لبنان.. ورشة حول “عدالة ومساواة حقوق المرأة” تشخّص الأوضاع وترسم المخارج

مدار: 30 نيسان/ أبريل 2024

أقام الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)، وجمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي (MWB)، في الأسبوع الماضي، ورشة عمل في مقر الاتحاد في بيروت بعنوان “عدالة ومساواة حقوق المرأة”، بمشاركة النائبة حليمة قعقور، ومنسق الأنشطة العمالية في المنطقة العربية في منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد، وبحضور أكثر من خمسين مشاركة ومشاركاّ يمثلون قيادات الجمعيات والهيئات النسائية اللبنانية والفلسطينية وقيادات نقابية وقطاعية مختلفة وبحضور رئيسة جمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي ماري ناصيف – الدبس، ورئيس الاتحاد الوطني للنقابات النقابي كاسترو عبد الله وعدد من الشخصيات السياسية والحقوقية والإعلامية والثقافية والتربوية والطلابية.

افتتحت ورشة العمل بالوقوف دقيقة صمت تحية للشهداء الذين سقطوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، في غزة وفلسطين المحتلة، وجنوب لبنان.

بداية، قدم سمير دياب مداخلة حول مفهوم “عدالة ومساواة النوع الاجتماعي وحقوق المرأة” أكد فيها على تغييب هذه الحقوق ونسفها، وتوقيف مفاعيل كافة الاتفاقات الدولية الإنسانية. ورأى أن القوانين المعمول بها في لبنان، عدا عن كونها لم تعد تلبي احتياجات العصر، هي مستباحة للقوانين الطائفية والمذهبية والتقاليد العشائرية، ومعطلة مع سبق الإصرار. فمن الشرعة العالمية لحقوق الإنسان إلى اتفاقية “سيداو” وحقوق الطفل وغيرها. التي ترعى حقوق المرأة والطفل، وحقوق المواطنة والإنسان، لم تسلك هذه الحقوق طريقها بعد إلى حيّز التنفيذ، مشيراً أن “النظام السياسي – الطائفي بحكوماته المتعاقبة على مر العقود متفقة على إدارة الأزمة الوطنية وتفرعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وفق قاعدة توزيع المحاصصات الطائفية، ووفق منطق إلغاء حقوق المواطنة، وتغذية ثقافة الموروثات والتقاليد الطائفية، ووفق خطة معتمدة للقضاء على قوى الإصلاح والتغيير، لتأبيد امتيازاتهم الطبقية والطائفية، وإبقاء السيطرة على مقدرات البلاد والعباد. بدليل، حال البلد وأوضاع الناس المعيشية التي تبكي البشر والحجر”.

وأضاف دياب أن المرأة اللبنانية دفعت إلى جانب شريكها ضريبة الصمود والنضال والمقاومة والاعتقال. وقال “من المعيب أن تبقى بعد كل هذا التاريخ النضالي المشِّرف مقيدة بسلاسل القوانين الطائفية للأحوال الشخصية، أو أن تبقى تحت مقصلة أحكام الحضانة الذكورية، أو أن يتم سرقة طفولتها وتعليمها ومستقبلها من خلال تزويجها تحت حجج ثقافية تقليدية مختلفة”، لذلك فإن قضية حقوق المرأة لا تتعلق بالمرأة فحسب، بقدر ما تتعلق بحقوق الإنسان. أي أن القضية وطنية بامتياز. وهي جزء من معركة التغيير الديمقراطي، ومفتاح هذه المعركة تبدأ بإلغاء القوانين الطائفية، وإقرار القانون المدني الموحد للأحوال الشخصية، ورفع سن الزواج إلى 18 سنة للجنسين. وإقرار قانون انتخابي ديمقراطي عصري يقوم على النسبية والدائرة الوطنية الواحدة من خارج القيد الطائفي، وخفض سن الاقتراع للشباب إلى 18 عاماً، ورفع الدولة اللبنانية التحفظ عن المادتين (9 و16) من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والالتزام بالاتفاقيات المصدقة من قبل الدولة اللبنانية وإلغاء كل أشكال العنف والتمييز، وتكريس حقوق المواطنة كقاعدة أساسية نحو بناء الوطن الديمقراطي العلماني.

