مؤتمر في غزّة لمعارضة “اتفاق الإطار” بين “أونروا” والولايات المتحدة

مشاركة المقال

مدار: 15 أيلول/ سبتمبر 2021

نظّمت قوى وطنية فلسطينية في مخيم الشاطئ للاجئين، غرب قطاع غزة، مؤتمراً شعبياً أمس الثلاثاء 14 سبتمبر / أيلول؛ لإسقاط “اتفاق الإطار” بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” والولايات المتحدة الأمريكيّة.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، مرددين هتافات رافضة للتمويل المشروط لوكالة “أونروا”، ورافضة للاتفاق، لكونه يتعارض مع قرار تأسيس المنظمة الأممية.

وألقى القيادي محمد المدهون كلمة باسم “القوى الوطنية والإسلامية”، موضحاً أنّ “هذه الفعالية ستتبعها سلسلة كبيرة من الفعاليات الرافضة لهذا الاتفاق”، وأن “هذا المؤتمر الأول ستليه مزيد من المؤتمرات”، ومُؤكدًا أنّه “يجب التحرك على كافة المستويات، والبدء بحملة وطنية لمواجهة اتفاق الإطار عبر وحدة وطنية جامعة”.

وشدّد المتحدث ذاته على أنّ “اتفاق الإطار بين أونروا والولايات المتحدة الأمريكية مجحف بحق الشعب الفلسطيني، وظالم لحقوق الإنسان والديمقراطية؛ ويهدف إلى جعل اللاجئين والمستفيدين وكلاء معلومات عن بعضهم البعض”، وزاد: “كما أسقط شعبنا كل الاتفاقات المشبوهة السابقة سيُسقط هذا الاتفاق”.

وختاماً، دعا المدهون الأمم المتحدة إلى “أخذ دورها من خلال توفير الدعم الكامل لأونروا لتنفذ مهامها التي أنشئت من أجلها”.

وفي وقتٍ سابق، رفضت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اتفاق الإطار بين الأونروا وواشنطن، وشروط التمويل غير المقبولة، “لانعكاساتها الخطيرة على قضية اللاجئين”، محذرةً إدارة أونروا من التعاطي مع هذه الشروط.

ورأت الدائرة ذاتها أنّ “هذا الاتفاق يُحَولّ إدارة أونروا إلى جهة خاضعة ووكيلة للإدارة الأمريكية، ويحرف دورها كهيئة دولية وظيفتها حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجّروا منها قسراً طبقاً للقرار الأممي 194”.

وشدّدت الجهة ذاتها على أنّ “إدارة أونروا غير مخولة التعاطي مع أي شروط تضعها جهة ما نظير استمرار تمويلها، خصوصاً إن كانت تحمل أبعاداً سياسية هدفها الانقضاض على حق العودة، وضرب أساس عمل أونروا وتحويلها إلى جسم أمني بوليسي ومخابراتي؛ لا هيئة خدماتية يصب عملها في خدمة اللاجئين”.

وحذرت الهيئة التابعة للجبهة الشعبية “إدارة أونروا من اتخاذ أي إجراءات تستهدف الموظفين، تنفيذاً لما جاء في اتفاق الإطار أو تحت مبرر ضمان الحيادية؛ فمن حق الموظف التعبير عن موقفه والتعاطي مع القضايا الوطنية التي تُعبّر عن كينونته وعن هويته الوطنية باعتباره جزءاً أصيلاً من الشعب الفلسطيني الذي مازال يرزح تحت الاحتلال”.

وطالبت الدائرة ذاتها جماهير الشعب الفلسطيني وجموع اللاجئين في كل مكان إلى “المشاركة الواسعة في سلسلة الفعاليات والأنشطة الميدانية التي تم الإعلان عنها في جميع مناطق تواجد أونروا، من أجل إسقاط اتفاق الإطار، والتصدي لأي انحرافات أو مسلكيات لإدارة أونروا”.

مشاركة المقال

مقالات ذات صلة