مدار: 08 حزيران/ يونيو 2022
أطلق أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، صرخة مدوية أمام المشاركين في الدورة الـ 110 لمؤتمر العمل الدولي، وحمل في كلمته سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن الانتهاكات المقترفة بحق العمال والعاملات الفلسطينيين، بما في ذلك ارتكاب جرائم القتل العمد في حقهم، مشدّداً على ضرورة تحويل، توصيات التقارير الدورية لمنظمة العمل الدولية التي تصف المشهد العمالي العام في فلسطين، إلى قرارات نافذة وملزمة للاحتلال.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر العمل الدولي يعقد سنوياً في قصر الأمم المتحدة في مدينة المؤتمرات بالعاصمة السويسرية، جنيف، بمشاركة 5000 مندوب من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، ويمثلون الحكومات وأصحاب الأعمال وهيئات العمال.
وأكد النقابي الفلسطيني على ضرورة العمل لإرغام الاحتلال على التراجع عن سياساته وتدابيره العنصرية والظالمة بحق العمال الفلسطينيين، لافتاً إلى أن جرائم الاحتلال هي جرائم دولة منظمة ينفذها جيشها خلال مطاردته للعمال الذين يحاولون الوصول إلى رزقهم، وهي تدابير عبرت طوراً جديداً من أطوار العنف المنفلت، بعد قرار الحكومة الصهيونية بإرخاء القيود حول قواعد وشروط وظروف إطلاق النار تجاه كل من هو فلسطيني، وهو أمر ناتج كذلك عن عدم تحرك العالم للمضي بعملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، كما ذكر.
وفي السياق نفسه، تطرق سعد، إلى استهداف الصحفية شرين أبو عاقلة التي أعدمها جيش الاحتلال على الهواء مباشرة وبلا تردد، رغم إن هويتها معروفة لديهم، لأنها كانت ترتدي الزي المتعارف عليه للصحفيين، “في جريمة لم تصنف كجريمة عادية ضد صحفي فلسطيني؛ بل شكلت اعتداءً على الصحافة وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم”.
وأوضح أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين أن حكومة اليمين الإسرائيلي بقيادة نفتالي بينت تواصل تنكرها للقرارات الدولية، وتمضي دون اكتراث لوجود الاتفاقيات الدولية الموقعة بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير، وتسلب يومياً المزيد من حقوق شعبنا، وتتطاول يومياً على المقدسات الإسلامية والمسيحية؛ بهدف الاستيلاء على ممتلكاتها ومحو أي ذكر لها من الوجود، مطالباً “بإظهار المزيد من ممارسات وخطط الدعم والمؤازرة السياسية لشعبنا، ومنح العدالة الدولية فرصتها لتستقيم على مسطرة الحق، ومعاملة الجميع على قواعد التماثل والتساوي في الحقوق والواجبات دون تمييز أو كيل بمكيالين”.
ودعا المتحدث ذاته المشاركين في المؤتمر إلى الضغط على حكوماتهم لتقوم بالدور الذي يمليه عليها التزامها بقواعد القانون الدولي، وإدانة استمرار هذا الاحتلال للأراضي العربية المحتلة عام 1967، ومنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في تقرير مصيره، ليتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
