مدار: 15 شباط/ فبراير 2022
استكمالاً لخطواتها التصعيدية، شرعت الحركة الأسيرة الفلسطينية، يوم أمس، في خوض إضراب شامل عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني، يستمر ليوم واحد، رفضاً لإجراءات إدارة السجون الغير إنسانية، وما ترتكبه من “إهمال طبي” بحق الأسرى.
وفي هذا الصدد، أّكدت لجنة الطوارئ العليا في سجون الاحتلال في بيان لها أول أمس، أنّ “إجراءات الاحتلال ممثلاً بأدواته القمعية وعلى رأسها إدارة سجونه لن تنجح بتمرير قضم ما بقي من مكتسباتنا..”، لافتة إلى أنّ المعركة قد تطول، وقد تصل إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام في أي لحظة، معربةً عن استعداد الأسرى لذلك ولما هو أبعد.
بدوره، أكّد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، اطلع “مدار” على نسخة منه، أن سلطات الاحتلال، فرضت عقوبات جديدة بحق الأسرى، رداً على خطواتهم النضالية التي نفذوها منذ يوم الجمعة الماضي، شارحاً أنها تتمثل في حرمان زيارة الأهل و”الكنتين” لمدة شهر كامل، بالإضافة إلى تغيير واسع على نظام “الفورة”.
وأضاف “النادي” أنّ الأسرى يغلقون الأقسام، ويمتنعون عن الخروج للفحص الأمني اليومي وللساحات لليوم التاسع على التوالي، كما أنّ إدارة سجون الاحتلال عزّزت من وجود وحدات قمع السّجون.
في المقابل، يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، وعددهم قرابة الـ 500، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني العسكرية لليوم الـ 46 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لهذه السياسة الممنهجة، تحت شعار “قرارنا حرية”.
ومن جهة أخرى، أعلن المعتقلون الإداريون المرضى في سجن “مجدو” الصهيوني، صباح الاثنين، عن مقاطعتهم للدواء احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، ومن المتوقع أن تنضم سجون أخرى لهذه الخطوة التصعيدية الجديدة.
وفي سياق متصل، أطلقت الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال حملةً تحت شعار “الحياة حق”، مطالبةً أحرار العالم “أن يكون السعي لحريتنا هو الطريق الوحيد لاستعادة حياتنا”.
وأوضحت الحركة في بيان لها أول أمس؛ أنّ ما يقع في السجون بحق الأسرى هو إعدام طبي تشارك فيه كل مكونات إدارة السجون من الطبيب الذي أقسم على ميثاق شرف المهنة وصولاً إلى أصغر سجان يعلم أن مهنته تقتضي أن يمارس الإعدام بحق الأسير الفلسطيني عبر الإيذاء المستمر والقتل البطيء.
يُشار إلى أنّ سياسة الإهمال الطبي هي واحدة ضمن العديد من الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين، إذ يبلغ عدد المرضى منهم في سجون الاحتلال أكثر من 750، ويعانون من أمراض مختلفة بعضها مزمن وبعضها خطير، وفقاً لإحصائية مؤسسة الضمير.
كما تُمعن سلطات الاحتلال بانتهاك حقوق الأسرى المكفولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يتعلق بحق المعتقلين بتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية، حيث كفلت اتفاقية جنيف الرابعة في المواد 76 و85 و91 و92 حق الأسرى بتلقي الرعاية الطبية الدورية، وتقديم العلاج اللازم لهم، وتنص على وجوب توفير عيادات صحية وأطباء متخصصون لمعاينة الأسرى، في حين تتنصل سلطات الاحتلال من التزاماتها بموجب المواثيق الدولية مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية للأسيرات والأسرى.
يّشار إلى أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني/ يناير 2022 بلغ نحو 4500 أسير/ ة، بينهم 34 أسيرة، ونحو 180 طفل.
