المغرب.. حزب معارض يطالب الدولة برفع الحظر الليلي خلال رمضان

مشاركة المقال

مدار + مواقع: 13 نيسان/ أبريل 2021

طالب حزب النهج الديمقراطي الدولة المغربية بإلغاء القرار المتعلق بالحجر الصحي خلال شهر رمضان، الذي سيبتدئ يوم الأربعاء 14 نيسان/أبريل 2021.

واعتبر بيان الكتابة الوطنية، الهيئة القيادية للحزب، الصادر يوم الثلاثاء 12 نيسان/أبريل قرار الحكومة فرض حظر التنقل ليلا وإغلاق جميع المحلات التجارية والمقاهي خلال رمضان من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، غير مناسب لسياق “يتسم بتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتداعيات الخطيرة لجائحة كورونا على الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية”، مسجلا عجز النظام المغربي عن إيجاد بدائل للتخفيف من انعكاسات وباء كورونا دون تحميل أعباء الأزمة للعمال ومختلف الفئات الكادحة، حسب البيان.

وأكد الحزب اليساري أن القرار “غير مبرر إطلاقا خاصة أن الوضعية الوبائية مستقرة وفق المعطيات الرسمية نفسها”، معتبرا أن القرار يشكل ضربة قاصمة للقوت اليومي لملايين الكادحين، ويهدف إلى التحكم في أنفاس المواطنين والمواطنات بمنعهم من الخروج بعد الإفطار للترويح عن أنفسهم، وهو محاولة للحد من الاحتجاجات التي تنظم ليلا خلال هذا الشهر.

وفي السياق نفسه، وجهت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، ملتمسا عبر رسالة إلى رئيس الحكومة، بالعدول عن قرار حظر التنقل خلال رمضان، أوضحت فيه أن الكثير من المطاعم والمقاهي اضطرت إلى إغلاق أبوابها “لعدم قدرتها على مسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة” حسب الرسالة الموجهة إلى الوزير من الجمعية بتاريخ 11 نيسان/أبريل 2021 من مدينة القنيطرة.

واعتبرت الجمعية أن الحكومة أصدرت القرار دون أن ترفقه بإجراءات توقف نزيف الإفلاسات التي ضربت القطاع وعدد من القطاعات المرتبطة به، مما ينذر بانهيار شامل لقطاع يشكل مصدرا أساسيا لعيش الملايين من المغاربة.

وكانت السلطات المغربية قد  أعلنت في بداية شهر آذار/ مارس العودة  إلى الحجر الصحي المتشدد بعد ظهور حالات من كوفيد المتمحورة، غير أن الإجراءات ليس لها وقع فعلي بعد تراخي الإجراءات نتيجة طول المدة وفق متابعين للشأن المغربي،  مما أثار استياء المواطنين خصوصا مع انعكاساتها الكبيرة على مصدر أرزاق الكثير منهم، إذ نشر البعض شرائط على صفحات الفيسبوك تفضح اكتظاظ الحافلات والأسواق العشوائية في الأحياء الشعبية، وحافلات النقل العمومي، وسجلوا الميز بمنع الأسواق العمومية بينما يسمح لكبرى الأسواق الخصوصية التي تستقبل أعدادا هائلة من الزوار.

مشاركة المقال

مقالات ذات صلة