محاور الجلسات…

بعد الافتتاح، قسمت ورشة العمل إلى جلسات حوارية، الجلسة الأولى بعنوان “الاتفاقيات الدولية والقوانين التمييزية بحق المرأة”، أدارتها النقابية إنعام العبد الله مسؤولة شؤون المرأة في الاتحاد الوطني للنقابات.

المحور الأول قدمت فيه النائبة حليمة قعقور مداخلة بعنوان “دور التشريع في تحديث القوانين وإلغاء قوانين التمييز بحق المرأة”، أكدت فيها أنه “في ظل القوانين المكرسة للتمييز ضد المرأة والقوانين الطائفية، هناك عملية تغييب للتشريع ولدوره في مجلس النواب، لذا فإننا نريد بناء دولة تكفل حقوق الإنسان، الفرد، دولة من شروطها: العلمنة، عدم شخصنة المؤسسات، فالدولة الحديثة تبدأ عندما تبطل شخصنة المؤسسات، وربطها بشخص يعبر عنها”، لافتة “أننا في لبنان ما زلنا في نظام قائم على سلطة الدم والمقدس (الطائفية) مما يمنع قيام دولة المؤسسات وتداول السلطة والحوكمة، والتشريع”.

وأكدت النائبة أن النظام التوافقي يتحدث عن حقوق مجموعات وليس عن حقوق أفراد. مع أن حقوق النساء هي حقوق أفراد، وبالتالي فإن المطالبة بدور التشريع وحقوق الفرد وحقوق الإنسان، والديمقراطية، كلها حقوق مناقضة للمنظومة الطائفية، وللنظام التوافقي، فحقوق الإنسان والفرد لا يمكن أن تتحقق في ظل العادات والتقاليد التي تمنع المرأة من حقوقها.

واعتبرت المتحدثة أن “الاعتراضات على حق المرأة بمنح جنسيتها لأولادها، ومنع زواج القاصرات قائمة على خلفيات طائفية تعبر عن هواجس كل طائفة، المناقضة لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية”، مؤكّدة على أنه “لا يمكن استقامة التشريع والمؤسسات إلّا ببناء دولة أسسها حقوق الإنسان ولا تمييز بين الإنسان وآخر على أساس الجندر أو الدين أو العرق أو الطائفة أو اللون. فلا عدالة اجتماعية ولا حقوق للمرأة وللفرد كإنسان في ظل نظام سياسي طائفي”.

وحمل المحور الثاني عنوان “الاتفاقيات الدولية وأهمية تطبيقها ومدى أهمية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190” لفت فيه مسؤول الأنشطة العمالية في المنطقة العربية في منظمة العمل الدولية (ILO) مصطفى سعيد إلى أن “من مظاهر ضعف الحركة النقابية في لبنان هي تعدد النقابات التي فرضتها السلطة السياسية لإضعاف الحركة النقابية”. ودعا الحركة النقابية إلى “كسر هذا الواقع وتوحيد نضالها، وكسر واقع النسب المنخفضة لتمثيل النساء فيها”.

وحول الحركة النسائية، شدّد سعيد أنه “عليها أن تركز على الجانب الاقتصادي أيضاً، فقضية التحرر الاقتصادي للمرأة أساسية في تحقيق المساواة بينها وبين الرجل”، مؤكّداً “وجود قضايا أساسية يجب التركيز عليها، حتى وإنْ لم تكن الدولة مصادقة عليها، أبرزها: حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، المساواة في الأجر، إلغاء العمل الجبري، الصحة والسلامة المهنية، إلغاء عمل الأطفال”، شارحاً أن “لبنان لم يصادق على اتفاقية الصحة والسلامة، وحق التنظيم لأن ذلك يشمل القطاع العام، فالدولة لا تريد ذلك، علماً أن القطاع العام نظم نفسه لذلك لا بدّ من كسر المفاصل الأساسية التي تمنع الحق في التنظيم النقابي”.

