مدار: 02 أغسطس/غشت 2020
اعتقلت السلطات المغربية الصحافي الاستقصائي عمر الراضي، يوم الأربعاء 29 تموز/يوليو 2020، ووضعته تحت تدابير الحبس الاحتياطي، للتحقيق معه في تهم هتك عرض بالعنف والاغتصاب. وتقدمت النيابة العامة المغربية بملتمس إجراء تحقيق أيضا في تهم تلقي عمر الراضي لأموال أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب.
وسبق لعمر الراضي أن أعد بيانا قصد نشره في حالة اعتقاله، قال فيه إنه أخبر السلطات بأن الشكاية الموجهة ضده في تهم الاغتصاب وهتك العرض “كيدية”، وإن الملف ليس منفصلا عن ‘التحرشات القضائية التي تعرض لها”.
وتابع الصحافي الاستقصائي بأنه سبق أن تعرض “لكمين معد بعناية وإحكام منذ أشهر”، وبأنه تمت محاولة “استدراجه لعدة أسابيع” تزامنا مع الاستدعاءات المتكررة الموجهة إليه، وقال إن المشتكية به في قضية الاغتصاب مارست معه الجنس بشكل رضائي، وإن الأمر لا يتعارض مع مبادئه وتربيته الحقوقية.
وأردف الراضي: “الاستبداد ليس قدرا، ولابد من الحرية وإن طال الزمان، وإن كان وقتي قد حان لأدفع الثمن نيابة عن هذا الجيل الجديد المعذب الذي ولد بين العهد القديم والعهد الجديد المزعوم فإنني مستعد لدفعه بكل شجاعة، وسأذهب إلى مصيري بقلب مطمئن مبتسما مرتاح الضمير”.
وقالت “نسويات مغربيات”، في بيان صدر يوم اعتقال عمر الراضي، إن ينددن بشدة بـ”كل استغلال للعنف ضد النساء لأغراض سياسية وأمنية”، وأضفن أن “فضح الاغتصاب والعنف الجنسي واستغلال أجساد النساء يمر أيضا عبر رفض استخدامهن واستغلالهن في قضايا سياسية”.
واعتبرت النسويات المغربيات أن “التزام الصمت ورفض وضع هذه الاتهامات في سياقاتها السياسية يعني التغاضي عن أجسادنا ونضالنا”، حسب البيان.
وقالت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي، في بلاغ صدر عنها يوم 29 تموز/يوليو 2020، إنها “تشجب وتدين قرار الاعتقال الذي اتخذته النيابة العامة في حق الصحافي عمر الراضي، الذي ليس إلا محاولة لإخراس الأفواه الحرة الرافضة للتطويع والإذعان والمتشبثة باستقلالية الرأي الحر”.
وعبرت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير (المغرب) عن “عنإدانتهاالصارخةلاعتقالالصحفيوالناشطالحقوقيعمرالراضي،وتعبرعنمساندتهاالتامةلهباعتبارهمعتقلراييؤديثمنعملهالصحفيالاستقصائيالمهنيحولملفاتفسادالسلطة،وآرائهالسياسيةالمنتقدةلمظاهرالاستبدادفيالنسقالسياسيالسائد،ونضالهالحقوقيالمساندللفئاتالمهضومةحقوقها”. وأضافت اللجنة في بيانها الصادر في الفاتح من أغسطس/غشت 2020، بأنها ” تعتبرأناللجوءالمتواترإلىتهمجنسيةلاعتقالالصحافيينالمنتقدينوالنشطاءوالمعارضينأضحىأسلوبايفضحأصحابه،ولميعدينطليعلىأحد” وطالب اللجنة التي تتكون من شخصيات حقوقية مغربية بارزة بإطلاق سراح عمر الراضي وبوضع حد لـ” مختلفأساليبالتحرشبهوالتضييقعليهمنضمنهاأساليبالتشهيروالسبفيالصحفالمشبوهة”.
وسبق أن ألقي القبض على عمر الراضي، يوم 25كانون الأول/دجنبر 2019، بسبب انتقادات لاذعة وجهها للسلطات القضية المغربية على خلفية الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف (شمال المغرب)، وتلا ذلك حبسه لمدة ستة أيام ثم إدانته بأربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة “إهانة القضاء”.
وصدرتقريرمنمنظمةالعفوالدوليةيوم 22 حزيران/يونيو 2020يخبربتعرضهاتفالصحفيعمرالراضيلاختراقباستعمالبرمجيةبيكاسوسالتيتنتجهاشركة “نسأو” الإسرائيلية،والتيتصرحأنهالاتبيعتلكالبرمجياتإلاللحكومات. وبعدهمباشرةتعرضالصحفيعمرالراضيلسلسلةمنالتضييقاتوالتحرشاتمنضمنتجلياتهاالمراقبةاللصيقةفيحياتهالخاصة،وحملةتشهيروسبوقذفمتواصلةضدهوأسرتهعلىالصحفالمواليةللسلطة،ثمإخضاعهلسلسلةمن عشرةاستنطاقاتمتواصلةومتكررةوطويلةخلالأكثرمنشهرمنطرفالفرقةالوطنيةللشرطةالقضائية المغربيةبدعوىشبهةتلقيأموالمنجهاتأجنبيةبغايةالمسبالسلامةالداخليةللدولة
وتم اتهام عمر الراضي بالسكر العلني والعنف يوم 06 تموز/يوليو 2020، بعد قضائه ليلة رهن الإعتقال بعدما تعرض لمشادة مع مصور تابع لمنبر إعلامي موالي للسطلة شهّر في عديد من المرات بالصحفي عمر الراضي.
