السلطات الانقلابية تصر على تأجيل الانتخابات

مشاركة المقال

مدار + وكالات: 27 أغسطس/غشت 2020

 أعلن الرئيس إيفو موراليس استقالته من منصبه كرئيس لبوليفيا في 10 تشرين الثاني/نونبر 2019، بعد أن ضغط عليه الجيش والشرطة.

 وجاءت الاستقالة إثر انقلاب عسكري-مدني نظمته المعارضة اليمينية، بدعم أجنبي، بعد نتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2019. وإثر مخاطر كانت تهدد حياته، اضطر موراليس إلى اللجوء نحو المكسيك، وبعد ذلك نحو الأرجنتين.

 وصرح إيفو موراليس للاجورنادا، وهي جريدة يومية مكسيكية، بأن الانقلاب تم التخطيط له مسبقا من طرف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بعاصمة بوليفيا لاباز، واعتبر في حديثه أن من بين محركات الانقلاب رغبة الشركات متعددة الاستيطان في السيطرة على موارد البلد من مادة الليثيون، وهو الأكبر في العالم.

وقامت نائبة رئيس مجلس الشيوخ، جانين آنيز، بإعلان نفسها رئيسة مؤقتة، في جلسة للكونغرس، قادها ثلثا الأعضاء، وهو اجتماع يفتقد إلى النصاب القانوني لانعقاده.

 وأيدت المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني/نونبر 2019 التعيين “لتملأ الفراغ في السلطة”، في حين وصف موراليس ما حدث بأنه “أخبث انقلاب في التاريخ”، وأضاف في تغريدة على تويتر: “عضو مجلس الشيوخ يمينية محرضة على الانقلاب”.

 واعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بالرئيسة الانتقالية، إضافة إلى كولومبيا والبرازيل، وهي البلدان التي يحكمها اليمين المتطرف.

 وتعتبر أهم مهمة للرئيسة الانقلابية هي الدعوة إلى انتخابات رئاسية في أسرع وقت، غير أن موعد الانتخابات تم تأجيله ثلاث مرات، وتجاوز مدة 90 يوما المحددة في هذه الحالة.

 وأعلن رئيس المحكمة المحكمة العليا للانتخابات، سالفادور روميرو، أن المحكمة حددت 18 تشرين الأول/أكتوبر 2020 موعدا للانتخابات، مع إجراء الجولة الثانية في 29 تشرين الثاني/نونبر حال الضرورة، غير أنه ليس هناك ما يضمن أنه لن يكون هناك تأجيل آخر.

 ويأتي مسلسل التأجيلات المتكررة للانتخابات تزامنا مع نتائج استطلاعات الرأي التي تؤشر على فوز ساحق لحركة نحو الاشتراكية، وتتوقع هزيمة مذلة لمرشحي المعارضة. وحددت حركة موراليس كلا من لويس آرس كاتاكورا مرشحا لمنصب الرئيس وديفيد تشوكيهوانكا سيسبيديس لمنصب نائب الرئيس.

 وحدد حزب المجتمع المواطن اليميني كارلوس ميسا مرشحا لها، غير أنه سبق أن ترشح في انتخابات أكتوبر الماضية وخسر.

 وتعيش أوساط اليمين المتطرف البوليفي على وقع انقسامات حادة، فالمرشح الرئاسي كارلوس ميسا يرغب في حصر المنافسة بينه وبين مرشحي حركة نحو الاشتراكية، غير أن الرئيسة الانقلابية تفضل من جهتها أن يتخلى ميزا عن ترشحه، وأن يتم تأخير موعد الانتخابات بينما هي تحكم البلاد. وتستمر التجاذبات بين الأوساط الأخرى لليمين المتطرف.

 وتعيش بوليفيا على وقع احتجاجات عارمة رافضة للانقلاب. وتطالب حركة الشارع بإجراء الانتخابات على وجه السرعة، في حين قمعت قوات الأمن المحتجين، ما تسبب في سقوط قتلى ومصابين.

 وتشير غالبية استطلاعات الرأي إلى أن حركة نحو الاشتراكية ستفوز بالانتخابات من الدور الأول في حالة استمرت الانقسامات وسط جماعات اليمين المتطرف، أما إذا اتحدت هذه الأخيرة فإن فوز الحركة في الدور الثاني هو المرجح. غير أن عدم توحد قوى اليسار أيضا خلف حزب موراليس قد يقوض بعضا من حضوضها.

 ولا يستبعد البوليفيون أن تقوم سلطات الانقلاب بتزوير نتائج الانتخابات، وهو احتمال وارد. وسبق لموراليس أن طالب بأن تقوم منظمات دولية موثوقة مثل الأمم المتحدة أو الفاتيكان بمراقبة الانتخابات.

مشاركة المقال

مقالات ذات صلة