بيرو.. سباق انتخابي محموم يضع مرشحا يساريا في الصدارة

مشاركة المقال

مدار + مواقع: 13 نيسان/ أبريل 2021

تصدر المرشح الرئاسي بيدرو كاستيو نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، بينما تفصله خطوة بعد من أجل الوصول إلى منصب الرئيس.

وتوجه يوم 11 نيسان/ أبريل 2021 الناخبون البيروفيين للإدلاء بأصواتهم، في منافسات محمومة، بين 18 مرشحا، من اليمين المتطرف حتى اليسار الثوري.

وبعد عد أكثر من 90 بالمائة من الأصوات، حل كاستيلو، المرشح عن حزب البيرو الحرة اليساري في المرتبة الأولى بنسبة 18.83 بالمائة، ليتغلب حتى على التوقعات التي كان استطلاعات الرأي قد أشارت إليها سابقا.

وأورد مكتب الانتخابات بالبيرو أن اليمينية المتطرفة كيكو فوجيموري حازت على المرتبة الثانية بنسبة 13.21 بالمائة من الأصوات، ويرتقب أن تكون هي الشخصية التي ستواجه المناضل اليساري، في السباق نحو المقعد الرئاسي، خلال الجولة الثانية التي يرتقب أن تنظم في خضم حزيران/يونيو من السنة الجارية، غير أن كيكو تتعرض لانتقادات بسبب اتهامات فساد مزعومة.

وبعد إعلان النتائج الأولية احتفل أنصار كاستيلو  بفوزه في مدينة تشوتا، ودعا الأستاذ والمناضل النقابي أنصاره إلى التزام الهدوء في مواجهة الاستفزازات والاعتداءات التي تشنها القوى اليمينية ضده وضد حركته السياسية، وقال ” إن الغد يوم جديد وليس يوما للتغيير الفوري ولكنه يوم نضال للقيام به”، وفيما يتعلق بالسباق نحو الرئاسة في الجولة الثانية التي تتطلب منه الحصول على دعم القوى السياسية الأخرى أكد أن ” التحالف الكبير يجب أن يتم مع الشعب البيروفي الحقيقي” على حد تعبيره، نقلا عن مصادر إعلامية محلية.

وتعني الانتخابات الجارية في البيرو الكثير للشعب، إذ سيكون على الناخبين الذين يبلغ عددهم 25 مليونا، التصويت أيضا لاختيار 130 نائبا في البرلمان، وهي المؤسسة التي كانت جزء من تعطل مؤسسي معقد خلال السنوات الأخيرة.

ويبلغ كاستيلو 51 سنة من العمر، وهو مدرس في مدرسة ابتدائية وزعيم نقابة، وفي آب/أغسطس 2017، قاد إضراباً للمدرسين في جميع أنحاء البلاد ضد حكومة الرئيس آنذاك بيدرو بابلو كوتشينسكي، وانتهى الإضراب إلى انتصار جزئي، إذ حصل على بعض التنازلات من الحكومة النيو ليبرالية.

وتشمل مقترحاته الحكومية مزيجاً من السياسات الاقتصادية المناهضة لليبرالية الجديدة والمواقف المحافظة اجتماعياً، بشأن حقوق المرأة والحريات الجنسية.

وأعرب كاستيلو عن رغبته في العمل من أجل إعادة صياغة دستور جديد للبلاد، يعزز دور الدولة في منافسة الشركات الخاصة والتحكم في الاقتصاد، وسبق أن اقترح تأميم الموارد الطبيعية والصناعات الاستراتيجية، ويشجع على بناء دولة متعددة القوميات بمشاركة الحركات الاجتماعية، التي يقول إنها ستكون جزءا من حكومته الجديدة، كما أعلن أنه ضد الإمبريالية الأميركية؛ ومع ذلك، فله مواقف متناقضة مع حقوق الانسان، حين يتعلق الأمر بحقوق النساء، الحق في الإجهاض على وجه التحديد.

مشاركة المقال

مقالات ذات صلة