مدار: 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2021
أكّد الحزب الشيوعي السوداني أن “الصراع بين المدنيين والعسكريين هو صراع حول الاحتفاظ بالمواقع، ولا علاقة له بمطالب الشعب وأهداف الثورة المضمنة في إعلان الحرية والتغيير”، مشيراً إلى أن “الطرفين يعتمدان على نصوص الوثيقة الدستورية المرفوضة من جانبه”.
موقف الحزب جاء ضمن بيان أصدره مكتبه السياسي، استعرض فيه تقييم اجتماعه الاستثنائي لـ”ملابسات المحاولة الانقلابية وما تلاها من تصريحات بين مكوني السلطة الانتقالية (اللجنة الأمنية والمكون المدني)”، متطرقاً لـ”التطورات السياسية التي تكاد تعصف بوحدة البلاد ومستقبل ثورة ديسمبر المجيدة، إلى جانب آثار السياسات الاقتصادية المرتبطة بقضايا المعيشة والخدمات خاصة”.
واعتبر البيان، الذي اطلع عليه “مدار”، أن “اتفاقية جوبا تفتقر إلى القبول على المستوى القومي وبين جماهير مناطق الصراعات، وهي اتفاقية أصبحت سبباً للتوترات التي تفجرت في منطقة شرق السودان ودارفور والإقليم الأوسط”.
وشدّد اجتماع المكتب السياسي على “مواقف الحزب المعلنة بخصوص تحالف السلطة وتركيبتها من خلال مصالح هذه المكونات الحزبية والفردية”، مؤكّداً “عدم انحيازه إلى أي طرف من هذا الصراع البعيد عن مصالح الشعب والثورة”، ومجدّداً موقفه الداعي إلى إسقاطها.
كما أشار المكتب ذاته إلى أن “القضايا التي تحتل موقع الصدارة في جدول أعماله السياسية والتنظيمية هي وحدة البلاد ومستقبل الثورة، ووقف التدخلات الخارجية في السيادة الوطنية، من بينها احتلال الأراضي وبيعها للأجانب والإملاءات السياسية المرتبطة بالسياسات الاقتصادية لصالح المؤسسات الدولية، وتطبيق العدالة في جرائم فض الاعتصام، وإنصاف أسر الشهداء، ورعاية الجرحى والبت في المفقودين، معرفة مصيرهم؛ وكذلك اتخاذ خطوات عملية من جانب الحكومة لتسليم المخلوع البشير وأعوانه للمحكمة الجنائية بأعجل ما يكون، وأيضاً إلغاء قرار حاكم إقليم دارفور”.
وختاماً، دعا البيان أعضاء الحزب وجماهير الشعب إلى المشاركة والاحتفاء بذكرى ثورة أكتوبر.
يُشار إلى أنّ السودان بدأ فترة انتقالية، في أغسطس/ آب 2019، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، ويفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024.
