مدار: 29 آذار/ مارس 2022
مجدداّ تمكّن الأسرى في سجون الاحتلال من تحقيق انتصار جديد على السجان الصهيوني، وإجباره على التراجع عن جميع الإجراءات العقابية التي اتخذها في حقهم مؤخرا، إذ أعلنت الحركة الأسيرة تعليق إضرابها عن الطعام الذي سمي “إضراب آذار”، الذي كان مقرراً أن يبدأ تحت شعار “الوحدة والحرية”؛ وذلك بعد أن أجبرت سلطات الاحتلال على التراجع عن إجراءاته القمعية كافة، وتلبية مطالب وحقوق الأسرى الحياتية.
وتعقيباً على هذا القرار، أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، في بيان صحفي توصل “مدار” بنسخة عنه، أنّ “الأسرى في سجون الاحتلال، وبعد معركة طويلة على مدار شهور، وعلى قاعدة الوحدة والنضال الجماعيّ، وبعد حوارات شاقة مع إدارة سجون الاحتلال، تمكّنوا من تحقيق مطالبهم التي حملت في جوهرها هدفاً أساس، ألا وهو صد الهجمة الممنهجة، والمتصاعدة، والمتجددة في حقّهم، وحماية منجزاتهم، وعليه أعلنّوا تعليق إضراب”.
وأشاد النادي بـ”الدور النضالي والوحدوي الذي قادته لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى، المنبثقة عن كافة الفصائل في السجون؛ التي حرصت على أن يكون صوتها واحداً”، داعياً إلى الاستمرار في إسناد الأسرى بكافة الوسائل المتاحة والممكنة حتى نيل حريتهم.
وفي السياق، أصدرت لجنة الطوارئ الوطنية العليا في الحركة الوطنية الأسيرة بياناً رقم “10”، بعنوان “نصرٌ وثبات”، أكّدت خلاله على عدة قضايا، موردة: “لقد خضنا هذه المعركة ضد إدارة السجون بشكل وطني وبوحدة لم نعشها منذ عدة سنوات، الأمر الذي كان له الدور الحاسم في فشل إدارة السجون في الانفراد والتفرد بأيٍّ من فصائلنا داخل الأسر، إذ سعت إلى محاولة كسر وحدتنا لكنها فشلت في ذلك فشلاً ذريعاً”، داعية الفصائل إلى إنهاء الانقسام و”ترسيخ الوحدة الوطنية في مواجهة عدونا الصهيوني”.
“عوفر”…
في المقابل، قرر الأسرى في سجن “عوفر” إرجاع وجبات الطعام، احتجاجاً على سياسة التصنيف التي تفرضها إدارة السّجون في حقّهم.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ إدارة السجون، وخلال جلسات الحوار التي جرت يوم الخميس الماضي، تعمّدت عدم مراعاة خصوصيّة السّجن الذي يستقبل العشرات من الأسرى الموقوفين، مقارنة مع السجون الأخرى، رغم تأكيد لجنة الطوارئ العليا للأسرى على ذلك، مشيراً إلى أنّ اللجنة تتابع عن كثب القضية إلى حين الاستجابة للمطالب الخاصة بسجن عوفر، إذ يعتبر من السجون المركزية ويقبع فيه نحو 900 أسير.
وأيضاً، تحت شعار “قرارنا حرية”، يواصل نحو 500 معتقل “إداري” مقاطعتهم محاكم الاحتلال الصهيوني في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.
