مدار: 15 تشرين الثاني/ نونبر 2021
يمعن قانون السكان الإيراني في انتهاك حقوق المرأة في الصحة الجنسية والإنجابية ويهدد صحتها وحياتها، إذ يجب “على السلطات الإيرانية إلغاء الأحكام المقيدة لحقوق الإنسان فوراً”، وفق منظمات حقوقيو.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش”،، في بيان لها اطلع “مدار” على نسخة منه، أن مجلس صيانة الدستور الإيراني، وافق على مشروع قانون “تجديد شباب السكان ودعم الأسرة”، والذي يحظر التعقيم والتوزيع المجاني لوسائل منع الحمل في نظام الرعاية الصحية العامة، إلّا إذا كان الحمل يهدد صحة المرأة. و “سيسري مشروع القانون، المتوقف إقراره خلال الشهر المقبل، لمدة سبع سنوات ويضع قيوداً إضافية على إتاحة وسائل منع الحمل والإجهاض”.
واعتبرت تارا سبهري فر، باحثة مختصة بإيران في المنظمة أن هذا القانون “يشكل خطراً جسيماً على صحة المرأة وحياتها و سيسبب أضراراً طويلة الأمد. توقُعُ تحقيق النمو السكاني عبر تقييد الحق في الصحة والخصوصية هو فهم واهم لعملية وضع السياسات، لن يؤدي إلّا إلى انتهاك الحقوق”، وقالت إن “قانون النمو السكاني يقوّض بشدة الحقوق، والكرامة، والصحة لنصف سكان البلاد، ويحرمهنّ من الرعاية والمعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة الإنجابية”.
وحسب التقرير، تقيّد العديد من المواد إمكانية الإجهاض الآمن، وهو مقيّد أصلاً، وتمنح المادة 56 وزارة الصحة صلاحية تشكيل لجنة تضم أطباء، وفقهاء شرعيين، وممثلين عن القضاء ولجنة الصحة البرلمانية لصياغة أنظمة جديدة للإجهاض قد تتسبب في قيود إضافية. و”تتيح المادة 59 لوزارة الاستخبارات وباقي الأجهزة الأمنية بتحديد قضايا “البيع غير القانوني لعقاقير الإجهاض، والإجهاض غير القانوني، والمواقع الإلكترونية التي تُدرج مراكز الإجهاض، والمشاركين في الإجهاض غير القانوني، والمشورة الطبية خارج معايير الإجهاض المأذون بها، والعناصر التي تدعو إلى الإجهاض غير القانوني وإحالتها إلى السلطات القضائية الخاصة”، وفق المصدر نفسه.
كما يحظر مشروع القانون إنتاج مواد ثقافية ضد السياسات السكانية في البلاد ويفوّض وكالة البث الحكومية الإيرانية لإنتاج برامج تشجع النساء على إنجاب الأطفال وتندد باختيار العزوبية، أو إنجاب عدد أقل من الأطفال، أو إجراء عمليات إجهاض.
كما يفوّض القانون وزارتَي التعليم والعلوم العليا بإنتاج مواد تعليمية حول هذه المواضيع، وأبحاث حول فوائد زيادة الإنجاب وأضرار وسائل منع الحمل والإجهاض. كما تم تكليف الوزارتين بزيادة التخصصات التعليمية في الجامعات “بما يتوافق مع دور المرأة في الثقافة الإسلامية الإيرانية بما يشمل إدارة الأسرة والمنزل”.
