مدار: 19 حزيران/ يونيو 2022
مازالت الانتهاكات المتنوعة تتواصل في حق المحتوى الرقمي الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد وثّق مركز “صدى سوشال”، في تقرير له، أكثر من 132 انتهاكاً خلال شهر أيار/ مايو الماضي، إذ تلقت حسابات فلسطينية عدداً من البلاغات على أنها ارتكبت مخالفات لسياسات المحتوى، ما تسبب في قيود على النشر والوصول وحظر النشر عند بث الأخبار المتعلقة بفلسطين، راصداً انتهاكات في حق أكثر من 64 حساباً لصحافيين وشبكات إخبارية ونشطاء، ما يمثل أكثر من 48% من إجمالي انتهاكات المحتوى الرقمي خلال الشهر الماضي.
وتوزعت الانتهاكات على النحو التالي: على منصة “فيسبوك” تم رصد 70 انتهاكاً، وعلى “تويتر” 5 انتهاكات، فيما قام “إنستغرام” بإيقاف وتقييد أكثر من 8 حسابات. أما على “يوتيوب” فتم حظر ما يقرب من 13 قناة، وعلى تطبيق “واتساب” تم منع 42 رقماً تخص شبكات إخبارية وصحافيين، وفي “تيك توك” 5، وعلى تطبيق “كلب هاوس” حساب واحد.
وفي خطوة مفاجئة، وإمعاناً في تقييد الوصول إلى المعلومات من المستخدم الفلسطيني، قامت شركة “ميتا” على منصة “فيسبوك” بتصنيف الأسير زكريا الزبيدي كشخص خطير، ووجهت تحذيرات إلى المستخدم الذي يبحث عن اسم الأسير على المنصة، كما قامت بتصنيف عدد من الشخصيات والمجموعات الفلسطينية بوصف “الأفراد أو المنظمات الخطيرة”.
وبيّن التقرير أن “ميتا” حذفت حسابات المتهمين بتنفيذ عملية إلعاد على منصة “فيسبوك”، بالإضافة إلى حذف فيديوهات ومنشورات وحقائق تثبت جريمة قتل الصحافية شيرين أبو عاقلة من قوات الاحتلال، والاعتداء على جنازتها، لافتاً إلى أنها “تساوقت بشكل صريح مع ‘قانون فيسبوك’ الذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى والثانية، ويقضي بإلزام المواقع الإعلامية، وشبكات التواصل الاجتماعي، بحذف المضامين بادعاء مكافحة ‘التحريض’ و’الإرهاب’ وعدم المساس بـ’أمن الدولة’ و’أمن الجمهور’ و’أمن الفرد'”، مضيفا أن هذا القانون يهدف إلى “فرض المزيد من القيود على الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية والرافضة للاحتلال عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويمثل تهديداً خطيراً للحقوق الرقمية الفلسطينية، ويعمل على إخفاء المضامين السياسية الناقدة لسلطات الاحتلال عبر الفضاء الرقمي، وبالتالي المساهمة في التغطية على جرائمها وعرقلة محاسبتها”.
وقام “إسرائيليون” في جامعة “بار ايلان” بجمع توقيعات لطرد الطالبة “بيان مصاروة” بعد التحريض عليها على منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية منشورات لها تتعلق بجنين واقتحامات الضفة الغربية.
ومازالت الصفحات الإخبارية الفلسطينية تعاني من التضييق والحظر والمنع من الخصائص، ما يعيق عملها وانتشارها، بالذات عند استعمال العديد من المصطلحات والأسماء المرتبطة بالحالة السياسية التي تصنف معظمها ضمن خوارزمية الحظر، إذ تم حظر العديد من المنشورات الإخبارية الشهر الماضي بسبب استخدام اسم السياسي الفلسطيني “يحيى السنوار”، ما ينم عن عدم مراعاة خصوصية القضية الفلسطينية واعتبار مجرد نقل الخبر تحريضا على العنف، ما يعيق بدوره نشر المعلومات والأخبار.
ولفت المركز ذاته إلى أنه يعمل على استعادة العديد من الحسابات التي تتعرض للحظر، مُؤكداً على ضرورة الإبلاغ عن أي مساس بحرية النشر أو تقييد الاستخدام على فضاء الإنترنت في فلسطين، وأهمية توثيق هذه الانتهاكات، انطلاقاً من أهمية التواجد على المنصات الرقمية ونقل الرواية الفلسطينيّة كباقي المتواجدين حول العالم، واحترام حرية التعبير والنشر كحقٍ عالمي تضمنه كافة المواثيق الدولية.
