مدار: 07 نيسان/ أبريل 2022
تواصل قوات الاحتلال سياسة الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة، إذ شنّت فجر أمس الأربعاء سلسلة اعتداءات على أهالي المنطقة، واعتقلت عدداً من الشبان، ومن ضمنهم طفلان في محيط بابي العامود والساهرة، وفقاً لمصادر محلية.
وفي السياق ذاته، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من تفاقم الأوضاع في القدس المحتلة، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تقمع تجمعات المواطنين وتفرض إجراءات جديدة في باب العامود، ومشدّداً على أن “مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على اقتراف المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها إجراءات تهويد القدس المحتلة”.
وأوضح المركز، في بيانٍ له، أن منطقة باب العامود، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس “شهدت اعتداءات يومية واسعة لقوات الاحتلال ضد المواطنين، منذ بداية شهر رمضان، ضمن عملية ممنهجة لقمع أي تجمعات فلسطينية في المنطقة”، لافتاً إلى أن “مساعي سلطات الاحتلال لتغيير معالم المنطقة تزايدت في السنوات الأخيرة بهدف السيطرة الكاملة على البلدة القديمة وبوابتها الأساسية، وخفض عدد المارين إليها، ما يؤثر سلباً على الأماكن الدينية والتجارية فيها، لتفريغها من مواطنيها على حساب زيادة أعداد المستوطنين فيها وتسهيل تنقلاتهم”.
يذكر أن لمنطقة باب العامود أهمية إستراتيجية كبيرة، كونها المدخل الأساسي للبلدة القديمة، وواجهة المدينة المحتلة، واعتاد المواطنون على الاحتشاد عند مدرجاتها وساحاتها لإحياء المناسبات الوطنية والدينية.
وأقامت قوات الاحتلال في السنوات الأخيرة 3 نقاط تفتيش في الطريق المؤدية إلى باب العامود، بالإضافة إلى غرفة المراقبة؛ كما اقتلعت سابقاً عشرات الأشجار في المنطقة بحجة إعاقتها تغطية كاميرات المراقبة بالكامل، واستبدلتها بعشرات كاميرات المراقبة على أعمدة كهرباء؛ عدا عن التضييق على المحال التجارية في المنطقة واستهدافها بالمياه العادمة والمخالفات والضرائب، والتضييق على المواطنين والمارة بنشر الحواجز الحديدية في الطرقات بين الحين والأخر، وإغلاق المكان بالكامل مع كل حادث أمني يقع في المدينة، وفق المصدر ذاته.
في غضون ذلك، عبّر المركز الفلسطيني عن إدانته للقمع الذي نفذته قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، ومحاولتها فرض إجراءات أمر واقع جديدة تقيد حركة وتجمع الفلسطينيين في باب العامود، “وهو الإجراء الذي بدأ بوضوح منذ بداية الشهر الجاري، عبر نصب الأسلاك الشائكة وإقامة مركز متنقل جديد لإحكام السيطرة على المنطقة”.
وحذر المركز من “التداعيات الخطيرة لهذا العنف الإسرائيلي المتصاعد، الذي تحاول خلاله تلك القوات فرض أمر واقع جديد يمس بالحقوق الفلسطينية”، مطالباً الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزامها بموجب المادة الأولى المشتركة فيها بضمان احترام الاتفاقية في جميع الظروف.
يُشار إلى أن سلطات الاحتلال الصهيوني أغلقت 28 مؤسّسة وجمعيّة وهيئة فلسطينيّة عاملة في مدينة القدس المحتلة منذ مطلع آذار/مارس، في مقدمتها بيت الشرق ونادي الأسير، تحت ذريعة حماية المستوطنين.