أما أهمية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 فهي تؤكد على حق المرأة في العمل ببيئة آمنة كشرط أساسي لدخول سوق العمل، وتحقق ذلك ليس فقط أماكن العمل، بل أيضاً في طريق الذهاب إلى العمل، وفي المنزل، كما أن هذه الاتفاقية حققت نقلة تاريخية في تأكيد الحق في العمل بأماكن عمل خالية من العنف والتحرش.

وكان المحور الثالث حول “مظاهر العنف والتمييز بحق المرأة في القوانين اللبنانية” عرضت فيه أمينة سر جمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي لينا قازان، “مفهوم العنف ضد المرأة الذي هو انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان، إذ يمنعها من التمتع بحقوقها الكاملة، وله عواقب خطيرة لا تقتصر على المرأة فقط، بل تؤثر في المجتمع بأكمله، لما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة، فالعنف ضد المرأة لا يعرف ثقافة وديانة أو بلداً أو طبقة اجتماعية بعينها هو ظاهرة عامة”.

وذكرت أنه “بعد جهد مضن تم إقرار القانون رقم 293 / 2014 الذي شكل خطوة كبيرة في مجال مناهضة العنف القائم على المرأة ولكن هذه الخطوة ما زالت ناقصة ويعيبها أنه يجب تعديل المواد أو الإلغاء التي تشكل عنفاً ضد النساء في قانون العقوبات اللبناني، فالمادة 562 عقوبات كانت قديماً تمنح الرجل العذر المحل أو المخفف في الجرائم المسماة جرائم الشرف، والعذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب أما العذر المخفف فيؤدي لتخفيض العقوبة”.

وقالت المتحدثة “جاء التعديل بموجب القانون رقم 7 عام 1999 وبدلاً من إلغاء هذه المادة كلياً أبدل العذر المحل بالعذر المخفف بحيث أصبح النص الجديد: “يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو ايذائه بغير عمد” إن هذه المادة تعطي دافعاً للإقدام على الكثير من جرائم قتل النساء تحت ستار الشرف، فالواقع والأسباب الحقيقة تكون في أغلب الأحيان مختلفة تماماً ولدوافع شخصية وأنانية، فهذه المادة تفتح سبلاً للتجاوزات وتشكل استيفاء للحق بالقوة”.

واختتمت المحامية بالتأكيد على “إن التصدي للعنف ضد المرأة وإيقافه يجب على جميع أفراد المجتمع التكافل فيما بينهم بشكل كبير وإلغاء التحفظات الدولة اللبنانية عن المادتين في اتفاقية سيداو (9) و (16) وتصديق وتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في أماكن العمل، والأهم من كل ذلك بناء دولة علمانية وإقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية لتصبح كافة النساء خاضعات (لنفس الحقوق والواجبات)”. 

أما الجلسة الثانية، فتمحورت حول “دور المرأة اللبنانية والفلسطينية في النضال الوطني والاجتماعي – السياسي”، أدارتها الأستاذة مايا نهرا، عضو اللجنة الإدارية لجمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي. وقسمت إلى عدة محاور.

المحور الأول، تضمن “دور المرأة الفلسطينية في النضال الوطني” بمداخلة قدمتها الأستاذة سميرة صلاح (مركز التواصل الاجتماعي الفلسطيني)، عارضة المراحل التي مر بها نضال المرأة الفلسطينية وما نشأ فيها من أطر برزت في بدايات العمل النسائي وطرح برامج سياسية- اقتصادية – اجتماعية وأيضاً عسكرية برزت فيها المرأة.

وتوقفت عند أبرز المشكلات التي واجهت الشعب الفلسطيني وضمناً المرأة في اللجوء: المشكلة الأولى والأخطر تبدأ بمحاولات شطب الهوية الفلسطينية والتشرد واللجوء، المشكلة الثانية “اختلاف الأنظمة والقوانين التي يخضع لها الشعب الفلسطيني وضمناً المرأة”.

