الصورة:DR
مدار: الأربعاء 04 تشرين الثاني/ نونبر2020
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أول أمس الإثنين ثاني نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، الناشطة الفلسطينية والقيادية النسائية ختام سعافين، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ورئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، بعد مداهمة منزلها في بلدة بيتونيا في رام الله، في سياق حملتها المتواصلة في حق الفلسطينيين وقياداتهم الوطنية والنسائية.
واستهدفت هذه الحملة العديد من الأسرى المحررين، “ما يمثل انتهاكاً واضحاً للقوانين والشرائع الدولية، في ظل ظروف صعبة يعيشها الأسرى والأسيرات الفلسطينيون، وشروط لا تراعي أدنى الحقوق الإنسانية والصحية في ظل الوضعية الوبائية الحالية، وتمثل انتهاكاً واضحاً للحد الأدنى من الحقوق الإنسانية المكفولة دوليا”، حسب ما أورده بيان تضامن واستنكار أصدرته منظمات نسوية وحقوقية وقطاعات نسوية لأحزاب اليسار بالمنطقة العربية والمغاربية.
وأضافت المنظمات الموقعة على البيان التضامني أنها، “أمام استمرار معاناة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال”، تؤكد أن “اعتقال المناضلة ختام سعافين ه وسياسة احتلالية ممنهجة هدفها استهداف القيادات النسائية الفلسطينية لمنعهن من أداء أدوارهن النضالية الموجهة ضد الاحتلال”، مطالبة بـ”بلورة حملة تضامن إقليمية ودولية للمطالبة بإطلاق الرفيقة ختام وباقي الأسيرات والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال”، وداعية إلى “دعم جدي وحقيقي للحركة الفلسطينية الأسيرة”.
كم نادت الهيئات التقدمية ذاتها المجتمع الدولي بـ”الضغط على الاحتلال للإفراج عن المناضلة ختام سعافين وجميع الأسيرات ضحايا الاعتقال التعسفي، والتوقف عن سياسة استهداف القيادات النسائية، ووقف سياسة الاعتقال الإداري”، معتبرة أن “سياسات الاعتقال الإداري والعزل واختطاف المناضلات والمناضلين تُشكّل انتهاكاً للحقوق الأساسية ولأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية، وتعتبر من بين الجرائم والمخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة”.
يشار في السياق ذاته إلى أنه تم اختطاف ناشطين يساريين آخرين منذ فترة طويلة، وهما السجين السياسي السابق والناشط النقابي محمد جوابرة، والزعيم اليساري جمال برهم، البالغ من العمر 60 عامًا، بعد أن اقتحم الجنود الإسرائيليون منزليهما ونهبوا ممتلكاتهما؛ كما تم اعتقال العديد من قادة المجتمع والنشطاء البارزين الآخرين في مداهمات متزامنة في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وأشارت شبكة “صامدون” الفلسطينية للتضامن مع الأسرى إلى أن هذه المداهمات لمنازل القادة والناشطين الفلسطينيين تأتي في ذكرى إعلان بلفور الاستعماري عام 1917، وكذلك في اليوم نفسه الذي قامت فيه دولة الاحتلال بسجن الناشطة النسوية الفلسطينية ذات الشعبية الكبيرة والزعيمة اليسارية والبرلمانية خالدة جرار.
وتأتي اعتقالات كل هؤلاء القادة والناشطين في فلسطين في وقت موسوم بتفشي جائحة فيروس كورونا، ما حذا بالمنظمات المذكورة إلى التأكيد في بيانها أن الظروف المعيشية المروعة في السجون الإسرائيلية تشكل تهديدًا خطيرًا للغاية على حياة الأسرى وصحتهم الجسدية، في حين تم الإبلاغ بالفعل عن عدة حالات تفشي في السجون الإسرائيلية، وعن إصابة 12 سجينًا على الأقل بفيروس كورونا القاتل.
ووقع على البيان المذكور كل من القطاع النسائي لحزب النهج الديمقراطي بالمغرب، والمنتدى النقابي النسوي العراقي، واتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية، ورابطة جين النسائية من لبنان، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، والمسيرة العالمية للنساء/ تنسيقية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومكتب قضايا وشؤون النساء عن الحزب الشيوعي اللبناني، ومنظمة مساواة/ الفصيل النسائي لحزب العمال بتونس، وتنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب، والمنظمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية – ندى، ومكتب شؤون المرأة في الحزب الشيوعي الأردني، وتنسيقية تونس للمسيرة العالمية للنساء، ورابطة النساء الديمقراطيات الأردنيات، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ورابطة المرأة الأردنية – نرما، والقطاع النسائي -الحزب الشيوعي الأردني، وحركة نستطيع بموريتانيا، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية للنساء التقدميات، وتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان- كوديسا، ومجموعة النساء العربيات من أجل المناصفة والتضامن، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكيّ وحزب عيش وحرية بمصر.
