مدار + وكالات: 25 كانون الثاني/ يناير 2022
أعلن 15 عسكريا، أمس الإثنين، نهاية سلطة الرئيس روك كابوري، في بيان تم بثه على التلفزيون الرسمي لبوركينا فاسو.
وجاء الإعلان العسكري، ليضع حدا لحالة الغموض التي لفت الوضع السياسي لمدة ثلاثة أيام، في هذا البلد الواقع غرب إفريقيا، وأصبح معلوما أن الأمر يتعلق بانقلاب عسكري.
وصرّح الانقلابيون إنّهم قرّروا حلّ الحكومة والبرلمان وإغلاق حدود البلاد وتعليق العمل بالدستور.
والآن، أصبحت السلطة في يد “الحركة الوطنية للحماية والاستعادة” بقيادة الملازم عقيد بول هنري سانداوغو داميبا، الذي كان يتولى قيادة المنطقة العسكرية الثالثة المسؤولة عن شرقي البلد.
وتولى كابوري رئاسة البلاد منذ 2015، بعد احتجاجات شعبية ساهمت في الإطاحة بالرئيس السابق بليز كومباوري، الذي استأثر بالسلطة لما يقرب من ثلاثة عقود، وأعيد انتخاب الرئيس المخلوع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
وكان كابوري فشل في تحقيق وعوده الانتخابية، خصوصا القضاء على الجماعات الإرهابية التي تنشط في مختلف أرجاء البلاد، خصوصا في الشرق والشمال، حيث تحدث هجمات يومية من طرف تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية الإرهابيين. وخلال السنوات الأخيرة، قتل حوالي 2000 شخص ونزح مليون ونصف مواطن جراء أحداث العنف الدائمة.
وكان العديد من عناصر الجيش يشعرون بالغضب جراء فشل الحكومة في التعامل مع مطالبهم.
ونظم مواطنون خلال الثلاثة أيام الماضية تظاهرات مناهضة للحكومة وسلطة كابوري، بينما شهدت العديد من الثكنات أحداث عصيان وإطلاق نار.
وقال الانقلابيون، إن عملية الإستيلاء على السلطة “تمت دون إراقة دماء ودون ممارسة عنف جسدي على الموقوفين المحتجزين في مكان آمن مع احترام كرامتهم”، دون تحديد الشخصيات المعنية.
وبقي مصير الرئيس وأعضاء حكومته مجهولا، غير أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرّح بأن روك كابوري، بصحة جيدة” ولا يتعرض لخطر.
وأدان الرئيس الفرنسي الإنقلاب على حليفها الوثيق، وقال في تصريح للصحافة، “من الواضح جدا، كما هي الحال دائما، أننا بجانب المنظمة الإقليمية (التي تمثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) في إدانة هذا الانقلاب العسكري”.
وترى تحليلات إعلامية، أن الإنقلاب الحالي في بوركينا فاسو، ستكون له عواقب وخيمة ومتعددة على التدخل العسكري الفرنسي والأوروبي في منطقة الساحل، التي تتولى “نظريا” مواجهة الجماعات الإرهابية في المنطقة المشتعلة.
وفي السنة الماضية، شهدت مالي وغينيا انقلابين عسكريين أيضا.
