مدار: 28 أبريل/ نيسان 2021
نبدأ عددنا لهذا الأسبوع من دورية “عين على الصين” بأخبار في الشأن الجيوسياسي، نقرأ منها على مجلة ساوث تشاينا مورنينغ بوست وصحيفة نيويورك تايمز توقيع الصين اتفاق تعاون إستراتيجي لمدة 25 عاما مع إيران، التي يخضع اقتصادها للعقوبات الأمريكية.
ووفقاً للمصدرين ذاتهما مازالت تفاصيل الشراكة غير معلنة، ولكن يمكن للصين أن تستثمر ما يصل إلى 400 مليار دولار مع التركيز على البنية التحتية مقابل النفط الإيراني. ويذكر أن التجارة الثنائية تراجعت بين عامي 2014 و2020 من 52 إلى 20 مليار دولار نتيجة العقوبات الأمريكية.
في الشأن الجيوسياسي ذاته نقرأ أخبارا من شبكة تلفزيون الصين الدولية وصحيفة غلوبال تايمز حول تشجيع منظمة “مبادرة القطن الأفضل BCI” غير الحكومية، التي تدعم وتشرف على صناعة القطن، على مقاطعة منتجات شينجيانغ بسبب الاستخدام المزعوم لـ”العمل الجبري”.
ويضيف المصدران أن فرع المبادرة في شنغهاي حقق في الموضوع ونفى الاتهامات الموجه لشينجيانغ. لكن مقر المنظمة غير الحكومية في جنيف ولندن، والتي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أبقى على المقاطعة، ومن المتوقع أن يستبعد 500 ألف طن من قطن شينجيانغ من سلاسل التوريد العالمية.
في سياق مشابه، جاء على مجلة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن المسؤولين الصينيين أعلنوا انتهاء “عهد التنمر” رداً على عقوبات الحكومة والشركات الغربية على شينجيانغ.
وتضيف المجلة في هذا السياق أن حكومة شينجيانغ تشبه العقوبات المنسقة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والعلامات التجارية الدولية (H&M وNike وAdidas) بمعاملة القوى الغربية خلال “قرن من الإذلال”؛ إضافة إلى أن الإجراءات المتخذة ستعرض سبل عيش عمال القطن في شينجيانغ للخطر.
على الصعيد الثقافي وشؤون الشعب نقرأ خبراً على الموقع الإخباري وتس اون يبو أيضاً يرتبط بقضية قطن شينجيانغ، ويشير إلى أن حملات صينية اندلعت على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم قطن شينجيانغ، ومقاطعة العلامات التجارية العالمية المرتبطة بمبادرة القطن الأفضل.
وجاء في الخبر أن رابطة الشباب الشيوعي ووسائل الإعلام الرسمية ومستخدمي الإنترنت هم من يقودون حركة المقاطعة؛ بالإضافة إلى إعلان العديد مع المؤثرين والمشاهير الصينيين إنهاء عقودهم مع العلامات التجارية العالمية المتعلقة بحظر قطن شينجيانغ.
يذكر أن هاشتاغ #ISupportXinjiangCotton حصل على ستة مليارات مشاهدة على موقع Weibo.
كما نقرأ في الشأن الثقافي ذاته على مجلة ساوث تشاينا مورنينغ بوست وغلوبال تايمز حول الزيادة السكانية التي تشهدها عاصمة شينجيانغ “أورومتشي”، التي تجعلها المنطقة ذات النمو السكاني الأسرع والأكثر شباباً في الصين. فقد نما عدد سكان أورومتشي من 1.5 إلى 3.5 ملايين شخص خلال الفترة من 1990 إلى 2018، وذلك نتيجة هجرة الشباب من أجل الوظائف ومستويات المعيشة. لكن التوسع السريع هذا يجهد البيئة الطبيعية.
ويذكر المصدران أن معدل نمو الإيغور في شينجيانغ تجاوز 25%، وشعب الهان 2%، مقابل إجمالي النمو الإقليمي، الذي وصل 14% خلال الفترة 2010-2018.
نستمر مع الشأن الاقتصادي بقراءة أخبار من صحيفتي غلوبال تايمز وتشاينا ديلي حول شينجيانغ، تبين أنها تنتج 87% من القطن في الصين، وهي أكبر مستهلك عالمي (8 ملايين طن/ سنة) وثاني أكبر منتج (5.2 مليون طن/ سنة).
وتضيف الصحيفتان أن المقاطعة الدولية للقطن في شينجيانغ يمكن أن يقابلها الاستهلاك المحلي (توفر شينجيانغ 67% من الإجمالي) مع ارتفاع العلامات التجارية الصينية.
ويذكر أن صادرات المنسوجات الصينية ارتفعت (162.9 مليار دولار) بنسبة 30.4% على أساس سنوي عام 2020.
في الشأن الاقتصادي ذاته ندرج خبراً من وكالة رويترز حول توقعات ازدهار صناعة الصلب المسطح في الصين مع ارتفاع الطلب العالمي وضوابط التلوث التي تعزز المنافسة.
وتشير الوكالة إلى أن أسعار (السيارات والأجهزة والآلات) ارتفعت بنسبة 50% خلال الأشهر الستة الماضية، وكذلك شهد الإنتاج الصناعي زيادة بنسبة 35.1%، وصادرات حاويات الشحن بنسبة 100% والمركبات بنسبة 85% من يناير إلى فبراير على أساس سنوي.
يذكر أن صناعة الصلب مسؤولة عن 15% من التلوث في الصين.
على مستوى الزراعة والبيئة نقرأ أخبارا من مجلة ساوث تشاينا مورنينغ بوست وموقع نيكي تشاينا حول قرار سينوبك، أكبر شركة لتكرير النفط في العالم، إضافة الهيدروجين إلى 1000 محطة وقود بحلول عام 2025 كجزء من التحول منخفض الكربون.
وتهدف سينوبك إلى الوصول إلى ذروة الانبعاثات بحلول عام 2025 وحياد الكربون بحلول عام 2050 (قبل الأهداف الوطنية)، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 10 سنوياً حتى عام 2024.
على مستوى السياسة الوطنية جاء على موقع المجموعة الإعلامية كياكسين أن الحكومة الصينية ستزيد من وصول 230 مليون عامل مهاجر إلى الخدمات العامة بحلول عام 2035 للحد من عدم المساواة وتوسيع الطبقة الوسطى.
وفي هذا السياق ذكر الموقع أن الحكومة ستستثمر 5.3 مليارات دولار في 2021 لتخفيف قواعد الإقامة للمهاجرين (نظام هوكو)، وزيادة قوتهم الشرائية (بنحو الثلث).
ويضيف الموقع أن نسبة الاستهلاك الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبقى (39%) متأخرة (الولايات المتحدة 68%، البرازيل 50%).
أخيراً، نقرأ خبراً آخر على الموقع نفسه يفيد بأن الضغط على أداء تلاميذ المدارس يقلق المسؤولين ويزيد من التدقيق في صناعة الدروس الخصوصية الضخمة (122 مليار دولار في 2019).
ويضيف المصدر ذاته أن سلطات بكين وشنغهاي تناقش مبادرات لتوسيع الوصول إلى المدارس العامة من الدرجة الأولى والحد من الأنشطة اللامنهجية المفرطة التي تضر بصحة الأطفال؛ ويشير إلى أن نقص المعلمين والمنافسة في السوق تؤدي إلى إعاقة محاولات تحقيق التوازن في الموارد التعليمية.
أنجز هذا العمل بشراكة بين موقع “مدار” وفريق دونغ فينغ (الريح الشرقية) المتخصص في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصينية.
