مدار + وكالات: 30 نيسان/ أبريل 2024
وجهت جمهورية الكونغو الديمقراطية اتهامات لشركة “آبل” الأمريكية باستخدام المعادن “المستخرجة بشكل غير قانوني” في منتجاتها، حسبما أفادت وكالات أنباء دولية قبل أيام.
وتعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية المورد الرئيسي للمعادن الخام، ولا سيما الكوبالت الذي تعد أكبر منتج له في العالم، حيث تعتمد “آبل” على معادن من المناجم الكونغولية التي تعرف انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان.
وصرّح المحامون المكلفون من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية في ملف الإشعار الرسمي، وهي خطوة قبل اتخاذ إجراء قضائي محتمل: “بعد استخراجها للمعادن بشكل غير قانوني، بحيث يتم تهريب هذه المعادن إلى رواندا ليتم دمجها في سلاسل التوريد العالمية”. هذا وقد أرسل التحذير الرسمي إلى شركتين فرنسيتين تابعتين لشركة “آبل” وكذلك إلى الشركة الأم في الولايات المتحدة.
وقامت مجموعة من المحامين الدوليين العاملين بالنيابة عن جمهورية الكونغو الديمقراطية بمواجهة الرئيس التنفيذي لـ”آبل” تيم كوك بسلسلة من الأسئلة، بناء على مخاوف من أن سلسلة التوريد الخاصة بشركة آبل ملوثة بمعادن الدم المنهوبة من البلاد، كما راسلت مجموعة المحامين في باريس الشركات التابعة لـ “آبل” في فرنسا، مطالبين بإجابات من عملاق التكنولوجيا في غضون ثلاثة أسابيع.
كما أصدرت “Amsterdam & Partners LLP “، وهي شركة المحاماة المكلفة بالقضية من جانب كينشاسا، أيضا تقريرا بعنوان “معادن الدم – غسيل معادن “3T” (القصدير والتنغستن والتنتالوم) في جمهورية الكونغو الديمقراطية من قبل رواندا والكيانات الخاصة”، كما حمل غلاف التقرير عبارة تداولها لاعبو كرة القدم الكونغوليون في الاحتجاجات الصامتة الأخيرة: “الجميع يرى المذابح في شرق الكونغو، لكن الجميع صامتون”.
وصرح روبرت أمستردام، أحد أعضاء شركة المحاماة، إن “شركة ‘آبل’ باعت طيلة الأعوام الماضية التكنولوجيا المصنوعة من معادن مصدرها منطقة يتعرض سكانها للدمار بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، وأضاف أمستردام إنه “على الرغم من تأكيد شركة ‘آبل’ أنها تتحقق من أصول المعادن التي تستخدمها لتصنيع منتجاتها، إلا أن هذه الادعاءات لا يبدو أنها تستند إلى أدلة ملموسة يمكن التحقق منها.
وقال المحامي الممثل لجمهورية الكونغو: “عيون العالم مغمضة: إنتاج رواندا من معادن ‘3T’ يقترب من الصفر، ومع ذلك تقول شركات التكنولوجيا الكبرى إن معادنها تأتي من هناك”.
ولجأت الكونغو إلى تعيين شركة المحاماة من أجل متابعة الأفراد والشركات المشاركة في سلسلة استخراج وتوريد وتسويق الموارد الطبيعية والمعادن المنهوبة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما وأن هذه الأنشطة تسببت في حدوث أضرار ومعاناة قاتلة للسكان المدنيين في مناطق التعدين.
علاوة على ذلك، غذت هذه الأنشطة جزء من حلقة العنف والصراع من خلال تمويل الميليشيات والجماعات الإرهابية، وساهمت في العمالة القسرية للأطفال والدمار البيئي.
ووفق تقرير شركة المحاماة، فإن المراقبون الدوليون سبق لهم توثيق العديد من المخططات التي تدعم رواية مشروع واسع النطاق لغسيل الأموال من خلال التجارة غير المشروعة في معادن الصراع التي يتم الحصول عليها من الأراضي الكونغولية، وقد أظهر هؤلاء المراقبون، وفق المصدر ذاته، الطبيعة التبعية للعلاقات بين مرتكبي هذا النهب وبعض أكبر منتجي الإلكترونيات الاستهلاكية، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، والشركات في قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة.
وتشير أحدث التصريحات التي قدمتها “آبل” بشأن استخدام ما يسمى بمعادن الصراع إلى أن الشركة “ليس لديها أساس معقول لاستنتاج” أن أيًا من مصادر القصدير والتنغستن والتنتالوم التابعة لها “تمول بشكل مباشر أو غير مباشر” الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو البلدان المجاورة.
وينص القسم 1502 من قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك، في الولايات المتحدة لسنة 2010، أنه على الشركات في الولايات المتحدة التي تستخدم القصدير والتنجستن والتنتالوم والذهب في منتجاتها، مجبرة على تحديد ما إذا كان مصدرها بطريقة أخلاقية، لمنع الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمناطق المحيطة بها من الاستفادة من بيع هذه المعادن.