وختمت المتحدثة “نحن كنساء نتطلع إلى مجتمع متساوٍ في الحقوق والواجبات منها، ولأن المرأة الفلسطينية هي جزء من الأمة العربية وتسري عليها القوانين الملزمة بالدول المضيفة عليها أن تساند المرأة في الدول المضيفة من أجل الوصول إلى تطبيق اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.

بدوره، قدّم ربيع ديركي مداخلة عن “دور المرأة اللبنانية وموقعها في النضال الوطني الاجتماعي ـ السياسي”، أكد فيها أن تاريخ مقاومة العدو الصهيوني حافل بملاحم بطولية سطرتها المقاومة، والمرأة في لبنان وفلسطين، كما في جميع البدان العربية التي قاومت الاحتلال والاستعمار، كانت شريكة في تلك الملاحم جنباً إلى جنب الرجل في المقاومة بجميع أشكالها. واليوم في ظل العدوان الصهيوني المجرم على قطاع غزة المستمر منذ ٧ تشرين الأول/أكتوبر الماضي يواجهه أهالي قطاع غزة بالصمود في الأرض والاستمرار في مقاومته. وصمود الأهالي في جنوب لبنان بأرضهم ضد العدوان الصهيوني ومقاومته”.

وأشار ديركي  أن “دور المرأة اللبنانية في مقاومة العدو الصهيوني ارتبط بدورها ونضالها من أجل حقوقها وحقوق العمَّال وإلغاء جميع أشكال التمييز ضدها، فقد خاضت المرأة اللبنانية، والحركة النسائية والنقابية العمالية منذ الاستقلال وما زالت، نضالات من أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في قانون العمل، وحق المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني بمنح جنسيتها لأولادها، وإقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، وإلغاء الدولة اللبنانية لتحفظاتها عن المادتين (9) و (16) من اتفاقية سيداو، والنضال من أجل إبرام لبنان لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 الحق في العمل بأماكن عمل خالية من العنف والتحرش.

وأكد المتحدث أنه “مع انهيار الاقتصاد اللبناني، كانت المرأة من أبرز ضحاياه، تجلى ذلك في ازدياد العنف وجرائم القتل. ممّا يجعل العنف ضدها مضاعفاً  نتيجة الانهيار الاقتصادي وبسبب القوانين التمييزية ضد المرأة”.

بدوره، قدّم رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبد الله مداخلة عن “العمل النقابي ودوره في بناء حركة شعبية ديمقراطية”، أكد فيها أن “النقابات هي جزء من الحياة السياسية والاجتماعية لتحقيق حقوق العمال، التي ناضلت من أجل قانون العمل والدفاع عن حقوق العمال، وهي حركة نضالية سياسية من أجل حقوق العمال، خاضها الحزب الشيوعي اللبناني الذي يحتفل في تشرين الأول/أكتوبر المقبل بمئوية تأسيسه”، لافتاً إلى أن “قانون العمل بحاجة إلى تطوير ففيه مواد ما زالت صالحة وأخرى بحاجة إلى تطوير، وهو قانون عمل أفضل بكثير من قانون العمل المقترح حالياً”.

وتوقف عند التحركات التي قام بها الاتحاد الوطني النقابات للضغط على الدولة اللبنانية لتوقيع الاتفاقيات الدولية التي تحمي العاملين والعاملات من الاستغلال والعنف، ولا سيما الاتفاقيات 189، 87 حق التنظيم النقابي، و29 العمل الجبري، والاتفاقية رقم 190. و”تأسيس الاتحاد الوطني نقابة للعاملات في الخدمة المنزلية، وهن شريحة تتعرض للعنف والتمييز من دون حماية”.

