بيبلز ديسباتش + مدار: 04 تشرين الأول/ أكتوبر 2021
الأطباء والسكان الأصليين والفلاحين والمدرسين، غير راضيين على سياسات حكومة الرئيس ماريو عبدو بينيتيز اليمينة المتطرفة في الباراغواي، ولهذا السبب تتظاهر فئات واسعة من المجتمع ضد السياسات الاقتصادية النيوليبرالية للحكومة، ما ينذر بانفجار اجتماعي واسع.
وابتداء من الـ 27 من الشهر الماضي، شرع الأطباء في جميع أنحاء البلد الواقع في أمريكا اللاتينية في خوض إضراب عن الشغل لمدة أسبوعين، للمطالبة بالمساواة في الأجور وأعباء العمل، و يشددون على الزيادة في الرواتب وتخفيض عدد ساعات العمل، كما يدعون الحكومة إلى الالتزام باتفاق يتعلق بتوسيع الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع الصحي في موازنة 2022، وخفض أعباء العمل عند الطلب إلى 12 ساعة في الأسبوع.
وخلال حوار سابق، أجري في يونيو/ حزيران، وافقت وزارة المالية على تخفيض أعباء المناوبات عند الطلب بالنسبة للمهنيين في القطاع الطبي الذين تزيد أعمارهم عن 55 سنة والذين قضوا 20 سنة في الخدمة، لكن تم استبعاد الشباب العاملين في المجال، ويطالب الأطباء الغاضبون بتنفيذ هذا الإجراء بشكل يشمل الجميع بغض النظر عن عامل السن.
وجاءت الدعوة إلى تنظيم الإضراب من طرف النقابة الوطنية للأطباء المعروفة اختصارا بـ “سيناميد”، وقالت روسانا غونزاليس، الأمينة العامة لهذا الاتحاد النقابي، في تصريحات للصحافة المحلية إن هناك حوالي 3200 طبيب يواجهون ما وصفته بالاستغلال، وشددت المتحدثة إلى أنه”مع وجود أعباء متساوية في الساعة وبدون تمييز في الأجور، لن يشعر أي من زملائنا بالتمييز أو الإرهاق في مكان عملهم”.
وخلال الإضراب الذي سيمتد لـ 14 يوما، سيستمر عمال القطاع الصحي في تغطية أقسام الطوارئ والعناية المركزة إضافة إلى العناية بالمرضى في المستشفيات، لكن ستتأثر خدمات الإستشارات والعمليات الجراحية المبرمجة وخدمات أخرى، ومنذ يوم الإثنين الماضي، يتظاهر آلاف الأطباء في مختلف أرجاء الباراغواي للفت الانتباه لقضيتهم وتحسين الخدمات الصحية في البلد المرهق بآثار جائحة كورونا.
وفي ظل مناخ اجتماعي متوتر، سيطر آلاف الفلاحين وأفراد من السكان الأصليين على الساحة الرئيسية للعاصمة أسونسيون، منذ 29 أيلول/ سبتمبر، احتجاجا على مشروع قانون يشدد الإجراءات المتخذة ضد من يقومون بالاستيلاء غير القانوني على الأراضي الخاصة في البلد؛ وينص مشروع القانون الذي صادق عليه مؤخرا مجلسي النواب والشيوخ على رفع العقوبة السجنية في حالة اقتحام أراضي خاصة إلى ست سنوات، وإلى 10 سنوات في حالة الإضرار بالممتلكات.
ويطالب المتظاهرون المستاؤون من القانون، رئيس الباراغواي عبدو بالاعتراض على القانون المذكور، ويعتبرون أن أنه لا يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المزرية لمجتمعات السكان الأصليين والفلاحين، الذين ينادون منذ سنوات بالإصلاح الزراعي، وأوضحوا أنه يتم التنكيل بهم منذ عقود من طرف تجار المخدرات ومزارعي فول الصويا ومربي الماشية الكبار، الذين يجبرونهم على الهجرة إلى المدن والعيش في ظروف سيئة للغاية.
ومن جانبه، أكد زعيم منطقة كانينديو، جوليان راميريز، أن الحركة التي يناضل في صفوفها ستواصل الاحتجاج إلى غاية تلبية مطالبهم، وقال “نحن نفهم أن حقوقنا يتم انتهاكها، فهم يريدون تجريم نضالنا، لكننا سنستمر في الميدان، لقد اتخذ القرار”.
ويعارض المشرعون عن جبهة غواسو اليسارية مشروع القانون، واستنكروا ما يتضمنه من تجريم للاحتجاجات ونضال الفلاحين والسكان الأصليين من أجل حقهم في الأرض.
وخلال الأيام الماضية، قامت عناصر الشرطة بقمع المتظاهرين أمام الكونغرس، باستخدام خراطيم المياه، وأطلقت الغاز المسيل للدموع، وحسب تقارير، فقد أصيب ما لا يقل عن ثمانية متظاهرين.
وفي سياق متصل، احتشد الآلاف من المدرسين في العاصمة، يوم الفاتح من تشرين الأول/ أكتوبر، للمطالبة بتفعيل الزيادات في التدريجية في الرواتب بنسبة 16 بالمائة، رافضين قرار الوزارة بالزيادة فيها بمعدل 8 في المائة فقط، و اعتبروه تراجعا عن قانون تم إقراره منذ سنة 2018.
ووصف إيلاديو بينيتيز، الكاتب العام للاتحاد الوطني للمعلمين – الاتحاد الوطني، قرار الوزارة بأنه “صفعة كبيرة في وجه قطاع التعليم لأن القانون ينص على أن الظروف مهيأة لإعادة تعديل رواتب الموظفين، المعلمين ، وهي 16 بالمائة منذ أن فرضها تحصيل الضرائب”.
ودعا الاتحاد النقابي إلى تنظيم احتجاجات، بينما تلقى دعما من اتحاد معلمي باراغواي، ومنظمة عمال التعليم الأصلية في باراغواي، والتي أعلنت أيضا تعليق الفصول الدراسية التي يتم إجراؤها عن بعد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
