مدار: 04 حزيران/ يونيو 2021
أثارت التطورات الجديدة في الساحة السياسية التونسية ردود أفعال مختلفة، وفي هذا السياق حذّر حزب العمال بتونس من مخاطر اللعب بالنار، في سياق محفوف بالمخاطر، وفي ظل هشاشة المكتسبات الديمقراطية، محذرا من أهوال تدخل الجهاز العسكري، في الصراع السياسي الحالي، وتهديد دخول تونس في مسار الانقلابات العسكرية.
وأشار جيلاني الهمامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال، إلى أن المعطيات الأخيرة في الساحة السياسية التونسية تنبئ باتجاه البلاد نحو مآلات من نوعية جديدة. موضحا أن هذه المعطيات “تؤكّد أكثر فأكثر حالة التعفن التي عليها الأزمة السياسية في تونس”. وقال في هذا الصدد إنه من “الواضح أن لا أمل في التخفيف من حدّة الصراع بين الأطراف الثلاثة المتصارعين في القمة، قيس سعيد من جهة والنهضة وهشام المشيشي من جهة أخرى. والمتأكد أكثر فأكثر هو أن لا أمل في تسوية هادئة بينهم”.
وكشف النائب السابق في البرلمان أن الجديد منذ مدة هو السرعة التي دخل فيها نسق التصعيد بينهم. وأوضح أن في هذا التصعيد “تدرّج المتصارعون الثلاث في استخدام الأدوات التي يعتقد في فاعليتها لحسم الصراع”. مشيرا إلى أنه جرى التعويل في مرحلة أولى على الأدوات الدستورية وبالأخص على المحكمة الدستورية. غير أنه تبيّن بعد فترة من الزمن أنّ هذه الأداة تجاوزها الصراع وما عادت تفيد في شيء بعد ما حصل في المجلس وفي قصر قرطاج بخصوص قانون المحكمة الدستورية. لذلك اتجهت الأنظار إلى البحث عن أسلحة سياسية متعددة تمّ استخدامها في الداخل وفي علاقة بالقوى الأجنبية في أوروبا وأمريكا والخليج العربي.
وفي هذا الإطار، أضاف جيلاني الهمامي أن الحملة الدعائية والدعائية المضادة لمعسكري الصراع اتخذت نبرة حادّة توحي باستعداد كل منهما لاستخدام العنف والقوة والسلاح لمواجهة خصمه. وقال: نتذكّر في هذا الصدد خطاب الرئيس قيس سعيد يوم 18 أفريل وردود فعل حركة النهضة (تصريح عبد الكريم الهاروني) التي تحيل كلها على أنّ ذلك المعجم الحربي هو مقدمات لطور جديد من الأزمة السياسية وإمكانية انحرافها إلى مواجهة عسكرية”. وأضاف المسؤول السياسي أنه لم تهدأ هذه الحملة إلا لتندلع حملة جديدة على إثر تسريب وثيقة موجهة من مصدر غير معلوم إلى رئيس الدولة يحثّه على التعجيل بانقلاب دستوري بتفعيل الفصل 80 من الدستور وباتّخاذ سلسلة من الإجراءات لإنقاذ البلاد ممّا تردّت فيه، وفق تعبيره.
وبالنسبة للناطق الرسمي باسم حزب العمال، فقد أعطت هذه الوثيقة إشارة انطلاق جدل واسع حول “خطر الانقلابات”. وفي هذا الجدل ظهرت مبادرات سياسية صادرة عن عسكريين قدامى انخرطت بشكل أو بآخر في التجاذبات الجارية بين أقطاب السلطة.
وأشار المتحدث في مقال نشرته “جريدة صوت الشعب“، إلى أن الخطير في تدخل العسكريين في التجاذبات السياسية، هو أنّ “هذه المبادرات فتحت الباب لدخول المؤسسة العسكرية، وإن عبّر أصحاب رتب عليا خارج الخدمة، معترك الأزمة السياسية وبذلك وفرت المبرر المقنع، شيئا ما، للاعتقاد في أنّ احتمال اللجوء إلى الانقلاب العسكري أصبح فكرة رائجة ومرغوبة لدى البعض بما أنّ الآليات الدستورية والمؤسساتية والسياسية باءت كلها بالفشل وعجزت عن فضّ الاشتباك بين قصور الحكم في كل من باردو والقصبة وباردو”.
