مدار: 23 شباط/ فبراير 2022
تواصل إدارة سجون الاحتلال رفضها وتعنتها في الاستجابة لمطالب الأسرى، المتعلقة أساسا بعدم المساس بمنجزاتهم التاريخية، ووقف كافة الإجراءات التنكيلية بحقّهم.
وفي هذا الصدد، أكّد نادي الأسير الفلسطيني في بيانٍ له اليوم، اطلع “مدار” على نسخة منه، أنّ الأسرى ماضون في انتفاضتهم المستمرة منذ 18 يوماً، في محاولة “لصد هذه الهجمة التي تعتبر الأخطر منذ سنوات”، إذ أنّ التحديات الراهنّة التي تواجههم أكبر من أي وقت سابق، لا سيما مع تتابع المعارك التي اضطر الأسرى لخوضها مؤخراً ضد سياسات إدارة السجون، لافتاً إلى أنّ “الأيّام المقبلة ستكون حاسمة وستتضح مسار المعركة، والتي قد يذهب فيها الأسرى إلى المواجهة المفتوحة بالإضراب عن الطعام..”.
وفي وقت سابق، ذكر النادي يوم أمس أن المعتقلون الإداريون المرضى في سجن “عوفر” قرروا مقاطعة الدواء احتجاجاً على اعتقالهم الإداري والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وجاء ذلك في سياق خطة عمل ستشمل كافة السجون، في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.
وفي السياق نفسه، يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، وعددهم قرابة الـ 500، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني العسكرية لليوم الـ 54 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة، تحت شعار “قرارنا حرية“.
وأوضحت “لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال”، في بيان لها، أن الأسرى الإداريون في سجن “عوفر” أعلنوا عن خطوة إرجاع الدواء للأسرى المرضى منهم، يوم أمس، وذلك احتجاجاً على اعتقالهم التعسفي، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وانسجاماً مع البرنامج التصعيدي من قبل الأسرى الإداريين لمناهضة سياسة الاعتقال الإداري، في ظل المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال من قبل الأسرى الإداريين.
يُذكر، أن الأسرى الإداريون، وفي خطوة تصعيدية، اتخذوا موقفاً جماعياً، مطلع الشهر الماضي، يتمثّل في إعلان المقاطعة الشاملة والنهائيّة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.
من جهتها، أكّدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
تجدر الإشارة إلى أنّ الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون الكيان الغاصب هو الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة، حيث تتذرّع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، وغالباً ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة.
