مدار + مواقع: 20 أيار/ مايو 2021
شارك آلاف التونسيين في مسيرة حاشدة بشارع محمد الخامس بالعاصمة التونسية، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الأربعاء، 19 أيار/ مايو 2021 ، للمطالبة بإقرار قانون يجرم كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتضامنا مع الفلسطينيين في غزة ومع أهل حي الشيخ جراح المهددين بالتهجير.
وحضرت قيادات تنظيمات سياسية في التظاهرة الاحتجاجية، بينها حزب العمال التونسي، وجمعية حركة النضال الوطني، كما حضرت تنظيمات حقوقية بينها الهيئة الوطنية للمحامين، ورفع المتظاهرون رايات فلسطين وتونس، كما رفعوا شعارات تعبر عن “تضامنهم المطلق واللامشروط” و شجبوا القصف الإسرائيلي المتواصل على ضد غزة، مطالبين البرلمان التونسي “بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل”.
وعبر الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، في تصريح للإعلام، عن مساندة الشعب التونسي للشعب الفلسطيني “المنخرط في نضاله التحرري من أجل تحرير فلسطين وكل شبر في أرضها دون قيد أو شرط”، مضيفا أن “الإيمان عميق بأن طريق التحرر يكون بكل الوسائل وبكل أشكال المقاومة الشعبية والمسلحة”، مشيرا إلى أن “القوى الاستعمارية المساندة للكيان الصهيوني من أميركا وفرنسا والأنظمة العربية المطبعة هي مجرد أنظمة عميلة، والشعب التونسي سيكون مع الفلسطينيين ومع كل القوى الحية”، وشدّد على “إصدار قانون لتجريم التطبيع والضغط على الطبقة السياسية لكي يرى هذا القانون النور”.
وشهدت تونس تظاهرات تضامنية متنوعة مع الشعب الفلسطيني، حيث نظّم المحامون وقفة احتجاجية تضامناً مع الشعب الفلسطيني يوم الثلاثاء 18 أيار/مايو، طالبوا خلالها بتمرير قانون تجريم التطبيع مع “إسرائيل”.
كما نظمت مؤسسات تربوية بمختلف ولايات التونسية، موكباً لتحية العلمين التونسي والفلسطيني، في إطار مساندة الشعب الفلسطيني.