وكشف النائب السابق في البرلمان أن الجديد منذ مدة هو السرعة التي دخل فيها نسق التصعيد بينهم. وأوضح أن في هذا التصعيد “تدرّج المتصارعون الثلاث في استخدام الأدوات التي يعتقد في فاعليتها لحسم الصراع”. مشيرا إلى أنه جرى التعويل في مرحلة أولى على الأدوات الدستورية وبالأخص على المحكمة الدستورية. غير أنه تبيّن بعد فترة من الزمن أنّ هذه الأداة تجاوزها الصراع وما عادت تفيد في شيء بعد ما حصل في المجلس وفي قصر قرطاج بخصوص قانون المحكمة الدستورية. لذلك اتجهت الأنظار إلى البحث عن أسلحة سياسية متعددة تمّ استخدامها في الداخل وفي علاقة بالقوى الأجنبية في أوروبا وأمريكا والخليج العربي.
وفي هذا الإطار، أضاف جيلاني الهمامي أن الحملة الدعائية والدعائية المضادة لمعسكري الصراع اتخذت نبرة حادّة توحي باستعداد كل منهما لاستخدام العنف والقوة والسلاح لمواجهة خصمه. وقال: نتذكّر في هذا الصدد خطاب الرئيس قيس سعيد يوم 18 أفريل وردود فعل حركة النهضة (تصريح عبد الكريم الهاروني) التي تحيل كلها على أنّ ذلك المعجم الحربي هو مقدمات لطور جديد من الأزمة السياسية وإمكانية انحرافها إلى مواجهة عسكرية”. وأضاف المسؤول السياسي أنه لم تهدأ هذه الحملة إلا لتندلع حملة جديدة على إثر تسريب وثيقة موجهة من مصدر غير معلوم إلى رئيس الدولة يحثّه على التعجيل بانقلاب دستوري بتفعيل الفصل 80 من الدستور وباتّخاذ سلسلة من الإجراءات لإنقاذ البلاد ممّا تردّت فيه، وفق تعبيره.
وبالنسبة للناطق الرسمي باسم حزب العمال، فقد أعطت هذه الوثيقة إشارة انطلاق جدل واسع حول “خطر الانقلابات”. وفي هذا الجدل ظهرت مبادرات سياسية صادرة عن عسكريين قدامى انخرطت بشكل أو بآخر في التجاذبات الجارية بين أقطاب السلطة.
وأشار المتحدث في مقال نشرته “جريدة صوت الشعب“، إلى أن الخطير في تدخل العسكريين في التجاذبات السياسية، هو أنّ “هذه المبادرات فتحت الباب لدخول المؤسسة العسكرية، وإن عبّر أصحاب رتب عليا خارج الخدمة، معترك الأزمة السياسية وبذلك وفرت المبرر المقنع، شيئا ما، للاعتقاد في أنّ احتمال اللجوء إلى الانقلاب العسكري أصبح فكرة رائجة ومرغوبة لدى البعض بما أنّ الآليات الدستورية والمؤسساتية والسياسية باءت كلها بالفشل وعجزت عن فضّ الاشتباك بين قصور الحكم في كل من باردو والقصبة وباردو”.
وكشف جيلاني أنه حصلت القناعة لدى أوساط تزداد اتساعا بضرورة مراجعة مقولة “حيادية المؤسسة العسكرية”. موضحا أنه أثبتت الأوضاع في تونس منذ 2011 أنه “كلما اشتدت الأزمة السياسية إلاّ وتدخلت المؤسسة العسكرية في النزاعات التي تشهدها الساحة”. وذكّر بالدور الذي لعبه الجيش التونسي، ممثلا في الجنرال رشيد عمار طوال سنة 2011 وأثناء الانتخابات وفي الموجات الاحتجاجية التي شهدت تونس شتاء كل سنة تقريبا. وزاد المسؤول الحزبي أنه “مما لا شك فيه أنّ الجنرالات الذين أدلوا بدلوهم مؤخرا في الأزمة السياسية لهم صلات وتأثير واعتبار في الجيش التونسي. وهم يعكسون بلا شك اتجاهات التفكير الكبرى داخل هذه المؤسسة”، وفق تعبيره.
واعتبر الناطق الرسمي باسم حزب العمال، أن الخطاب التصعيدي وخطاب التهديد “العسكري” في فترة سابقة ثم التسريبات الأخيرة والحديث عن “الانقلابات العسكرية” “يعكسان بقوة مدى التعفن الذي بلغه الصراع بين أقطاب الحكم من جهة يمثلان مقدمات لمسارات قادمة ينطوي على مخاطر حقيقية تهدّد أمن الناس وسلامة الحياة العامة”.
وختم السياسي التونسي بالقول: “كما سبق أن نبّهنا إلى هذه المخاطر ودعونا الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني وعموم المواطنين إلى ضرورة التفطن مبكرا إلى الاتجاه الذي يدفع إليه أقطاب الحكم المتصارعين فإننا نجدد الدعوة إلى التنبيه إلى إمكانية دخول البلاد مسار الانقلابات والقضاء المبرم على أبسط مكتسبات الثورة وهي حياة سياسية شبه عادية”.
