مدار: 17 نونبر/ تشرين الثاني 2022
تظاهر حوالي 200 ألف شخص في مسيرة معارضة لإجراءات التقشف التي يقولون إنها قللت من جودة الرعاية الصحية العامة في العاصمة الإسبانية. فيما تخطط الحكومة الإقليمية اليمينية لمزيد من الإصلاحات غير الشعبية.
وشهدت شوارع مدريد نزول مئات آلاف المتظاهرين يوم الأحد الماضي، دفاعا عن حقهم في الرعاية الصحية في المنطقة التي تتعرض حسب قولهم للخطر بفعل قرارات الحكومة الإقليمية المحافظة.
وانضمت للمسيرة مختلف الأطياف، بما فيها فنانون مشهورون وسياسيون ونقابيون وعمال في قطاع الصحة، وعائلات كاملة بأطفالها وشيوخها.
وفي تفاعل من المتحدث باسم الحكومة، أورد أن 200 ألف هو عدد الذين شاركوا، لكن المنظمين قدروا العدد الإجمالي بما يزيد عن ذلك بأكثر من ثلاثة أضعاف.
وأظهرت الصور الجوية التي تم التقاطها للشوارع الرئيسية المؤدية إلى قاعة المدينة تجمعات واسعة من المتظاهرين، الذين استمروا في التدفق إلى التظاهرة من مختلف الاتجاهات.
ما السبب وراء احتجاجات السكان في مدريد؟
تقول النقابات إن خدمات الرعاية الصحية الأولية في منطقة مدريد تعرضت لضغوط هائلة على مدار السنين الماضية، بسبب نقص الموارد والموظفين، نظرا للتدابير التقشفية التي تم فرضها خلال الأزمة المالية التي مرت بها البلاد قبل عقد من الزمن.
وهذا في وقت يرى عمال قطاع الصحة أن الرعاية الصحية ساءت بسبب الإدارة السيئة، وأن الحكومة الإقليمية تريد إعادة هيكلة النظام بشكل أكبر للسماح بمزيد من الشراكات بين القطاع العام والخاص في تدبير الرعاية الصحية.
كما تريد السلطات حسب المتظاهرين الرفع من رعاية الطوارئ عبر الإنترنت، بسبب نقص الموظفين في مراكز الصحة العامة.
وقالت مونيكا غارسيا، من حزب ماس مدريد اليساري، للصحافيين: “ما يفعلونه كارثة غير مسبوقة”، مضيفة: “هناك طريقة بسيطة للغاية للاحتفاظ بالمهنيين، وهي معاملتهم بشكل جيد: منحهم عقودا ليست مدتها شهر أو أسبوع أو عطلة نهاية الأسبوع فقط. وعندما تكون الحكومة غير قادرة على القيام بذلك، يكون ذلك بسبب وجود مصالح سياسية في تدبير القطاع”.
طرد الممثلة الإقليمية أيوزو
بالإضافة إلى المزيد من الاستثمار في الرعاية الصحية، طالب المتظاهرون أيضا باستقالة رئيسة الحكومة الإقليمية اليمينية في مدريد، إيزابيل دياز أيوزو.
لاقت سيدة مدريد الحديدية امتعاضا ومعارضة بسبب خطابها الشعبوي، ووصفت الساسة اليساريين بأنهم “شيوعيون”، واتهمت الممرضين بأنهم “كسالى”.
هذا وقالت الحكومة الوطنية إن السلطات الإقليمية تحت قيادة أيوزو كانت مسؤولة عن “الإدارة الكارثية” للرعاية الصحية العامة في مدريد.
وقال الوزير فيليكس بولانوس: “مدريد هي المنطقة الأقل استثمارًا في الصحة لكل فرد”، مضيفا أن “المتوسط الوطني هو 1700 يورو لكل ساكن، وفي مدريد 1300 يورو”.
وزاد بولانوس أن مدريد كانت أيضا المنطقة التي بها أقل عدد من الأطباء والممرضات لكل ساكن.
اتساع نطاق الإضراب ليشمل أطباء الأسرة
يأتي الاحتجاج قبل إضراب مخطط لنحو 5000 طبيب أسرة وطبيب أطفال في المنطقةن كان من المقرر تنظيمه في 21 نوفمبر، بسبب ما يقولون إنه عبء العمل الزائد والمواعيد التي لا نهاية لها، وضيق الوقت مع المرضى.
وقال طبيب في مستشفى دي لا برنسيسا لوكالة الأنباء الإسبانية يوروبا برس إن “التخفيضات التي أجريت بالفعل منذ 2010 مدمرة للصحة العامة”، وزاد: “الوضع الآن لا يمكن تحمله”.
وبهذا سينضم أطباء الأسرة إلى إضراب سابق لأطقم طبية مختلفة تشتكي من النموذج الجديد لمراكز الطوارئ غير التابعة للمستشفيات، التي شهدت تقديم بعضها استشارات عبر الفيديو فقط بسبب نقص الموظفين.
