مدار: 04 تمّوز/ يوليو 2022
أفادت منظمتي “هيومن رايتس ووتش” و “محامون من أجل العدالة“ في تقرير موازٍ مشترك قُدم إلى “لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” إن السلطات الفلسطينية تسيء معاملة المعتقلين الفلسطينيين، من منتقدين ومعارضين، وتعذبهم منهجياً.
وأوردت الوثيقة ذاتها أن يرقى التعذيب على يد كل من “السلطة الفلسطينية” بقيادة “فتح” في الضفة الغربية و”حماس” في غزة، إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، نظراً إلى طبيعته المنهجية على مدى السنين.
ودعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته يوم الخميس، الدول المانحة إلى “قطع التمويل عن قوات الأمن الفلسطينية التي ترتكب مثل هذه الجرائم”، وحثت المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الأمر، مبينة أن قوات الأمن الفلسطينية “تستخدم الحبس الانفرادي والضرب، بما في ذلك جلد أقدامهم، وتجبر المعتقلين على وضعيات إجهاد مؤلمة لفترات طويلة، ورفع أذرعهم خلف ظهورهم بالأسلاك أو الحبال، لمعاقبة وترهيب المنتقدين والمعارضين وانتزاع الاعترافات.
ويأتي تقرير المنظمة الحقوقية الدولية بعد عام من اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، الناقد للسلطة الفلسطينية، الذي توفي بعد أن اقتحمت قوات الأمن منزله في منتصف الليل وضربته بالهراوات المعدنية. وأثارت وفاته أسابيع من الاحتجاجات ضد السلطة الفلسطينية، وقامت قوات الأمن الفلسطينية بتفريق بعض تلك الاحتجاجات باستخدام العنف.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفلسطينية أطلقت سراح جميع ضباط الأمن الوقائي الموقوفين بتهمة التسبب بقتل نزار بنات بكفالة توجب حضورهم جلسات المحاكمة، حسبما أكدت مصادر قضائية فلسطينية في 22 حزيران/ يونيو، مشيرة إلى أن قرار الإفراج جاء إثر انتشار فيروس كورونا في مراكز الإصلاح والتأهيل، للحفاظ على السلامة على حد قولها. وفي المقابل دانت هذه الخطوة عائلة الناشط السياسي المعارض ورأت مؤسسات حقوقية أنها “غير قانونية”.
وقالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الأسبوع الماضي، إن السلطة الفلسطينية فشلت في محاسبة قواتها الأمنية على مقتل بنات.
وبالعودة إلى أبرز تطورات في القضية، عُقد يوم أمس الأحد 3 تموز/ يوليو في المحكمة العسكرية في رام الله، جلسة محاكمة المتهمين الـ 14 في قضية اغتيال بنات، بحضور كافة المتهمين، ووكيل الدفاع، وممثل من محامون من أجل العدالة، وممثلين لمؤسستين؛ محلية ودولية لتغطية سير المحاكمة، وهي الجلسة الأولى بعد مرور سنة على جريمة الاغتيال.
توفي نزار بنات (43 عاما) في حزيران/يونيو 2021 خلال احتجازه على أيدي عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية اقتحموا منزل أحد أقاربه واعتقلوه. واعتبرت عائلة الناشط أنه “اغتيل”، علماً أنه كان من أشد منتقدي السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد شكلت السلطة الفلسطينية لجنة تحقيق في الملف برئاسة وزير العدل الذي أعلن عقب انتهاء التحقيق أن سبب وفاته “غير طبيعي”. وبدأت محكمة عسكرية محاكمة 14 شخصاً متهمين في القضية في 14 أيلول/سبتمبر الماضي، بحضور ممثلين عن مؤسسات حقوقية.
ووجهت النيابة العامة العسكرية الفلسطينية إلى الموقوفين في جلسة عقدت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي “تهمة مباشرة” بقيامهم بـ “الضرب المفضي إلى الموت”.
