وخلال حملتهم الانتخابية، وعند توليهم المنصب، وعد الرئيس المنتخب حديثًا لويس آرسي ونائبه ديفيد تشوكيهوانكا عن حزب الحركة نحو الاشتراكية (MAS) بالتحقيق في المذابح في ساكابا وسينكاتا، وتقديم الجناة المعنويين والماديين إلى العدالة.
وبالنسبة لعائلات الضحايا، يعتبر اعتقال كويلار خطوة أولى نحو العدالة.