وأوضح النقابي “إن لبنان لم يلتزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال، التي وقعها، وإن قانون العمل فيه تمييز بين العاملين حيث يمارس عندنا العمل الجبري، وفي القطاع العام هناك مقدمو الخدمات والمتعاقدون الذين لا حقوق لهم، لا ضمان اجتماعي، ولا يستفيدون من الأجر المتساوي مع زملائهم للعمل الذي يقومون”، داعياً إلى “التعاون جميعاً من أجل تعزيز العمل النقابي ومشاركة المرأة فيه، من أجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وحماية حقوق العمال، والضغط من أجل الحق في العمل في أماكن عمل خالية من العنف والتحرش”.

مجموعات العمل…

وفي القسم الثاني من ورشة العمل توزع المشاركون والمشاركات على مجموعات عمل حول “الأولويات ومهام الحملة الوطنية نحو عدالة ومساواة حقوق المرأة”، بإدارة أحمد أنور، فريق عمل المشروع. محاورها هي: التمييز والنوع الاجتماعي، محاربة العنف ضد المرأة، حقوق المرأة وتحديث القوانين، أساليب تدعيم الحملة الوطنية من أجل عدالة ومساواة حقوق المرأة. تخلله حوار مع المشاركين والمشاركات في ورشة العمل، يتعلق بقضية التمييز ضد المرأة وأهمية تعزيز ثقافة حقوقها، والتوعية على أهمية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 من أجل أماكن عمل خالية من العنف والتحرش.

ركزت النقاشات في الورشة على قضية حقوق المرأة ودورها في بناء الوطن، ضرورة توحيد النشاطات من أجل إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين التي تكرسه، وأهمية توقيع الدولة اللبنانية للاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق العمال والعاملات.

التوصيات

وخلصت نقاشات الورشة إلى التوصيات والاقتراحات الأساسية التالية:

– استكمال النضال إلى جانب النساء الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة ضد العدو الصهيوني والنساء المعتقلات في سجونه.

– تطوير دور المرأة في النضال من أجل حقوقها والتحرر الوطني -الاجتماعي والسياسي.

– تعزيز التشبيك بين المنظمات والهيئات النسائية والنقابات العمالية لتشكيل حالة ضغط على الدولة من أجل إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومصادقة الدولة اللبنانية على الاتفاقيات الدولية، وإلغاء تحفظاتها عن المادتين (9) و (16) من اتفاقية سيداو.

– القيام بحملات وطنية لنشر التوعية على حقوق المرأة، وأهمية الاتفاقية الدولية رقم 190 التي تكفل الحق في العمل بأماكن عمل خالية من العنف والتحرش.

– تعديل قانون العمل بما يضمن حقوق العمال وإلغاء جميع المواد التمييزية ضد المرأة.

– النضال من أجل تأكيد أن يشمل قانون العمل حق المعوقين بالعمل، ومعاملتهم انطلاقاً حقهم في العمل وبناء الوطن وليس على أساس الثواب.

– حق اللاجئين الفلسطينيين بالعمل، والتملك، والحقوق الإنسانية والاجتماعية.

– حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها.

–  إقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، من بين مواده تحديد سن الزواج بـ 18 سنة كاملة للأنثى والذكر.

-إقرار قانون انتخابات نيابية على أساس لبنان دائرة وطنية واحدة خارج القيد الطائفي على أساس النسبية. وإقرار الكوتا النسائية المرحلية والمؤقتة بنسبة 30%، وخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة بدلاً من 21 سنة.

يذكر أن ورشة العمل، تأتي ضمن إطار مشروع شراكة بين الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، وجمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي بالتعاون مع جمعية السلم والتضامن للنقابات (CCOO-FPS)، والجمعية الكتلانية – اللبنانية (ACL)، وبدعم من الحكومة الكتالونية والمؤسسة الكتالونية للتعاون من أجل التنمية (ACCD)، لتعزيز حقوق المرأة والعمل على تصديق الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 190 المتعلقة بحقوق العمال والعاملات والقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل.

يذكر أن ورشة مماثلة أنهت أشغالها يوم الأحد 28 نيسان/ أبريل، في بلدة أميون.