مدار: 21 أيلول/ سبتمبر 2021
تحدث الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الإثنين، أمام حشود من المواطنين في مدينة سيدي بوزيد، معلنا، مرة أخرى، إن التدابير الاستثنائية ستستمر، وأنه تم وضع أحكام انتقالية بهذا الصدد، مبررا خطواته بأن تونس لم تشهد “انتقال ديمقراطي بل انتقال من فساد لآخر، وكان لا بد من اللجوء للفصل 80 من الدستور”، وفق تعبيره.
وأبرز الرئيس التونسي أنه سيتم إقرار قانون جديد للانتخابات، كما سيقوم بتكليف رئيس حكومة على أساس الأحكام الانتقالية، مشدّدا على أن هذه الأحكام ستتواصل، دون أن يتكبد عناء الإعلان عن تاريخ انتهائها.
ويبدو أن قيس سعيّد اختار مدينة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية التي اندلعت شرارتها في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010، ليظهر بصورة منقذ “ثورة الياسمين”، وقال: “إننا نقوم بحركة تصحيحية للانفجار الثوري”.
وتعرضت خطوات قيس سعيد لانتقادات من طرف أطراف سياسية عديدة، واعتبرها نزر غير يسير انقلابا على الدستور، وفي هذا الصدد قال سعيّد: “ما أقوله اليوم هو في صلب الدستور ولا يمكن أن يقولوا إنه انقلاب، وكيف يكون انقلاب بالدستور ونص الدستور”.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي تجميد عمل مجلس نواب الشعب (البرلمان) لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وأقال الحكومة، ليتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها؛ ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين؛ وبعد شهر من ذلك أعلن تمديد تجميد عمل السلطة التشريعية ورفع الحصانة عن المشرعين إلى غاية “إشعار آخر”، دون أن يقدم خريطة طريق؛ كما سبق أن أعلن عن عزمه إجراء تعديلات على الدستور.
وتتزايد مخاوف من أن الرئيس التونسي الذي تولى رئاسة البلاد الشمال إفريقي منذ سنة 2019 يسعى إلى إرساء نظام للحكم الفردي المطلق.
وكان صرح الرئيس التونسي إنه سيتم تشكيل الحكومة في “أقرب الأوقات”، وقال: “سنواصل البحث عن الأشخاص الذين يشعرون بثقل الأمانة ويحملونها”، ومازالت المؤسسة التشريعية مجمدة إلى “إشعار آخر”.
