مدار: 27 آذار/ مارس 2024
أصدرت محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب بتونس، صباح اليوم الأربعاء، حكمها في قضية تتعلق باغتيال القيادي السياسي اليساري شكري بلعيد.
الأحكام التي صدرت في حق 23 متهما، توزعت بين الإعدام والمؤبد والسجن والمراقبة الإدارية أو عدم سماع الدعوى.
وحسب ما أعلنه المساعد الأول لوكيل الجمهورية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أيمن شطيبة، فقد حُكم ابتدائيا بالإعدام على أربعة متهمين والسجن بقية العمر (المؤبد) في حق متهمين آخرين، إضافة إلى عقوبات سجنية تراوحت بين العامين و120 عاما بعد احتساب مجموع مدد العقوبة السجنية المحكوم بها عن كل جريمة بصفة منفردة.
زيادة على ذلك، يضيف المصدر ذاته، تم إكساء الحكم في حقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل والقضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 متهمين باعتبار أنه تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى،
وتم إخضاع جملة المتهمين للمراقبة القضائية لمدد تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام.
وقالت مصادر إعلامية محلية، إن المتهمين الأربعة المحكومين بالإعدام هم عزّ الدين عبد اللاوي ومحمد أمين القاسمي ومحمد العكاري ومحمد العوادي.
كما قضت الدائرة الجنائية بالسجن مدّة ثلاثين عاما في حقّ أحمد المالكي المكنى بـ “الصومالي”.
قبل 11 عاما من الآن، في شباط/ فبراير 2013، اغتيل شكري بلعيد أمام بيته بأربع رصاصات في العاصمة التونسية.
أثار ذلك موجة سخط واسعة في تونس والمنطقة العربية، وأشعل فتيل احتجاجات وأزمة سياسية آلت إلى تقديم رئيس الحكومة حينها حمادي الجبالي استقالته.
وكانت أقسام تونسية وجّهت آنذاك بأصابع الاتهام إلى الإسلاميين.
