صورة: DR
مدار: الأربعاء 21 تشرين أول/ أكتوبر 2020
أصدر كل من حزب قوة الجماهير الفلبيني (PLM) والحزب الاشتراكي الماليزي (PSM) ومبادرة الشمال والجنوب بماليزيا، ومركز سيدان لموارد العمالة (LIPS) بإندونيسيا، وحزب الشعب العامل (PRP) المنتمي إلى البلد ذاته، بيانا إقليميا عن الموجة المتنامية من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للديمقراطية التي تجتاح تايلاند منذ فبراير/ شباط الماضي.
وأورد المصدر ذاته، متحدثا عن طبيعة القوى الملتفة حول الاحتجاجات الطلابية، أن الطلبة وحدوا جيلًا جديدًا من النشطاء مع حركة “القمصان الحمر” السابقة، وحتى بعض الأشخاص الساخطين من حركة “القميص الأصفر”، مطالبين باستقالة نظام برايوت، وإجراء انتخابات جديدة، حرة ونزيهة.
كما تطالب الحركة الاحتجاجية، وفق البيان الذي توصل موقع “مدار”، بنسخة منه، بـ”إحداث التغييرات الدستورية الديمقراطية، وإخضاع النظام الملكي لسيادة القانون، والحد من امتيازاته، وإنهاء استخدام قوانين العيب في الذات الملكية الصارمة لإسكات المعارضة”.
وأضاف المصدر ذاته أن الجنرال السابق ورئيس الوزراء الحالي برايوت تشان أو تشا أعلن حالة الطوارئ “الشديدة” في 15 أكتوبر، “التي تحظر كل التجمعات التي تضم أكثر من خمسة أشخاص، أو نشر الأخبار أو المعلومات الإلكترونية التي تحتوي على رسائل قد تثير الخوف، أو تشويه المعلومات عمدًا، ما يؤدي إلى سوء فهم من شأنه أن يؤثر على الأمن القومي أو السلام والنظام”.
بعد ذلك، تخبر التنظيمات الموقع على البيان، “تم إرسال الشرطة والجيش لتفريق المتظاهرين بعنف”، مردفة: “بدأت هجمات الشرطة على الاحتجاج الأخير مساء 13 أكتوبر / تشرين الأول عندما وصل نشطاء الديمقراطية إلى بانكوك من شمال شرق البلاد الفقير، وأقاموا ملاجئ مؤقتة في زوايا الشوارع. كما هدمت الشرطة هذه الملاجئ واعتقلت حوالي 20 شخصًا؛ وقامت بمداهمة قبل فجر 15 أكتوبر لتفريق المتظاهرين في المبنى الحكومي”.
وإذ أشار البيان إلى اعتقال العديد من نشطاء الحركة البارزين، وإلى وجود مخاوف جدية بشأن المزيد من القمع، حمل تضامن التنظيمات اليسارية المذكورة مع الحركة الاحتجاجية في تايلاند، ومطالبتها بالرفع الفوري لـ “حالة الطوارئ”، واحترام حق الشعب في الاحتجاج، والإفراج الفوري عن نشطاء الحركة الديمقراطية وجميع المعتقلين السياسيين، وإنهاء الحكم العسكري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لفرز حكومة ديمقراطية، وأخيرا إحداث التغيير الدستوري الديمقراطي وإلغاء السلطات الإقطاعية ووقف استخدام القوانين القمعية، بما في ذلك قوانين العيب في الذات الملكية الهادفة إلى إسكات المعارضة.
