صورة: DR
مدار + مواقع: 26 تشرين الأول / أكتوبر 2020
رحّب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع الجمعة في جنيف، لكنه أكد أنه لا يعني الاعتراف بشرعية قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مشددا على أنه لا يشمل ما أبرمته السلطة التنفيذية -أي حكومة الوفاق- من اتفاقات شرعية مع تركيا.
ورأى المجلس التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية أن الاتفاق الموقع من قبل طرفي اللجنة العسكرية المشتركة برعاية الأمم المتحدة هو بمثابة “اتفاق بين سلطة شرعية وبين قوة متمردة حاولت الاستيلاء على السلطة بالقوة”.
وشكك المجلس الأعلى للدولة في بيان بالخصوص “في نوايا وقدرة القوة المتمردة على الالتزام ببنود هذا الاتفاق”، مشددا على أن الاتفاق “لا يسقط الجرائم المرتكبة خلال فترة العدوان على العاصمة”.
بدوره، رحّب الكونغرس التباوي في ليبيا باتفاق وقف إطلاق النار، وأكد في الوقت نفسه رفضه أي تسوية سياسية على حساب “الضحايا المتضررين من عدوان حفتر على المدن الليبية”.
وطالب الكونغرس ذاته، في بيان، بالملاحقة القانونية لمن وصفه بـ”الانقلابي ومجرم الحرب” خليفة حفتر، على خلفية ما وصفه بـ”تورطه في جرائم ضد الإنسانية في المدن التي شنّ فيها حروبه”، مشددا على ضرورة العودة الآمنة لأهالي مدينتي بنغازي ودرنة، واسترجاع كافة ممتلكاتهم المنهوبة، حسب وصفه.
ويضم الكونغرس التباوي أبناء قبائل التبو القاطنة في مدن ومناطق الجنوب الليبي، التي لها امتدادات قبلية واسعة في تشاد والسودان. بينما تستعد الأطراف لبدء حوار افتراضي ضمن ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.
ولقي توقيع الاتفاق بين اللجنة العسكرية المشتركة التابعة لـ”الجيش الوطني” الليبي، وحكومة “الوفاق” يوم الجمعة 23 تشرين الأول/أكتوبر ترحيبا دوليا وإقليميا ومحليا.
وقالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز، في مؤتمر صحافي الخميس، إن طرفي الصراع في ليبيا وقعا اتفاقا لوقف إطلاق النار، موجهة حديثها لممثلي الجيش و”الوفاق”: “أود أن أهنئكم عما أنجزتموه هنا، والذي كان يحتاج مزيداً من الشجاعة.. وآمل أن يضع هذا الاتفاق نهاية لمعاناة الشعب الليبي”.
وأكدت ويليامز أن “الاتفاق يدخل حيّز التنفيذ فورا”، ما يعني أن جميع القوات المحتشدة على جبهات القتال على محوري (سرت والجفرة) ستعود إلى قواعدها، بينما سيكون على “المقاتلين الأجانب” و”المرتزقة” مغادرة ليبيا، وهو ما أكد عليه اللواء إمراجع العمامي، رئيس وفد “الجيش الوطني” في المحادثات.
واعتبرت البعثة أن “محادثات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في جنيف توجت بإنجاز تاريخي”، وحيّت “توصل الفرقاء الليبيين”، ورأت أن هذا “الإنجاز يشكل نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا”.
ويوافق مراقبون على اعتبار يوم ترسيم وقف إطلاق النار يوما تاريخيا، خاصة أنه يأتي في لقاء مباشر لوفدي الطرفين وجها لوجه، وليس عبر تفاهمات غير مباشرة بوساطة أممية؛ فبعد تسع سنوات من القتال وصل الطرفان إلى قناعة بعدم قدرة أي منهما على حسم المعركة عسكريا، خاصة مع دخول فاعلين دوليين لدعم كليهما، ما دفع الشعب الليبي، سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب، إلى الخروج في مظاهرات عنيفة للاحتجاج على أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية التي لم تعد تُطاق.
من جهة أخرى، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في بيان، أن المشاورات السياسية بين الأطراف الليبية ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي ستبدأ اليوم الإثنين 26 تشرين الأول/أكتوبر عبر الاتصال المرئي، وأضافت أن اللقاء المباشر بين أعضاء ملتقى الحوار سينطلق يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني القادم في العاصمة تونس.
ونشرت البعثة 75 اسما للذين سيشاركون في اللقاء عبر الفيديو وملتقى تونس، وهم يمثلون مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين، على أساس مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي.
وعبّرت البعثة الأممية عن أملها في أن يبقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج في منصبه، حتى يحين الوقت الذي يقرر فيه ملتقى الحوار السياسي الليبي تكليف سلطة تنفيذية جديدة.
يذكر أن تركيا، وهي طرف فاعل في النزاع الليبي، لم ترحب باتفاق وقف إطلاق النار، إذ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت، على حسابها الرسمي “تويتر”، أن قواتها “تستمر في تدريب قوات حكومة الوفاق في نطاق التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية”، ما يهدد بانزلاق الأوضاع إلى عدم الاستقرار.
