مدار + وكالات: 27 أغسطس/غشت 2020
أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام لمشيشي، مساء الإثنين 24 أغسطس/غشت 2020، تشكيلة حكومة تكنوقراط تضم 28 عضوا. وأعلن مكتب مجلس النواب التونسي تنظيم جلسة يوم الثلاثاء 01 أيلول/شتنبر 2020، من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة.
وقال لمشيشي في مؤتمر صحافي عقده مساء يوم الإثنين، الماضي، إن “حكومته هي حكومة كفاءات مستقلة ستنكب على العمل على استحقاقات التونسيين العاجلة”، وأضاف: “قدمت اليوم لرئيس الجمهورية (قيس سعيد) تركيبة الحكومة المقترحة التي ستعرض على البرلمان للمصادقة عليها”. وفي حالة لم تحصل حكومة لمشيشي على ثقة البرلمان فإن الرئيس مطالب بحل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
وبرر المشيشي توجهه نحو تشكيل “كفاءات” باستحالة إيجاد صيغة لتكوين حكومة تجمع الأطراف السياسية في ظل الانقسام وغياب ضمانات لأي استقار سياسي للحكومة المقبلة.
وسبق لأحزاب سياسية أن دعت رئيس الحكومة المكلف إلى تشكيل حكومة سياسية تراعي التمثيل البرلماني، ومن ضمنها حركة النهضة وحزب قلب نداء تونس. ودعت حركة الشعب إلى حكومة سياسية تكون حركة النهضة خارجها. واقترح التيار الديمقراطي حكومة مختلطة.
وكان لمشيشي أعلن في 10 أغسطس/غشت 2020 أن الحكومة المقبلة ستكون “حكومة كفاءات مستقلة تماما”، وذلك في خضم ندوة صحافية عقدها بعد لقاء مع رئيس الدولة. وجاء التصريح بعد انقضاء نصف المهلة الممنوحة له لتشكيل الهيئة التنفيذية للبلاد.
وقال جيلاني لهمامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال (غير ممثل في البرلمان)، إن “خيار المشيشي سيعمق أكثر استحالة توفير حزام آمن لحكومته وسيضع مرورها في البرلمان بين الشك واليقين”، وأضاف أن “سقوط الحكومة سيفتح الباب مباشرة على مسار جديد ومختلف تمام الاختلاف سينطلق بلجوء رئيس الدولة إلى حل البرلمان، عملا بأحكام دستورية غير قابلة للتأويل في غير هذا الاتجاه؛ ما يعني بالتالي تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة”، حسب مقال نشرته جريدة صوت الشعب (تونس).
واعتبر لهمامي أنه “لا شيء يمنع حركة النهضة من أن تدفع باتجاه انتخابات سابقة لأوانها، سواء على سبيل الانخراط في المغامرة وتحويلها من الداخل لصالحها أو بناء على حسابات سياسية وانتخابية دقيقة؛ فهي تقدّر جيدا حجم الخسارة التي تتكبدها في حالة ما إذا أقصيت من الحكومة وتدرك جيدا أنها لا تجني الشيء الكثير من البرلمان، ناهيك عن أنّ زعيمها قد فقد هيبة منصب الرئاسة، وربما سيستقيل منه، لذلك ما عاد لشعار استقرار مؤسسات الدولة الذي كانت تدبّج بها خطابها”، حسب المصدر نفسه.
وكلف رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، وزير الداخلية هشام المشيشي (46 سنة، غير محزّب) بتشكيل الحكومة المقبلة، يوم 25 تموز/يوليوز 2020؛ في حين تعيش الساحة السياسية التونسية على وقع تقاطبات حادة أصبحت تعرقل سير المؤسسات، حسب مراقبين. وتشهد تونس أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة، جراء تداعيات جائحة كورونا، وتراجع موارد الدولة، وارتفاع نسب البطالة خصوصا وسط الشباب.
