مدار: 10 حزيران/ يونيو 2022
قال حزب النهج الديمقراطي في المغرب، إن وزارة الداخلية تضع “عراقيل خطيرة” أمام مؤتمره الوطني الخامس، موضحا أن السلطات المغربية تعيق “جميع مساعيه الرامية إلى حجز قاعة عمومية لعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وتوفير فضاء ملائم لاحتضان أشغاله وإقامة مُؤْتَمِرَاتِه ومُؤْتَمِرِيه”.
وأبرزت الكتابة الوطنية للحزب اليساري ذاته، في ندوة صحافية يوم الأربعاء 08 حزيران/ يونيو الجاري، أن ما وصفته بـ “الممارسة القمعية” جاءت كتتويج لـ “سيرورة من التضييق والحصار المسلطين على النهج الديمقراطي، والتي لازمته ولم تتوقف منذ تأسيسه”.
وبينت قيادة التنظيم السياسي المعارض أن وزارة الداخلية تتماطل وتتهرب من منح الحزب التصريح لاستعمال القاعات والفضاء العامة، التي قدم طلبات للحصول عليها في مدينتي الدار البيضاء والرباط، بغرض تنظيم أنشطة مؤتمره الخامس الذي تم تأجيله سابقا بسبب انتشار وباء كوفيد 19.
وأوضح النهج الديمقراطي أنه يتمسك بتنيظم مؤتمره في الموعد المقرر أيام 22 و 23 و24 تموز/ يوليو 2022، وبأنه “عاقد العزم على الدفاع، بكل ما أوتي من قوة وبدون هوادة، على عقد مؤتمره الوطني الخامس في تاريخه وفي ظروف عادية”.
وفي هذا السياق، قال مصطفى البراهمة الكاتب الوطني للحزب: “سنعقد مؤتمرنا في موعده ولو اضطررنا لعقده في الشارع”، مبينا أن تنظيمه يحتفظ بعدة خيارات في حالة استمر المنع، من بينها اللجوء إلى آليات الأمم المتحدة، واستدرك قائلا: “نؤجلها في انتظار رد وزارة الداخلية (..) ننتظر وزارة الداخلية أن تمنحنا الترخيص”.
وأبرز المسؤول الحزبي نفسه، أن السلطات المغربية لم تصدر قرارا رسميا مكتوبا بمنع المؤتمر، مرجحا أن يكون ذلك بسبب التخوف من استعمال ذلك كحجة ضدها أمام القضاء، وأشار إلى أن وزارة الداخلية لا تحترم القانون ولا القرارات الصادرة عن السلطة القضائية.
وفي هذا السياق، اعتبرت القمة العالمية للشعوب، أن منع النهج الديمقراطي من عقد مؤتمر الخامس، ما هو إلا شوط آخر من “حملة طويلة من القمع والتخويف التي تشنها الدولة المغربية ضد التنظيم”.
واعتبرت الهيئة الدولية التي تضم المئات من الأحزاب والنقابات والحركات الشعبية من مختلف أرجاء العالم، في بيان صدر أمس الخميس، أن هذه “المضايقة والتخويف المستمر”، يشكل “انتهاكًا صارخًا وخطيرًا لحقوق الإنسان والحقوق السياسية وجميع الحقوق والحريات الأساسية”.
وصرحت القمة العالمية للشعوب: “نعبر عن تضامننا ودعمنا للنهج الديمقراطي في بناء مجتمع ديمقراطي يضع حدا للرأسمالية واستغلال البشر”.
وأوردت الكتابة الوطنية للحزب اليساري أثناء الندوة الصحافية المذكورة، والتي بثت أطوارها على منصات التواصل الاجتماعي ونقلتها الصحافة المغربية على نطاق واسع، أن “التضييق والحصار” المضروبين على النهج الديمقراطي “ليسا بكل تأكيد وَلِيدَيْ اليوم، بقدر ما هما تتويج وتصعيد لممارسة قمعية ظل النهج الديمقراطي يتعرض لها منذ تأسيسه، في خرق سافر لحقوقه كحزب قانوني، إلا أنها وعرفت، في السنوات الأخيرة، نقلة نوعية، خاصة بعد تهديد وزارة الداخلية بحظره”.
وجاء في تصريح التنظيم ذاته أن السلطات تمارس في حقه بشكل “ممنهج”، ما وصفه بـ “الحرمان من القاعات والفضاءات العمومية لتنظيم أنشطة إشعاعية أو تكوينية و مخيمات شبيبية” ومنعه من الولوج إلى الإعلام العمومي، إضافة إلى “حرمان القطاعات الشبيبية والنسائية والعمالية من القاعات العمومية لعقد مؤتمراتها أو أنشطتها المختلفة” و “رفض السلطات المحلية والجهوية تسليم وصولات الإيداع عند تشكيل أو تجديد مكاتب الفروع والجهات”.
وأضافت الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي أنه يتم “وضع العديد من أعضائه العمال في اللوائح السوداء، التي تشكلها الباطرونا والسلطات لحصار المناضلين، وممارسة التمييز اتجاههم والإجهاز على حقهم في العمل”، زيادة على “ترسيب أعضائه وعضواته في مباريات الولوج للوظيفة العمومية”، ناهيك عن “اعتقال ومحاكمة وإصدار أحكام جائرة ضد بعض أعضائه وعضواته، بسبب نضالهم من أجل قضايا عادلة ومساندتهم لضحايا خرق حقوق الإنسان”.
وكشف التنظيم ذاته أن السلطات المغربية رفضت منح التأشيرة لضيوفه من الخارج، موردا حالة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والحزب الاشتراكي الزامبي والحزب الاشتراكي الثوري لجنوب إفريقيا.
وصرّح الحزب المغربي المعارض إنه يتعرض لـ “قمع حملات مقاطعة الانتخابات (التضييق والعنف والاعتقال) والتحرش المستمر بالعديد من مناضلاته ومناضليه”.
