الشيوعي اللبناني يدين الإنقلاب العسكري في السودان ويدعو إلى مساندة قوى التغيير

مشاركة المقال

مدار: 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021

دان الحزب الشيوعي اللبناني الانقلاب العسكري في السودان، واعتبر أنه يهدف إلى الإطاحة بنضالات الشعب السوداني وقواه التقدمية والوطنية  ومطالب الشعب السوداني بالدولة المدنية والحرية والعدالة والمساواة.

وذكّر الحزب بأن عبد الفتاح البرهان الذي يقود الانقلاب الآن في السودان، هو نفسه الذي قاد “مسار التطبيع مع العدو الصهيوني”.

وفي بلاغ صدر اليوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر، توصل “مدار” بنسخة منه، أكد الشيوعي اللبناني “دعمه الكامل للحزب الشيوعي السوداني وكافة القوى الوطنية والتقدمية في السودان بمواجهة هذا الانقلاب وحملة الاعتقالات الواسعة التي تلته، وحل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ والعودة إلى الحكم العسكري”.

ودعا التنظيم اليساري إلى مساندة الشعب السوداني “في ظلّ ما يتعرّض له من تآمر داخلي وخارجي”، مشدّدا على مساندة “القوى السياسية الرافضة للانقلاب والتي دعت إلى العودة إلى الشارع وإلى الإضراب العام وصولاً إلى إسقاط الانقلاب العسكري” يختم المصدر نفسه.

وفي السياق نفسه، كانت الحركة التقدمية الكويتية أعلنت تضامنها مع الشعب السوداني وطالبات الحكومة الكويتية بعدم الإعتراف بـ “النظام الانقلابي”.

وكان الجيش السوداني استولى على السلطة في السودان، في انقلاب عسكري انكشفت أطواره فجر اليوم، وجرى اعتقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وأعضاء في القيادات السياسية لقوى إعلان الحرية والتغيير، وسجل انقطاع في خدمات الاتصالات والانترنت…

ورفضت القوى السودانية المدنية خطوات الجيش، عبر بيانات، من ضمنها تجمع المهنيين وأحزاب المؤتمر والأمة القومي والشيوعي، ودعت إلى تنظيم عصيان مدني وإضراب سياسي عام.

وعلى إثر ذلك، تدفقت حشود من المواطنين إلى الشوارع، ورفعت شعارات مناهضة للعسكر بالعاصمة الخرطوم وباقي المدن السودانية. وذكرت مصادر إعلامية أن المتظاهرين تعرضوا للإعتداء وإطلاق الرصاص.

وعبرت العديد من الدول عن رفضها للإنقلاب العسكري، ودعت إلى التراجع عن هذه الخطوة والعودة إلى المسار المتوافق عليه.

جدير بالذكر أن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أعلن اليوم عن حالة الطوارئ بالبلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، تجميد عمل لجنة التمكين. مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تحكم البلاد حتى موعد إجراء الانتخابات في يوليو/تموز 2023، وفق ما أشار إليهمدارسابقا.

مشاركة المقال

مقالات ذات صلة