مدار: 28 أبريل/ نيسان 2021
أصدرت مجموعة من المنظمات والحركات النسائية والحقوقية بالكويت يوم الثلاثاء 27 أبريل/نيسان بيانا للرأي العام أسمته “بيان المرأة”، حمل توقيع 25 منظمة، وجاء على خلفية الجريمة البشعة التي عرفتها منطقة صباح السالم بمحافظة مبارك الكبير بالكويت، وراحت ضحيتها “فرح حمزة اكبر”، بعد أن قضت طعنا بآلة حادة على يد الجاني في وضح النهار.
وتعود أحداث الواقعة التي أحدثت ضجة في الكويت وخارجه، وأصبحت تفاصيلها الأكثر تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى يوم الأربعاء 21 أبريل 2021، إذ قام شخص بخطف الضحية فرح من سيارتها التي كانت تتواجد فيها مع بنتيها، قبل أن يقوم بطعنها طعنة قاتلة في الصدر، ورميها بباب أحد المستشفيات، حسب الرواية التي صرح بها خال الضحية.
وأوضح المصدر ذاته أن “الجاني سبق وتعرض للمغدورة فرح وهددها، وقدمت وأسرتها شكاية في الموضوع، قبل أن تقرر السلطات إطلاق سراحه بكفالة، ولم تأخذ الموضوع على محمل الجد؛ لتعطي للجاني فرصة إتمام جريمته وتنفيذ تهديداته”.
وأحدثت هذه الجريمة موجة من الغضب والسخط بالكويت وخارجها، كما أعادت نقاش وضعية حقوق النساء بالدول العربية والمغاربية، التي تهتز من وقت لآخر بجرائم مشابهة تروح ضحيتها نساء وشابات من مختلف الأعمار لأسباب مختلفة، منها ما يرتبط بالشرف، وأخرى نتيجة العنف أو الاعتداءات الجنسية وأسباب أخرى…
وحول تكرار هاته الجرائم في حق النساء أورد “بيان المرأة” أن “المسألة ليست أمنية فحسب، بل أزمة ثقافية وإدارية وسياسية واقتصادية، ففرح حمزة اكبر لم تكن أولى الضحايا، بل هناك آلاف الحالات التي لم نسمع بها بسبب ثقافة المجتمع التي لا تسمح للمرأة الضحية بالكلام من باب الخوف من “العيب” أو “الفضيحة” والموروث الاجتماعي، ما يمنع المرأة من الحصول على أبسط حقوقها الصحية والأمنية”.
وأضاف المصدر ذاته: “أصبح جليا أمامنا أن هناك خللاً مؤسسيا في حماية النساء والضحايا، وأن ما يجري ليس مجرد أخطاء فردية فحسب، بل استمرار في التهوين من مكانة المرأة وصوتها ورأيها وحقوقها، فهي تتعرض للتحرش في الشارع والعمل دون رادع…”.
ودعت المنظمات الحقوقية والنسوية الكويتية من خلال البيان الجهات المعنية، من وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية ووزارة العدل وإدارة التحقيقات والنيابة العامة ومجلس الأمة، إلى ضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات فورية من أجل إيقاف هاته الاعتداءات المتكررة في حق النساء، وضمان الأمن والأمان لهن.
كما دعت الهيئات ذاتها إلى “تفعيل قانون العنف الأسري والإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية وفتح وتشغيل دور الإيواء لاستقبال المعنفات فورا، وتخصيص ونشر أرقام تسهل على النساء الشكوى بسرية تامة، سواء المعنفات أو الشهود، مع ضمان الحماية لهم”؛ إضافة إلى “تدريب رجال الأمن ومن يتلقون شكاوى الاعتداء والتحرش وما في حكمها على بروتوكولات تضمن فصل رأيهم الشخصي وموروثهم الاجتماعي عن واجباتهم الوظيفية ليكونوا أكثر مهنية”، وفي السياق نفسه “تفعيل تواجد شرطيات الأمن في المخافر وإنشاء قسم خاص للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمرأة والأسرة، وخصوصا في حالات تواجد المعتدي مع الضحية”.
كما نادى البيان في الأخير بـ”تفعيل دور جهاز الرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية لمراقبة الضباط والمحققين في المخافر في حال رفض تسجيل قضايا العنف ضد النساء، أو التساهل في التعامل معها، مع بيان آلية الشكوى في الرقابة والتفتيش بشكل واضح”؛ مع “تشديد وتنفيذ العقوبات على جرائم العنف ضد النساء ومعالجة النقص التشريعي في قضايا التحرش والملاحقة”.
