المياه تتدفق باللون الأحمر في منطقة البحيرات الكبرى بإفريقيا.. حرب مستعرة لا يمكن تجاهلها

مشاركة المقال

بيبل ديسباتش/ مدار: 25 نونبر/ تشرين الثاني 2022

يستمر استغلال الموارد، مثل الكوبالت والنحاس والليثيوم وأشجار الغابات المطيرة، من قبل بقية العالم على الرغم من المذبحة التي عصفت بمنطقة بحيرات إفريقيا الكبرى على مدار الثلاثين عاما الماضية.

جمع اجتماع في أوائل نونبر/ تشرين الثاني وزيري خارجية الكونغو الديمقراطية، كريستوف لوتندولا أبالا بينبالا، ورواندا، فينسنت بيروتا، في لواندا – أنغولا – لإيجاد حل سياسي للصراع المستمر منذ عقود في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. واتفق الوزيران على ضرورة تنفيذ “خارطة طريق السلام” التي تم الاتفاق عليها في اجتماع يوليوز/ تموز. وهذا وكان الرئيس الكونغولي جواو لورينسو قام بجولات مكوكية بين رئيس رواندا بول كاغامي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسكيدي، في مسعى منه إلى لعب دور “وسيط الاتحاد الإفريقي في الأزمة” بين البلدين.

في غضون ذلك، وسع متمردو حركة 23 مارس – المدعومون من رواندا – هجماتهم التي تستهدف جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكرد على ذلك، قامت السلطات الكونغولية بطرد السفير الرواندي فينسينت كاريغا.

استولت حركة 23 مارس بمساعدة من القوات الرواندية على كيوانجا وروتشورو، وهما بلدتان في مقاطعة شمال كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتقول رواندا إن الكونغو الديمقراطية هي التي انتهكت الاتفاقات التي أدت إلى إعادة المقاتلين إلى الساحات.

وأظهر تقرير مسرب من الأمم المتحدة في غشت/ آب أن رواندا دعمت حركة 23 مارس، وهو الأمر الذي كان من الصعب عليها إنكاره، خاصة بعد أن أخبر السفير الأمريكي روبرت وود، الممثل المناوب للشؤون السياسية الخاصة، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن حكومته “تدعو الجهات الحكومية إلى وقف دعمها لهذه الجماعات، بما في ذلك مساعدة قوات الدفاع الرواندية لحركة 23 مارس”.

وتعتبر حركة 23 مارس حديثة العهد في ما يخص الحروب القائمة في المقاطعات الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي استمرت منذ أوائل التسعينيات. عرض تقرير للأمم المتحدة في غشت/ آب 2010 تفاصيل عدة مئات حوادث العنف التي وقعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين مارس/ آذار 1993 ويونيو/ تموز 2003، وحمل أرقاما تبرز “مقتل مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين”.

يشير أحد التقديرات، استنادا إلى دراسات أجريت بين عامي 2000 و2004، إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص لقوا حتفهم في الصراع منذ 1998.

وسمحت جمهورية الكونغو الديمقراطية في يونيو/ تموز لمجموعة شرق إفريقيا بإرسال قوات إلى مناطقها الشرقية، طالما أن الجيش الرواندي لم يشارك في التدخل. من خلال هذا الاتفاق، وصلت قوات من بوروندي وكينيا إلى شرق الكونغو، ما تسبب في تأزيم الوضع أكثر. وقالت كارينا ترتساكيان من مبادرة حقوق الإنسان في بوروندي لوكالة أسوشييتد برس: “ليس من المستغرب أن تكون بوروندي أول دولة تقدم قوات. بوروندي طرف مباشر في النزاع، ولا يمكن اعتبارها جهة فاعلة محايدة. لذلك يبدو من غير المحتمل أن يؤدي انتشارهم إلى إنهاء حالة انعدام الأمن في المنطقة”.

قال مارتن فايولو، المرشح الرئاسي السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لدويتشه فيله مؤخرا، إنه يشعر بالأسى بسبب عدم الاهتمام الدولي بهذا الصراع، مضيفا: “أوكرانيا لديها مشكلة، والتغطية الإعلامية واسعة النطاق لفتت انتباه العالم إلى ذلك”، وزاد: “نحن نواجه مشكلة في الكونغو، لكن لا أحد يدين رواندا. لماذا؟”، ربما يتعلق الأمر بالكوبالت والنحاس والليثيوم وأشجار الغابات المطيرة، وهي موارد ثمينة مازالت تستغل من قبل بقية العالم على الرغم من المذبحة التي ابتليت بها بحيرات إفريقيا الكبرى على مدار الثلاثين عامًا الماضية.

مشاركة المقال

مقالات ذات صلة